أكد المدير العام للادارة المستشار جمال الجلاوي أن الكويت تنتهج قانونا صارما لمكافحة غسل الأموال والأنشطة المالية المشبوهة، مضيفا أنه «لزاما على جميع المسافرين التصريح عما بحوزتهم من المبالغ التي تزيد على 3000 دينار (نحو 9900 دولار أميركي) طبقا لأحكام القانون رقم (106 لسنة 2014).
وقال الجلاوي في تصريح صحفي إنه يتوجب على هؤلاء المسافرين تقديم النماذج المطلوبة إلى مسؤولي (الجمارك) بهذا الشأن عند الدخول إلى الكويت أو مغادرتها، لافتا إلى أن الكويت
لا تفرض أي قيود على المبالغ النقدية التي يحملها المواطنون والمقيمون على حد سواء «ولكن التصريح عنها مطلوب وفقا لأحكام القانون المشار إليه».
وحذر الجلاوي من تطوع مواطنين أو مقيمين لحيازة أغراض أو حقائب لا تخصهم مبينا أن القانون واضح في هذا الشأن إذ إن المسؤولية القانونية تقع على الشخص الذي يحمل معه بضائع أو أمتعة تكون بها ممنوعات.
وذكر أن من الخطأ الجسيم أن يوافق أي مسافر على وضع حقائب بإسمه لتجاوز الوزن المسموح به في بعض شركات الطيران بالخارج أو من باب المساعدة لإيصال طرد أو حقيبة لا يعلم ما بداخلها إذ قد يكون بداخلها أو مخبأ فيها مواد ممنوعة أو محظورة تعرض حاملها إلى المسؤولية القانونية.
وأشار الجلاوي إلى أن هناك قوائم سلع ممنوعة ومقيد استيرادها بدول مجلس التعاون الخليجي بإمكان أي مسافر الإطلاع عليها عبر المواقع الإلكترونية أو طلبها من مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن بالإدارة العامة للجمارك.
وقال إن لدى (الجمارك) خطط عمل لكل المواسم والمناسبات، لاسيما موسمي الحج والصيف.
وأكد الجلاوي جاهزية الإدارة بكل منافذها الجمركية عبر زيادة عدد المفتشين والمفتشات بما يساهم في تبسيط إجراءات عودة القادمين من الإجازات الصيفية والمسافربن خارج البلاد والعمل على تسهيل وتبسيط إجراءاتهم على مدار الساعة.
وأوضح أن تبسيط تلك الإجراءات في كافة المنافذ الجمركية يتم في الوقت نفسه مع عدم الإخلال بالناحية الأمنية والتفتيش الدقيق باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة.
ولفت إلى حرص (الجمارك) على المشاركة في الاجتماعات الدورية التي تعقد قبل موسم الحج مباشرة مع الجهات المعنية الأخرى وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات ذات العلاقة الاخرى.
وذكر أن تلك الاجتماعات تهدف إلى توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتحقيق راحة الحجاج وسلامتهم وإنجاز إجراءاتهم بأسرع وقت مبينا أن رجال الجمارك مؤهلون لتحقيق السرعة والدقة في إنهاء إجراءات خروج الحجاج ودخولهم.