دعا النائب الدكتور حمود الخضير، عبر اقتراح بقانون، إلى تعويض المواطنين الحاصلين على الرعاية السكنية وتسلموا بيوتا تقل مساحتها عن 400 متر مربع، بمبلغ مالي، بواقع 750 دينارا عن كل متر واحد، وبحد أقصى 200 متر لكل مواطن.

وتقدم الخضير باقتراح بقانون تضمن في مادته الأولى إضافة مادة جديدة برقم (27 مقرر) الى القانون 47/ 1993 في شأن الرعاية السكنية، تنص على أن «يعوض أصحاب البيوت الحكومية المخصصة لهم قبل صدور هذا القانون بمساحات تقل عن 400 متر، وذلك عن المساحات التي تقل عن هذه المساحة بواقع 750 دينارا عن المتر الواحد، وبحد أقصى 200 متر، ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون البيت الحكومي على ملك المخصص له أو ورثته في تاريخ طلب التعويض أو من قام بشرائه قبل صدور هذا التعديل».

وفي المادة الثانية، يؤخذ المبلغ اللازم لتغطية هذه التعويضات من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية في أدائه دفعة واحدة او على دفعات بالتنسيق مع الوزير المختص، وتحدد قواعد وإجراءات وشروط الصرف وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقال الخضير في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون إنه يأتي اتساقا مع ما نص عليه الدستور الكويتي وفرضه المشرع من تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها الفعلية وفي مقدمتها توفير السكن الملائم وتخصيص الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة لها.

وقد أفرز الواقع أن العديد من الأسر الكويتية ممن سبق أن خصص لها بيوت حكومية أنشئت في عدة مناطق، ومنها مناطق (بيان وصباح السالم والفردوس والواحة والعيون والرابية والأحمدي والظهر وغيرها من المناطق) بنيت على مساحات تقل كثيراً عن المساحة المحددة بالقانون بل ان البعض منها لا يجاوز (200متر) وقد مضى على تخصيصها عشرات السنين وأصبحت بعد هذه المدة لا تكفي مساحاتها للوفاء باحتياجات الأسرة أو تحقيق المسكن الملائم لها.

لذا أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (27 مقرر) الى القانون 47/ 1993 في شأن الرعاية السكنية تنص على أن يعوض أصحاب البيوت الحكومية المخصصة لها قبل صدور هذا القانون مساحات تقل عن(400 متر) وذلك بحد أقصى 750 دينارا عن كل متر بحد أقصى 200 متر، ويشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون البيت الحكومي على ملك المخصص له أو ورثته في تاريخ طلب التعويض أو من قام بشرائه قبل صدور هذا التعديل.