المصدرون يرون.. ان مصر غنية بمواردها.. ولكن لا يتم استغلالها... ويؤكد البعض انه ليس عيبا ان نعتمد خلال الوقت الحالي علي المنح والقروض.. لأن الاقتصاد المريض يحتاج علاجا خارجيا.

وطالبوا عند البناء بعدم البداية من الصفر لأنه اهدار لموارد البلاد ولكن هناك ايجابيات يجب البناء عليها واستبعاد السلبيات.

اقترحوا ترشيد الدعم وتوصيله لمستحقيه فقط وفي هذه الحالة من الممكن توفير 50% من فاتورة الدعم.. الي جانب تشجيع الاستثمار بطرق غير تقليدية.. مع الاهتمام بتطوير التعليم الفني المتوسط.. واعادة النظر في قوانين العمل التي تسببت في تراجع انتاجية العامل.

ليس عيباً

يقول المهندس علي عيسي.. رئيس الشعب العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية.. من الصعب أن نعيد بناء مصر بدون المنح والقروض في الوقت الحالي لأن الثورة إذا كان لها ايجابيات.. فالهاسلبيات وخاصة علي الاقتصاد وليس من العيب عقد اتفاقيات مع صندوق النقد والبنك الدولي.. والدول المانحة بغرض الحصول علي منح وقروض.

وهناك الكثير من الدول المتقدمة مثل اسبانيا والبرتغال في ظل ازماتهم الاقتصادية لجأوا إلي القروض الخارجية.. وهذه القروض معترف بها دوليا.. لأن الاقتصاد المريض يحتاج إلي علاج خارجي.

ترشيد الدعم

ويقترح من أجل الخروج من هذه الأزمة أولا.. ترشيد الدعم لأن قيمة الدعم 120 مليار جنيه وسترتفع إلي 170 مليار جنيه ولهذا يجب اعادة النظر في سياسة الدعم وتوصيله لمستحقيه فقط.. وليس الدعم الغذائي فقط ولكن دعم الوقود أيضا يذهب لمن لا يستحق.. فهناك كميات كبيرة من الوقود يتم تهريبها إلي السفن الاجنبية وهي تمر في الموانيء المصرية وتحولت إلي حرفة.. إلي جانب تسريب كميات اخري عن طريق الانفاق إلي غزة وكل هذا اعباء علي فاتورة الدعم ولهذا يجب اعادة النظر في قضية الدعم بطريقة مختلفة.

ويري أنه إذا تركت كل مراحل انتاج الخبز حرة.. كما هو مقترح.. علي ان تقوم الحكومة بشرائه من المخابز وبيعه بالسعر المدعم في هذه الحالة من الممكن ان نوفر 50% من قيمة الدعم.

ويلي ذلك تشجيع الاستثمار.. ونبدأ بالاستثمارات المحلية لأنه بدونها لن تأتي الاستثمارات الأجنبية.. علي أن يتم الاستثمار بطرق غير تقليدية.. لأننا لا نحتاج حجم الاستثمار الذي كان موجودا من قبل الثورة.. ولكن اضعاف هذه الاستثمارات.

زيادة الانتاج

ويؤكد علي عيسي.. ان زيادة الانتاج هي اساس اقامة اي اقتصاد.. من خلال العمل علي زيادة انتاجية العامل وزيادة الاستثمارات وكل هذا يؤدي إلي زيادة الدخل القومي.

اضاف ان الانتاج يقابله تصدير وهو الدعم الانتاجي وليس دعما استهلاكيا.. لأن الجنيه المصري يقابله من دولار إلي 2 دولار دخل عن طريق التصدير.. ورغم ذلك هناك اعتراضات علي تخصيص 4 مليارات جنيه دعم للصادرات بحجة انه كيف يتم صرف دعم لرجال الأعمال.. وهذه نظرة غير موضوعية.. لأن هذا الدعم يصرف لمساندة الصادرات المصرية.. وليس المصدر.. وهو دعم للمنتج لكي يطور ويجود انتاجه.

نحن اغنياء بمواردنا

والاستغلال الأمثل ضرورة

ويقول مجدي طلبة.. الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة.. مصر غنية بمواردها وكان يجب ان تكون من اغني دول المنطقة.. ولكن عدم استغلال هذه الموارد هو الذي ادي إلي الاتجاه للاقتراض.

اكد انه لا توجد حتي الآن خطة محددة ونحتاج إلي خطوات عملية للاصلاح.

اضاف ان كل ما نفعله الآن هو المظاهرات والشعارات التي تسببت في توقف حركة نقل البضائع وتراجع الصادرات.. واي قروض نحصل عليها سيتم اهدارها في حال عدم استغلالها.. الاستغلال السليم.

ويقترح مجدي طلبة لحل مشاكل الصناعة:

* تطوير نظام التدريب والتعليم الفني المتوسط ومنحه التمويل المناسب.

* إعادة النظر في قوانين العمل.. بعد ان تراجعت انتاجية العامل بنسب كبيرة.. لالزام العامل بالانتاج.

* تعيين المسئول الذي لديه القدرة علي اتخاذ القرار والرؤية السلمية ومن لا يمتلك هذه القدرة يترك موقعه.

* لا نبدأ من الصفر لأنه اهدار لموارد البلد.. فهناك الكثير من الايجابيات التي تتطلب البناء عليه ونستبعد السلبيات.

* وضع قاعدة بيانات سليمة.. لأن أي صانع قرار.. ما لم يبن قراره علي قاعدة بيانات صحيحة لن يكون البناء صحيحا.