صرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أن الحكومة لم تلغِ الضريبة العقارية وإنما إعادتها إلى مسماها الأصلى، وهو "ضريبة العوايد"، وإعادة صياغة بعض بنودها وإعفاء المساكن التى يقل ثمنها عن مليون جنيه من الضريبة، على أن يتم تقييم المساكن بأسعار السوق ومراجعتها كل خمس سنوات، مضيفاً: أن دخل هذه الضريبة سيذهب إلى الموازنة العامة والتى ستخصص 50% منها لصالح المحليات.

وعن الضريبة التصاعدية أشار وزير المالية، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم2، إلى أن الضريبة تحدد على أساس منحنى اقتصادى معين دون الإضرار بالمستثمر، مؤكداً على أن النظام الاقتصادى الذى كانت تطبقه مصر قبل الثورة "ممتاز"، ولكن كان ينقصه العدالة الاجتماعية.

وأضاف، مصر الآن تسيير أمورها بربع الموازنة فقط، لأن الربع الأول يصرف على الأجور والثانى لسداد الدين والثالث يوجه للدعم.

وأكد وزير المالية، أن الأموال التى وجهت لدعم الطاقة وبلغت 99 مليار جنيه كانت ضرورية للاطمئنان على وصول أنبوبة الغاز للفقراء، مشيراً إلى أنه بصدد الانتهاء من بعض الدراسات التى تحاول تقليص هذا المبلغ لتوجيهه فى نواحى أخرى.

ورداً على اتهام الحكومة بعدم تطبيق خطط التقشف والاستغناء عن السيارات الفارهة وعدم ترشيدها للإنفاق والمغالاة فى الرواتب وعدم إعادة هيكل الأجور الخيالية، أكد رضوان، أن وزارة المالية من الوزارات التى طبقت خطة التقشف حيث تم الاستغناء عن 120 سيارة، والاتفاق مع الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى على عدم دمج المكافآت التى تأتى من المعونات الأجنبية مع الرواتب لضمان العدالة فى التوزيع.