طالب خبراء الاقتصاد الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال العام الجديد 2010 بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة باعتبارها أساس عملية التنمية مع إعادة النظر في المنظومة الضريبية واعتبر الخبراء ان التعليم هي القضية الأولي لمصر في المرحلة المقبلة.
أكدوا علي أهمية تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وترشيد الانفاق الحكومي وتشجيع الاستثمارات واقامة المشروعات لضخ أموال جديدة لمواجهة الأزمة العالمية.
أكد الدكتور حسين عيسي عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أهمية ايجاد منظومة متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة. سواء من الناحية التشريعية أو الاقتصادية أو التجارية وبكافة أبعادها. معتبرا ان الصناعات الصغيرة هي مستقبل التنمية الاقتصادية في مصر كما هو موجود في كافة الدول الصناعية الكبري وأعطي مثالا بأن ما حدث في الصين من تقدم اقتصادي رهيب يرجع في المقام الأول الي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة.. مشيرا الي أنها تأتي في المقام الأول لتخفيض معدل البطالة.
طالب بإزالة كل المعوقات التي تقف أمام الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية ومنها المعوقات الإدارية وخطوات انشاء المشروع والموافقات وكلها معقدة مقارنة بدول أخري..يري ان التعليم هو المحور الأساسي لتحقيق أي نمو أو تطور اقتصادي ويعتبر قضية مصر الأولي وخاصة التعليم الفني الذي لابد من الارتقاء به ودعمه وتطويره حتي تتوافر في السوق العمالة المدربة الماهرة وبالتالي زيادة الانتاج وتجويده.
شدد علي ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية واستحداثها.. مشيرا الي ان الضريبة كانت تستخدم في الماضي كوسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية ولكن في الوقت الحالي بمثابة الجباية واثراء الدولة علي حساب المواطن. لذلك لابد من إعادة النظر في أهداف المنظومة الضريبية.
يقول الدكتور اسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق ان الأزمة العالمية أثرت بشكل كبير علي الأسواق المصرية وأن ما قامت به الحكومة بضخ 15 مليار جنيه في مشروعات البنية الأساسية لا يكفي وانما لابد من ضخ 15 مليارا أخري للانفاق العام حتي يحدث الانتعاش الاقتصادي مع الاهتمام بالاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة خلال العام الجديد .2010
أكد علي ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك ورقابة الأسواق والتجار لمنع التلاعبات في رفع الأسعار بدون مبررات موضوعية وبشكل مبالغ فيه وعمل ضوابط لها..طالب بترشيد الانفاق الحكومي وإقامة استثمارات ومشروعات جديدة مع دعم صغار الشباب بتسهيل القروض وان لا يقل القرض للشاب عن نصف مليون جنيه وليس بضعة آلاف حتي يستطيع الشاب عمل مشروع مناسب مع حصول البنوك علي ضمانات كافية ودراسة جدوي المشروع بدقة وذلك بدلا من الاقتصار فقط علي تمويل ورعاية رجال الأعمال الكبار.
قال: انه في نفس الوقت لابد من دعم المنتج مثل المزارعين. حيث ان سعر السلعة يصل ليد المستهلك بعد ان يتضاعف مرات عديدة عن سعره عند المزارعين وبالتالي زيادة الانتاج.
شدد علي أهمية ان يصل الدعم الي مستحقيه ومراجعة عملية الدعم العيني.. مشيرا الي ان أنبوبة البوتاجاز المدعمة. مثلا فان "الفقير" يستخدم أنبوبة واحدة في الشهر بينما الأثرياء يستخدمون المئات من الأنابيب لذلك فان الدعم يستفيد منه "الغني" وليس "الفقير".ويري الدكتور محمد حامد أستاذ ادارة الأعمال ان الضريبة العقارية جاءت في وقت غير مناسب بالمرة حيث الأزمة العالمية والركود الاقتصادي. مما يثير علامات استفهام كثيرة وسوف يؤثر بالسلب علي النمو الاقتصادي خلال العام الجديد..طالب بإعادة النظر في كافة القوانين والتشريعات وتطويعها في صالح عملية الاستثمار والتنمية الاقتصادية وبالتالي زيادة الانتاج وتشغيل العمالة.