رغم ارتفاع درجات الحرارة التي اقتربت في بعض الأحيان من 60 درجة مئوية، واللهيب الحار الذي يكاد يخترق مسام الجلد، ومتغيرات الجو من رطوبة وغبار إلا ان عمال مشروع جسر الشيخ جابر يواصلون الليل بالنهار في العمل غير مبالين، وهذا يلاحظ في جميع مراحل المشروع بدءا من المنطقة الحرة وحتى نهاية الجسر.
أول ما يلفت نظرك عند زيارة أي موقع من مواقع المشروع هؤلاء العمال الذين يعملون وسط القيظ، وكل منهم يعتمر خوذة يحتمي بها من اشعة الشمس وتغطي صدره سترة برتقالية اللون، ومعه قنينة مياه لا تفارقه يشرب منها أحيانا وأحيانا اخرى يطلق منها بعض الرذاذ على وجهه وجسمه علها تساعد في تجاوز حرارة الجو والشمس الحارقة التي لا يتحملها احد، إلا ان الإصرار والعزيمة جعلا هؤلاء يتغلبون على أنفسهم بهدف سرعة إنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني المعد له.
ورغم التزام وزارة الأشغال باللوائح الخاصة والضوابط تجاه قانون عمل العمالة والتقيد بساعات العمل والمواثيق الدولية إلا ان مشروع جسر الشيخ جابر يسير حسب البرنامج المعد له.
وقد أجمع عدد من العاملين في المشروع على ان حالة وحرارة الجو تكون عائقا احيانا أمامهم مؤكدين انه رغم تعاطف المقاول معنا إلا اننا تعودنا على العمل في مثل هذه الظروف ما دمنا نحتفظ بقناني وحافظات المياه التي تخفف عنا بعض الشيء من حرارة الجو.
من جانبه، اكد الوكيل المساعد لقطاع الطرق بوزارة الأشغال م. احمد الحصان ان نسبة الإنجاز في المشروع فاقت %80 حتى الان وذلك وفق البرنامج الزمني المعد للمشروع، مضيفا انه جار استكمال أعمال المشروع وان عدد الركائز في المشروع بلغت 1775 ركيزة تم تركيب 1425 ركيزة منها، كما تم تركيب 1155 عمودا من أصل 1203 فضلا عن انتاج الصناديق الخرسانية مسبقة الصب.
وأضاف انه تم استصلاح الأراضي الخاصة بالجزيرة الشمالية كما تم صب القواعد بالنسبة للجزيرة الشمالية، مؤكدا ان العمل يسير من خلال إنجاز المرافق الأخرى الخاصة بالمشروع، لافتا الى ان مشروع وصلة الدوحة التابع لمشروع جسر الشيخ جابر هو الجسر المكمل للمشروع ويجري العمل فيه على قدم وساق، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 65% ولا يوجد فيه أي تأخير حاليا.
وقال الحصان: ان مشروع جسر الشيخ جابر ومشروع وصلة الدوحة سيتم افتتاحهما أواخر العام القادم وذلك بعد ربط المشروعين مع طريق الغزالي الجاري تنفيذه وتطويره، مؤكدا أننا ملتزمون باللوائح والمعايير والمواثيق الدولية والشروط الخاصة فيما يخص التقيد بساعات عمل العمالة في المشروع في ظل حالة الطقس والحرارة الكبيرة التي تشهدها الكويت خلال هذه الأشهر، لافتا الى ان هناك بعض الأعمال يتم تنفيذها خلال الفترة المسائية حيث تكون درجة الحرارة أقل وبشكل عام نحن نلتزم بالمواثيق الخاصة بالعمالة.
وأشار إلى أن جسر الشيخ جابر ووصلة الدوحة من المشاريع التنموية العملاقة التي تعول عليها الدولة في احداث النهضة المنشودة.
وقال: إن الكلفة الإجمالية لمشروع جسر الشيخ جابر الأحمد تبلغ 738 مليون دينار فيما تبلغ كلفة مشروع وصلة الدوحة 165 مليون دينار.
من جهتها، قالت مديرة المشروع مي المسعد: ان العمل بالمشروع يجري على قدم وساق، وجار استصلاح الأراضي الخاصة بالجزيرتين وكذلك إنجاز أعمال الأساسات للجهات الحكومية الأخرى التي تقع ضمن نطاق المشروع بالاضافة الى حماية الشواطئ من الصخور بالجزيرة الجنوبية، كما تم الانتهاء من جسر الجزيرة الشمالية باتجاه الصبية.
وأضافت ان جسر جابر ليست له علاقة إطلاقا لا من بعيد ولا من قريب بظاهرة نفوق الأسماك الاخيرة مؤكدة ان الكل يعلم ان ظاهرة النقوق ليست ظاهرة جديدة بالكويت وإنما ظهرت على الساحة منذ عام 1999 وتتكرر بشكل سنوي، مؤكدة ان أي أعمال في جسر الشيخ جابر لن تتم إلا بعد اخذ الموافقات من الهيئة العامة للبيئة كما ان هناك زيارات دورية للمشروع من قبل الهيئة، مضيفة ان هناك متابعة مستمرة من الهيئة وربط إلكتروني مباشر بين موقع المشروع وموقع هيئة البيئة.
واوضحت المسعد ان المشروع يقع بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية بطول إجمالي 36 كم ويعتبر واحدا من أضخم المشاريع في مجال النقل والبنية التحتية بالكويت والمنطقة باكملها كما يعد واحدا من أطول الجسور البحرية على مستوى العالم، ويتم تنفيذ المشروع في اطار الخطة التنموية المتكاملة للكويت حيث يساهم عند اكتماله في عملية التكامل بين المنطقة الشمالية لمدينة الكويت مع المناطق الوسطي والجنوبية المكتظة بالسكان مختصرا المسافة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية، كما يوفر طريقا استراتيجيا جديدا يدعم خطط التنمية المستقبلية بالمنطقة الشمالية لمدينة الكويت، ويشمل المشروع طريقا علويا وجسرا بحريا ذي ارتفاع منخفض عبر جون الكويت ويتضمن معبر الممر الملاحي المخصص لمرور السفن الي ميناء الدوحة، كما يشمل المشروع جزيرتين اصطناعيتين الأولى قرب مدينة الكويت بمساحة حوالي 300 الف متر مربع والثانية قرب مدينة الصبية بمساحة مماثلة، وتتضمن الجزيرتين مباني حكومية تخدم الجسر ومارينا ومساحات خضراء بالاضافة الى مساحات مخصصة للاستثمار مستقبلا كما يشمل المشروع طريق موصل لشاطئ الصبية بطول 6 كم.
وقالت المسعد ان المشروع يختصر المسافة والوقت بين مدينة الكويت ومدينة الحرير المزمع تنفيذها مستقبلا والتي تستوعب ما يقارب 50 الف نسمة، وينفذ من قبل شركة هيونداي الكورية العريقة على مستوى العالم، لافتة الى ان اكثر من % 80 من أعمال المشروع هي في البحر وداخل جون الكويت وتم البدء بأعمال المشروع في الثالث من نوفمبر من عام 2013.
مركز دائم للزوار ونظم متكاملة للمراقبة
قالت مي المسعد ان مشروع جسر الشيخ جابر يتضمن مركزا دائما للزوار ومحولات كهربائية ونظما متكاملة للمراقبة والتحكم على طول مسار الجسر لسير المركبات. ويبدأ من تقاطع طريق الغزالي السريع من شارع جمال عبد الناصر عند ميناء الشويخ حتى طريق الصبية السريع إلى مدينة الصبية الحديدة.
ولفتت الى ان المشروع مدرج ضمن الخطة التنموية للدولة ويعتبر عنصرا مغذيا رئيسيا للمنطقة الشمالية للكويت، وهو عبارة عن جزء بري وبحري، البري يبدأ من الدوحة حتى المنطقة الحرة والثاني من المنطقة الحرة حتى مدينة الصبية. لافتة الى انه يحتوي على ثلاث حارات وكتف الطريق ومركز للشاحنات ومركز للمراقبة المرورية ومركز لصيانة الجسر، كاشفة انه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم منع الصيادين من الاقتراب من المنطقة المخصصة لتنفيذ المشروع وذلك بعد المشاكل التي تعرض لها العاملون في المشروع.
سلامة العامل فوق كل اعتبار
أشارت مديرة المشروع مي المسعد الى ان جميع الإجراءات الخاصة بالسلامة مطبقة في مشروع جسر الشيخ جابر، مؤكدة انه لا يسمح للعاملين بالعمل في المشروع إلا بعد تطبيق اجراءات السلامة حتى لا يكون هناك خطر على صحة العامل، موضحة ان سلامة العامل فوق كل اعتبار.
واضافت ان السرعة التصميمية للجسر تبلغ 120 كيلومترا/ ساعة ويساهم في رفع مستوى السيولة المرورية وفك الاختناقات المرورية. وقد أشرف على متابعة المشروع العديد من الوزراء الذين تولوا حقيبة الوزارة خلال الفترة الماضية، وكذلك بمتابعة حثيثة من الوزير الحالي م. عبدالرحمن المطوع الذي لا يألو جهدا في متابعة سير الأعمال وكذلك وكيلة الوزارة م. عواطف الغنيم التي تتابع خطوة بخطوة.
وكشفت ان قطاع الطرق حرص منذ البداية على إزالة جميع المعوقات والعقبات منذ البدء بأعمال المشروع وذلك من اجل تحقيق الأهداف المرجوة منه، موضحة ان العمل يسير بخطى ثابتة وفقا للمواعيد التعاقدية بين الوزارة والجهة المنفذة للمشروع.