بعد نحو شهرين من زيادة أسعار الكهرباء والماء، على القطاع التجاري والترفيهي، شعر مستثمرو المرافق الترفيهية بصعقة التعرفة الجديدة، حيث وجدوا أنفسهم أمام تحديات لم تعد بالنسبة لهم مجرد نقاش يتم فتحه للتسلية مثل السابق.

 

فبعد تطبيق التعرفة بمعدلات تصل على بعض الشرائح إلى 12 ضعفا، بدأ أصحاب المشاريع الترفيهية في استحضار طرق تعويضية من قبيل اقتصار فتح مرافقهم خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، أو تخفيض المصاريف من باب تقليص أعداد الموظفين، أو عبر زيادة أسعار الخدمات المقدمة.

 

من ناحيته، قال الدكتور عدنان الصالح صاحب مشاريع ترفيهية وتجارية كبرى مثل «كويت ماجيك» و«حولي بارك» إن الأسعار الجديدة للماء والكهرباء ترتقي إلى الكارثة، مشيراً إلى أنه مع تطبيق الحل الوسط الذي تتحمل فيه الشركة والزبون العبء مناصفة، والتعامل مع التضخم وزيادة البطالة، فأنه يمكن التبنؤ بزيادة الأعباء على الرواد خصوصا من ذوي الدخل المحدود.

 

ويبرر الصالح وصف الوضع بالكارثي لما يراه من ارتفاع ضخم في لائحة الأسعار الجديدة في القطاع التجاري والترفيهي، حيث يلفت إلى ان ارتفاع سعر الكيلو واط من الكهرباء من فلسين إلى 25 فلسا على بعض الشرائح، يرفع التكلفة الشهرية لإدارة هذه المشروعات.

 

وبين أن أصغر مجمع تجاري سيضطر إلى دفع قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء بقيمة تبلغ 60 ألف دينار سنويا مع تطبيق التعرفة الجديدة، وهو مبلغ ضخم سيشكل عبئاً كبيراً على الشركة مالكة المجمع، وأضاف «لا حل أمامنا غير زيادة أسعار الخدمات الترفيهية، ما يعني أن فارق الفاتورة سيتحمله الزبون في النهاية وليس الشركات التي تدير المشاريع، كما ستزيد القيمة الإيجارية للمحلات داخل المدن الترفيهية».

 

وأشار إلى أن هذا الوضع يأتي في ظل تراجع الحركة التجارية، وانخفاض معدلات البيع في البلد، ما يدفع أصحاب المجمعات التجارية إلى تخفيض الإيجارات للمحافظة على المستأجرين لديهم.

 

ورأى أن حل هذا الأمر لن يكون سوى عن طريق مجلس الأمة، الذي يمكنه إزاحة مثل هذه الأعباء عن كاهل المواطنين، مؤكداً أن خيارات الحل ضيقة أمام الشركات التي ليس أمامها سوى تخفيض نفقاتها من خلال إغلاق الخدمات الترفيهية خلال الأيام العادية، وفتحها في عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب زيادة قيمة الخدمات الترفيهية المقدمة.

 

وميدانياً تنسحب المشكلة ذاتها على أماكن ترفيهية أخرى، مثل قرية المسيلة المائية التي أقرّ مديرها العام، أحمد البلالي بأنها ستتأثر برفع أسعار الماء والكهرباء كونها تستخدم المياه في مسابحها وألعابها المائية، والمعدات الكهربائية في عملياتها، منوهاً إلى أن الحل يتعين أن يكون معتدلاً، لا يرهق الزوار ولا يعرض الشركة للخسارة. وشدد على أن الأمر المهم بالنسبة للشركة هو جذب أكبر عدد من الرواد، وعلى أنه في حال زادت أسعارالتذاكر بشكل كبير، فإن ذلك سيترك أثره على أعداد الرواد الذين تسعى الشركات التر فيهية إلى زيادته، إلا أن التعرفة الجديدة وخيارات معالجتها ستؤدي إلى تراجع أرباحها.

 

وأشار إلى وجود خيار وسط في أن يتحمل عبء زيادة أسعار الماء والكهرباء كل من الزبون والشركة، من خلال زيادة بسيطة لسعر التذكرة والتنازل عن جزء من أرباحها حتى تحافظ على روادها، وهنا تكون درجة التأثير مقبولة ويتحملها الطرفان.

 

وأكد البلالي أن مسألة تسريح موظفين لتقليل المصروفات، مسألة غير واردة في أجندة«قرية المسيلة المائية»، وليست ضمن الخيارات التي يمكن أن تكون مطروحة بالنسبة لها.

 

وذكر أن الموظفين في الشركة قسمان، قسم يسد الحاجة على مدار العام، والقسم الآخر موظفين موسميين، كون الشركة تعمل لنحو 6 أشهر في العام فقط، وخلال تلك الفترة يجب استقطاب أكبر عدد من الزوار، لافتاً إلى أنها توفر ضمانات للسلامة تصل نسبتها إلى 400 في المئة، ولذلك لا يمكن التفكير في تخفيض رواتب موظفيه.

 

من جهتها، أشارت الرئيسة التنفيذية في شركة سيفكو نور القطامي، إلى أن زيادة أسعار المياه والكهرباء سيحد من استخدام الطاقة، وسيؤثر على أسعار السلع والمنتجات بشكل مباشر أوغير مباشر، حيث سيتم استخدام المياه والكهرباء في الإنتاج لمعظم المنتجات والخدمات، مبينة أن الزيادة في أسعار السلع ستؤدي في نهاية المطاف إلى رفع معدلات التضخم، والبطالة، والركود إلى درجة أبعد من الذي تشهده المؤسسات التجارية المحلية.

 

ولفتت القطامي إلى أن انخفاض أسعار العقارات في الكويت، يأتي بمثابة مؤشر إيجابي لاقتصاد أكثر إشراقاً، ولكنه ليس كافياً مع الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات وخفض بدلات الموظفين في القطاع الحكومي.