علمت من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة أحالت إلى النيابة العامة 15 جمعية تعاونية لم تسمها، على خلفية وجود شبهة تلاعب في صرف أفرعها للمواد التموينية.
وكانت «التجارة» بدأت تطبيق نظام آلي جديد منذ العام الماضي، لصرف المواد التموينية بالبطاقة المدنية الممغنطة، الذي شدّد قبضتها الرقابية على عملية صرف المواد التموينية.
وكشفت المصادر أن المراجعة الدورية التي أجرتها «التجارة» في الآونة الأخيرة، أظهرت وجود خلل في صرف المواد التموينية في أكثر من فرع، أتاح لها التلاعب في كميات الصرف بنسب متفاوتة.
وأشارت المصادر إلى أن التدقيق قاد الوزارة الى وجود شبهة قيام أفرع بفتح فجوة في نظام صرف الكميات للمستهلكين لديها، فتصرف للمستفيدين حصصاً تموينية أقل من المقدرة لهم في بعض السلع، في حين تسجل على النظام لديها أن المستفيد حصل على كامل حصته من هذه السلعة.
وأشارت المصادر إلى أن التلاعب المرصود في بعض الأفرع تبين أنه مزدوج، إذ انه لا ينحصر في صرف سلع تموينية بأقل من كمياتها المقررة فقط، بل يتسع ليشمل قيام الأفرع بتحصيل كامل القيم المالية المطلوبة من المستهلكين على إجمالي حصصهم التموينية المسجلة لهم، في حين أنها تصرف لهم كميات أقل، ما يعني مالياً قيام هذه الأفرع بسرقة أموال المستهلك.
وكانت «التجارة» أحالت ملفات هذه الجمعيات إلى الشؤون القانونية لديها أولاً، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها، تضمنت الإحالة إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب في المقدرات التموينية وسرقة المستفيدين.