أصدرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً وزارياً بتحديد الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي، بمبلغ 75 ديناراً شهرياً.
وتسري أحكام القرار على العقود وأذون العمل التي يتم تجديدها وإبرامها، وكذلك على العقود والمشاريع الحكومية التي يتم إبرامها بعد العمل بأحكام القرار.
من جانب آخر، أعلنت مديرة العلاقات العامة والاعلام، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أن الهيئة أصدرت قراراً إدارياً في شأن إشهار اتحاد العاملين في القطاع الخاص مع ملخص النظام الأساسي، والذي يهدف إلى رعاية مصالح العاملين في القطاع الخاص ورعاية مصالح الأعضاء في النقابات المنظمة لعضويته، كما يعمل على تحقيق التضامن بين النقابات الأعضاء والدفاع عنها وتمثيلها بعد موافقة خطية من النقابة.