رصد عدد من المنتجين المحليين حالة من الاضطراب تسيطر على سوق الذهب، فالانخفاض الذى تشهده الأسعار العالمية، لم يؤثر إيجابيا على السوق الداخلية، حسبما أكد العديد من المنتجين والتجار، مشيرين إلى أن السوق مازالت تشهد ركوداً غير مسبوق بسبب تذبذب الأسعار العالمية.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المصوغات والذهب بالغرفة التجارية، إن بداية الأسبوع شهدت ارتفاعا نسبيا فى الأسعار، الأمر الذى زاد من حالة الركود التى تمر بها السوق، وأوضح أن الأسعار تراجعت يوم الجمعة الماضية مع نهاية الأسبوع، لكن مع بداية تعاملات الأسبوع الجارى ارتفعت الأسعار من جديد، لدرجة أربكت السوق المحلية.

وعن أسعار الذهب قال واصف إن عيار 24 سجل 292.85 جنيه، بينما وصل سعر العيار 21 إلى 256 جنيها، فى حين بلغ عيار 18 سعر 219.15 جنيه للجرام، وطالب عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، وزير الصناعة والتجارة الدكتور سمير الصياد، بفتح أسواق تصديرية جديدة، مع ضرورة الاهتمام بتقديم الدعم الكامل من مركز تحديث الصناعة المعنى بهذا الأمر، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى طريقة تصديره، مشيراً إلى إمكانية تصدير الذهب فى صورة مشغولات وليس خاماً، لأن هذا سيفتح لمصر أسواقاً خارجية جديدة، حسب قوله، وسيساعد على تشغيل العمالة بصورة كبيرة، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة.

وعن أهم الأسواق التى يمكن فتحها، كمنافذ تصديرية جديدة، أكد واصف أن ليبيا والعراق وإيران والسودان من أبرز الأسواق التى يمكن التصدير إليها، قائلا: إن هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف العديد من الجهات الحكومية لتمريره، بالإضافة إلى خطة تسويقية لا تقل عن 6 أشهر.

مصطفى رشدى أحد منتجى الذهب اقترح إنشاء بنك لاستثمار الذهب مثل البنوك السويسرية فى شراء الذهب، والتى تقوم على أخذ 100 كيلو ذهب لترده بفائدة 4.5% ليصل إلى 104 كيلو خلال شهر ونصف الشهر، بما يتحكم فى أسعار الذهب ويمنع تحكم التجار بها، مشيرا إلى أنه اتفق مع العديد من الصناع على تقديم مذكرة إلى وير الصناعة، يطالبون بوضع حلول سريعة للمشاكل التى تواجه القطاع الذهبى، لافتا إلى أن المذكرة تتضمن ضرورة بحث مشكلة عدم وجود مستندات يتم على أساسها المحاسبة الضريبية بشكل مباشر، موضحا أن هناك مشكلة أخرى تواجه صناع الذهب، وهى إلزام الصانع بجمع الضرائب من مصلحة الدمغة عند الدمغ، وهى المشكلة التى أدت إلى ظهور الدمغ غير الرسمى.

من جانبهم أكد تجار الذهب أن هناك توقفاً تاماً فى حركة البيع والشراء، وإغلاق العديد من الورش أبوابها، وتسريح العديد من العمال، بسبب الزيادة المستمرة واضطراب الأسعار التى تشهده السوق كل يوم، وأشاروا إلى أن أصحاب المصانع أصبحوا يتقبلون أية زيادة فى ظل الارتفاعات المتتالية التى تشهدها السوق دون تراجع.

وأضافوا أن نسبة الانخفاض القليلة فى السعر العالمى للذهب لم تؤثر فى السوق على الإطلاق، وأشاروا إلى أن نسبة الإقبال على شراء الذهب تراجعت فى أسبوع واحد بما يقرب من 70% بسبب الارتفاع المتزايد.

وأكدوا أن هناك توقفاً تاماً فى حركة البيع والشراء، وإغلاق العديد من الورش أبوابها، وتسريح العديد من العمال، بسبب الزيادة المستمرة التى تشهدها السوق كل يوم، وأشاروا إلى أن أصحاب المصانع أصبحوا يتقبلون أية زيادة فى ظل الارتفاعات المتتالية التى تشهدها السوق دون تراجع.

كما طالبوا الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة التدخل الفورى لحماية تعاملاتهم مع الشركات الأجنبية المنتجة للأدوات والمركبات الكيميائية التى تستخدم فى إنتاج الذهب.