باتت غالبية السلع التجارية المقلدة "المضروبة" تغزو أسواق الخليج، وفي مقدمتها الكويت، تأتي من دول آسيوية مختلفة تنافس الصين المصدر الرئيسي للبضائع المقلدة في العالم.

وفيما تستمر الصين أكبر جهة تصدير لهذه السلع، برزت كل من الهند وباكستان وماليزيا وفيتنام والفيلبين من بين أكثر الدول المصدرة للسلع «المضروبة» الجديدة التي تدخل الأسواق الكويتية.

وكشف بحث جديد لمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، في مؤتمر القمة الدولي لإنفاذ الملكية الفكرية الذي عقد أخيراً في برلين، أن مصادر السلع المقلدة التي تدخل أسواق الكويت والخليج متركزة في دول آسيوية بعينها.

وبيَّن أن معظم الملابس والأقمشة المقلدة محلياً تأتي من الهند وباكستان وبنغلاديش، فيما تأتي الملبوسات الجلدية والأحذية والمجوهرات المقلدة أساساً من الصين ودول آسيوية أخرى، مثل الفيلبين وتايلند وفيتنام، وتستورد العطور المقلدة أساساً من ماليزيا ودول آسيوية أخرى.

وأوضح البحث أن شحن الملابس والأقمشة المقلدة إلى الكويت والسعودية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمر عبر مراكز العبور الرئيسية لتجارة الملابس والأقمشة المزيفة، وهي هونغ كونغ، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة، وتدخل إلى الأسواق باستخدام النقل الجوي والبحري.

وبالنسبة للأحذية المقلدة التي باتت تأتي أساساً من الهند وباكستان، فضلاً عن الصين وبأقل درجة من الفيلبين وتايلند وفيتنام وماليزيا يتم شحنها عن طريق البريد في شحنات صغيرة، أما المجوهرات المزيفة التي تستورد من الصين أساساً وتليها إندونيسيا وماليزيا وتايلند وفيتنام، فيتم شحنها عبر نقاط العبور الرئيسية للتجارة في المجوهرات المزيفة وهي هونغ كونغ وماكاو وسنغافورة.

وتأتي العطور ومستحضرات التجميل من ماليزيا وتايلند والهند وسنغافورة، إذ تشحن معظمها بحراً أو جواً، وبالنسبة للألعاب المقلدة الآتية أساساً من الصين، فبرزت الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين في البحث كنقاط عبور بارزة.

ولاحظ البحث أن دولاً مثل تايلند وكوريا والهند وسنغافورة، باتت تنافس الصين المنتج الرئيسي للإلكترونيات والمعدات الكهربائية المزيفة والمقلَّدة، كما تم تحديد إثيوبيا وكينيا كمنتجين للمنتجات الغذائية المزيفة المصدرة إلى السعودية واليمن.

ويتم شحن معظم المواد الغذائية المزيفة في شحنات بكمية كبيرة، إما في حاويات عن طريق البحر أو عن طريق الجو.

وقد كشف البحث أن المزورين يستخدمون هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة كمراكز تجارية عالمية رئيسية لهم، ويستوردون شحنات من السلع المزيفة التي ترسل بعد ذلك عن طريق طرود بريدية في شحنات أصغر.

وفي الوقت الذي يقدم فيه البحث معلومات استخبارية مفيدة لأصحاب القرار ومسؤولي الإنفاذ، سلط الضوء أيضاً على معضلة مقلقة تواجه سلطات الجمارك وهي الكميات المهولة للسلع المقلدة التي تدخل بطرق مختلفة وفي أحجام مختلفة.

وحذَّر مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية من زيادة تدفق السلع المقلَّدة من الصين إلى الأسواق الأوروبية والشرق الأوسط باستغلال خط التجارة التي تهدف لإحيائه وهو خط الحرير، حيث تسعى الصين وشركاؤها إلى استثمار تريليونات الدولارات في طريق الحرير البري وطريق الحرير البحري الذي سيكون له تأثير كبير على تدفق البضائع عبر أوراسيا، ومن المرجح أن يزداد النقل البحري الواسع النطاق للسلع المقلدة.

وقدَّم البحث توصيات يطلب تفعيل أكثر لدور الجمارك في كثير من الأحيان في متابعة البيانات عن تدفق السلع المقلدة.

وفي الوقت نفسه، يقف عند الحاجة إلى التمويل والموارد والأدوات التي تمكنهم من جعل السلع في الأسواق العالمية أفضل وأقل تقييداً.