المشاركة، تحقيق العدالة الاجتماعية مع نمو اقتصادي مناسب وفرص عمل لائقة للشباب تلك هي المبادئ التي تم مراعاتها في تخطيط أول ميزانية مصرية بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

وفي مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري عن أول خطة للتنمية الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير لعام 2011 - 2012 باستثمارات تصل إلى 233 مليار جنيه وبنسبة نمو مستهدف قدره 3.2%.

وكان وزير التضامن الاجتماعي المصري جودة عبد الخالق قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي انه من المرجح ان يسجل نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر ما بين صفر وواحد بالمئة في السنة المالية 2010-2011.

وتوقعت الوزيرة المصرية تباطؤ معدل النمو الاقتصادي بنهاية العام 2010 -2011 من 2 إلى 2.5% واستمرار تباطؤ معدلات النمو خلال العام 2011 - 2012 ليصل إلى نحو 2ر3 %، مشيرة إلى ان بلادها سوف تنهض بسواعد المصريين ودعم الأصدقاء من الدول.

ولفتت أبو النجار إلى أنه لو لم تتحرك عجلة الإنتاج بشكل عاجل وسريع فإن الاقتصاد المصري سيشهد بوادر "الركود التضخمي" مما يكون له تأثيرات سلبية على أي اقتصاد، مشيرة إلى أن خطة العام القادم 2011-2012 تسعى إلى أن يكون هذا النمو الاقتصادي البطيء أشد تأثيرا وأكثر فاعلية على مستوى معيشة المواطنين خاصة الفقراء من النمو الاقتصادي المرتفع الذي تحقق في السنوات السابقة.

وأوضحت أن جملة الاستثمارات المستهدف تنفيذها في الخطة الجديدة تبلغ 233 مليار جنيه، مشيرة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في الخطة لتصل إلى نحو 56 مليار جنيه مقارنة بحوالي 40 مليار جنيه في خطة العام الحالي 2010 -2011 بزيادة 40% تقريبا.


أكبر موازنة استثمارية فى تاريخ التعليم       
وكشفت أن إجمالي الاستثمارات العامة (الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة) المستهدفة في الخطة الجديدة تصل إلى 113 مليار جنيه تشكل 48% من جملة الاستثمارات الإجمالية، لافتة إلى تراجع نصيب الاستثمارات الخاصة إلى 120 مليار جنيه من جملة الاستثمارات المستهدفة في الخطة لتصل إلى حوالي 52% فقط مقارنة بنحو 65% خلال السنوات السابقة وهو ما يعكس واقعية الخطة.

وأوضحت أن الخطة الجديدة تتضمن أكبر موازنة استثمارية في تاريخ التعليم قبل الجامعي حيث تصل حجم الاستثمارات إلى 5.7 مليارات جنيه مقارنة بحوالي 2.3 مليار جنيه في خطة العام الحالي وبزيادة حوالي 150%، موضحة ان الخطة  تتضمن بداية تنفيذ المشروع القومي لإنشاء مدينة "زويل" للعلوم والتكنولوجيا بتكلفة مبدئية ملياري دولار.

وأشارت إلى أنه تم رصد أكثر من نصف مليار جنيه استثمارات مستهدفة في مجال البحث العلمي بزيادة مستهدفة 36% عن العام الحالي 2010 -2011 بالإضافة إلى نحو 4 مليارات جنيه استثمارات حكومية مخصصة لبرامج التعليم العالي والجامعي.

وعلى صعيد متصل، أكد كبير الاقتصاديين رئيس القسم الاقتصادي بالخارجية البريطانية جريجور اروين أن الاقتصاد المصرى مهيأ وبقوة للنمو وتحقيق إنطلاقة كبرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى إن مؤسسات التصنيف الائتمانى من الممكن أن ترفع درجة التصنيف للاقتصاد المصرى بعد تأكدها من تمتع مصر بالديمقراطية والقضاء على الفساد وتوفير مزيد من الشفافية فى كافة نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وعن عودة الاستثمارات الأجنبية، أشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا فى بريطانيا بما يحدث فى مصر خاصة النواحي الاقتصادية، علما بأن بريطانيا تعتبر هي أكبر مستثمر أجنبى فى مصر، مؤكدا أن هناك رغبة بريطانية كبرى في أن يكون هناك تحول اقتصادى ناجح فى مصر.

ووأشاد اروين بالموازنة المصرية الاخيرة وما تضمنته من مؤشرات هامه تتوائم مع طبيعة المرحلة المقبلة خاصة ما يتعلق بمراعاة العدالة الاجتماعية من خلال التركيز على الدعم واستمراره، إلا أنه أكد ضرورة أن يصل الدعم إلى مستحقيه خاصة ما يتعلق بدعم المواد البترولية.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى، أعرب اروين عن ثقته فى قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المستثمرين الاجانب وبقوة بشرط توافر الأمن، مؤكدا أن مصر تتمتع دائما بسمعة كبيرة فى قدرتها على توفير الأمن والأمان لجميع المستثمرين العاملين فيها.