توقعت وزارة المالية أن تسجل ميزانية الدولة في السنة المالية الجديدة عجزا يبلغ نحو 8 مليارات دينار، سيغطى من الاحتياطي العام للدولة.
وقالت ادارة شؤون الميزانية العامة في الوزارة إن الايرادات المتوقعة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية في السنة المالية الجديدة، 2017/ 2018، تبلغ 13 مليارا و324 مليونا و355 الف دينار، مع تخصيص من الايرادات مليار و332 مليونا و435 الف دينار الى احتياطي الاجيال القادمة.
وجاء في المذكرة الايضاحية التي أحالتها الوزارة، الى لجنة الميزانيات البرلمانية، وحصلت على نسخة منها، ان المصروفات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 19 مليارا و900 مليون دينار موزعة على ثمانية ابواب، وقدرت العجز «زيادة المصروفات عن الايرادات» بمبلغ 7 مليارات و908 ملايين 80 الف دينار تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
وتحتل الايرادات النفطية الباب الاول غالبية الايرادات، اذ وفق التقديرات للسنة المالية 2017 /2018 تبلغ 11 مليارا و710 ملايين و724 ألف دينار بزيادة عن ميزانية 2016/2017 بـ 3 مليارات و87 مليونا و339 الف دينار بنسبة 87 في المئة من الايرادات. وتم تقدير الايرادات النفطية بسعر البرميل بـ 45 دولارا وفق حصة الكويت المقررة في منظمة الاوبك 2.800 مليون برميل مع خصم تكاليف الانتاج مليارين و309 ملايين دينار. اما ايرادات الضرائب والرسوم والتي تشمل الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية والضرائب على مجموع الرواتب والاجور والقوى العاملة والضرائب على الملكية والضرائب على السلع والخدمات والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية وتبلغ ايرادات الباب الثاني الرسوم والضرائب 494 مليونا و834 الف دينار وبنسبة من جملة الايرادات 3.71 في المئة بزيادة مقدارها 19 مليونا عن السنة الماضية.
الضرائب والمساهمات الاجتماعية
تشمل هذه المجموعة الضرائب التي تفرض على الاجور والرواتب وغيرها من تعويضات خدمات العمالة الدخل من تكلفة التمويل والارباح الموزعة والريع، المكاسب والخسائر الرأسمالية، ارباح الشركات المساهمة وشركات التضامن والمنشآت الفردية، توزيعات الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد، وبنود دخل اخرى متنوعة، وتقسم ايرادات هذه المجموعة الى ثلاث فئات: الضرائب المستحقة الدفع من الافراد والضرائب المستحقة الدفع من الشركات ومشروعات اخرى والضرائب غير المخصصة وتقدر ايراداتها بـ 134 مليونا و300 الف دينار.
أما المساهمات الاجتماعية، فيشمل بابها متحصلات الوحدات الحكومية من ارباب العمل نيابة عن عامليهم، او من العاملين او من العاملين لحساب انفسهم او من العاطلين عن العمل تضمن احقية المساهمين او من يعولون او ورثتهم في الحصول على منافع اجتماعية.
بلغت تقديرات الباب الثالث «المساهمات الاجتماعية» للسنة المالية مبلغ 111.250.000 دينار، زيادة مقدارها 7.910.000 دينار عن تقديرات السنة المالية 2016/2017 والبالغة 103.340.000 دينار، اي بنسبة 7.65 في المئة.
وذكرت المذكرة ان هناك اسبابا عدة كانت وراء الزيادة والنقص للايرادات للسنة المالية وزادت الايرادات التي بلغت نحو 13 مليار دينار عن السنة المالية 2016 /2017 بـ 3 مليارات و86 مليونا و293 الف دينار بنسبة 30.15 في المئة نتيجة محصلة في الزيادة في بعض الجهات وكانت الزيادة في وزارة النفط وكانت 3 مليارات و87 مليون دينارا وتعود الزيادة الى زيادة سعر النفط الخام الى 45 دولارا وزيادة الانتاج من الغاز الطبيعي.
والزيادة في وزارة المالية بلغت 64 مليونا و946 الف دينار. والزيادة في الفئة 1621 ايرادات، التخلص من الاصول غير المتداولة، غير المالية الملموسة نتيجة المتوقع بيعه من الاراضي المملوكة للدولة خلال السنة المالية 2017 /2018 بالمزاد العلني وفقا للمرسوم (105/80).
وزيادة في الفئة 1514 الريع، نتيجة زيادة القيمة الايجارية الخاصة باملاك الدولة وفقا للقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 باصدار لائحة بدل الانتفاع باملاك الدولة العقارية ورسوم الخدمات. وزيادة في الفئة 1521 مبيعات، من جانب منشآت بالقيمة السوقية - نتيجة زيادة القيمة الايجارية الخاصة باملاك الدولة وفقا للقرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 باصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة العقارية ورسوم الخدمات.
وزيادة في الفئة 1212 الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية، من الشركات ومشروعات اخرى، نتيجة زيادة عدد الشركات وارتفاع ارباحها وبناء على المحصل الفعلي للسنوات السابقة.
وزيادة في الفئة 1522 رسوم ادارية - توقع بتحصيل الرسوم على الاراضي الفضاء وفقا للقانون 50 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 8 لسنة 2008.
ووزارة التربية: بلغت الزيادة 33 مليونا و323 الف دينار وتركزت الزيادة في الفئة 1552 ايرادات قيدية - نتيجة زيادة المبالغ المتوقع تحصيلها من الامانات المدورة من سنوات سابقة ولم يتسلمها مستحقوها.
وبلغت زيادة وزارة الصحة 270 مليوناً و787 ألف دينار وتعود إلى:
- زيادة في البند 1552 ايرادات قيدية - نتيجة زيادة متوقعة بالنوع 15520101 - ايرادات قيدية وفقاً لمتوسط المحصل.
وزيادة في البند 1322 مساهمات اجتماعية اخرى - مساهمات ارباب العمل - نتيجة زيادة ايرادات الضمان الصحي وفقاً للمتوقع تحصيله، والذي بدأت وزارة الصحة تطبيقه اعتباراً من تاريخ 10/4/2000 وبدء تحصيل الرسوم على المشتركين من خلال وزارة الصحة بعد الغاء التعامل مع شركات التأمين وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي عن الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
وزيادة في البند 1523 مبيعات عرضية من جانب منشآت بالقيمة غير السوقية - نتيجة زيادة متوقعة بالنوع 15230499 - مطبوعات اخرى مقابل مبيع الوثائق الطبية من وزارة الصحة مثل شهادات الميلاد والوفيات واي وثائق اخرى للقطاع الخاص، ثانياً: زيادة متوقعة بالنوع 15230601 - رسوم الحجر الصحي البشري والمتمثل في رسوم الخدمات الطبية الوقائية التي تقدمها مراكز الحجر الصحي لمرضى الحدود والموانئ البحرية ثالثاً: زيادة متوقعة بالنوع 15230701 ايرادات المستشفيات نظير تقديم بعض الخدمات الصحية الخاصة للمرضى بالمستشفيات ومنها رسوم الاقامة بالاجنحة والغرف الخاصة ورسوم الاشعة الملونة، رابعاً زيادة متوقعة بالنوع 15230801 - ايرادات التأمين الصحي.
وزيادة وزارة الكهرباء والماء بلغت 22 مليونا و22 ألف دينار وتركزت في الفئة 1523 مبيعات عرضية من جانب منشآت بالقيمة غير السوقية - المتوقع تحصيله من مبيع تيار كهربائي واستعمال عدادات ورسوم ايصال التيار الكهربائي ورسوم فحص التمديدات الكهربائية وترجع الزيادة للنمو السكاني ووفقاً للمحصل الفعلي للسنوات المالية السابقة بالاضافة الى الاخذ بالاعتبار قانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
وزيادة في نفس الفئة نتيجة تحصيلات من المياه العذبة وتكاليف ربط المياه وترجع الزيادة للنمو السكاني ووفقاً للمحصل الفعلي للسنوات المالية السابقة بالاضافة الى الاخذ بالاعتبار قانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
وبلغت زيادة الادارة العامة للجمارك 13 مليوناً و56 ألف دينار وتركزت الزيادة في الفئة 1251 الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد الاخرى - نتيجة زيادة الايراد المتوقع تحصيله من الضرائب والسلع الواردة.
وبلغت زيادة وزارة الداخلية 5 ملايين و300 ألف وتركزت الزيادة في الفئة 1531 الغرامات والجزاءات - نتيجة زيادة الكاميرات المرورية مع زيادة المخالفات المرورية وزيادة تحصيل مخالفات مخالفي الاقامة.
يقابل هذه الزيادة نقص في الجهات التالية:
- وزارة المالية - الحسابات العامة: وبلغ 109.919.000 دينار. وتركز النقص في الفئة 1555 «مبيع الطوابع المالية» نتيجة نقص بالنوع مبيع الطوابع المالية وذلك لصدور التعميم رقم (4) لسنة 2013 في شأن القواعد والاجراءات المنظمة لتطبيق نظام الطوابع الالكترونية الحكومية حيث تنص المادة (3).
ثانيا القواعد العامة «المبالغ التي يتم تحصيلها عن طريق قنوات اصدار الطوابع المالية الالكترونية للحكومة» يتم تصنيفها واثباتها لحساب ايرادات كل جهة حكومية وفقاً للتعليمات المالية الصادرة من وزارة المالية بهذا الخصوص، وعلى جميع الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة المالية - شؤون.
الميزانية العامة لاستحداث البنود اللازمة لذلك، واستصدار قرار مجلس الوزراء رقم (432) بتاريخ 23/3/2015 القاضي «تكليف وزارة المالية بالتعميم على كافة الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق نظام الطابع الالكتروني الحكومي بمختلف قنواته وتطبيقه على كافة مواقع تحصيل الرسوم عن الخدمات الحكومية باستخدام الدفع الالكتروني الشامل، مع اصدار كافة المستندات الخاصة بذلك آلياً، وعدم الاعتداد بتحصيل اي رسم على اي خدمة حكومية الا من خلال الطابع الالكتروني، وذلك ابتداء من السنة المالية 2017/2018.
ونقص في الفئة 1559 ايرادات متنوعة اخرى - نتيجة تأجيل سداد تعويضات لجنة الأمم المتحدة عن حرب الخليج الثانية.
ونقص في الفئة 1552 ايرادات قيدية - متمثلة في تحصيل ايرادات النوع الايرادات القيدية يرجع الى عدم اسقاط المبالغ المعلاة لحساب الامانات من قبل الجهة.
ونقص وزارة المواصلات: بلغ 49 مليونا و229 ألف دينار ويتركز النقص بالبند 152313 - ايرادات البرق والهاتف يتركز النقص في النوع المخابرات الخارجية.
يتركز النقص في البند 152103، «ايجار» نتيجة لانخفاض الايراد المتوقع تحصيله من مساحات مستأجرة.
ونقص الديوان الاميري بلغ 16 مليونا و176 ألف دينار وتركز النقص في الفئة 1559 ايرادات متنوعة اخرى - بسبب الانخفاض في البند 155901 - ايرادات متنوعة عدم توقيع بيع الطائرات الحكومية المملوكة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وشملت المصروفات التي قدرت بنحو 19 مليارا و900 مليون دينار على ابواب عدة وبلغت اعتمادات الباب الاول - الرواتب 6 مليارات و692 مليون دينار بمعدل زيادة عن السنة المالية الماضية 2016/2017 بمعدل 4.5 في المئة وكان الاعتماد 6 مليارات و401 مليون دينار، ورغم ان الجهات قدرت الباب الاول بـ 7 مليارات و88 مليون دينار لكن وزارة المالية قامت بخفض المبلغ الى 6 مليارات و692 مليون دينار وبلغ عدد الوظائف المدرجة في الباب الاول للسنة المالية 2017/2018، 371437 وظيفة موزعة: 224054 للكويتيين و92697 لغير الكويتيين و54685 عسكريين.
وتبلغ اعتمادات وظائف الكويتيين المالية 4 مليارات و396 مليون دينار فيما تبلغ اعتمادات غير الكويتيين 600 مليون بنسبة 9 في المئة من الاعتمادات ويكلف اعتماد العسكريين مليارا و696 مليون دينار وبلغ عدد وظائف غير الكويتيين المشمولين بسياسة الاحلال والمطلوب تجميدها في ميزانية 2017/2018 عدد 730 وظيفة.
ملامح الباب الاول
وتتلخص اهم ملامح اعتمادات الباب الاول - الرواتب - للسنة المالية 2017/2018 في ما يلي:
تخصيص مبلغ 153 مليون دينار من الاعتماد التكميلي (الاول والثاني) لتعيين الكويتيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد المتوسطة وتعيين غير حملة المؤهلات العلمية او الدورات التدريبية وفقا لاحتياجات الوزارات والادارات الحكومية.
وتخصيص مبلغ 5 ملايين دينار من الاعتماد التكميلي الثاني لتعيين غير الكويتيين على الوظائف التي تتسم بالطابع الفني او الندرة والحاجة الملحة.
واعتماد تكاليف الوظائف اللازمة لتعيين العسكريين بالجهات المختصة في ضوء الاحتياجات الفعلية.
وشمول الاعتمادات المالية بالميزانية على تكلفة ما سبق اقراره من زيادات او مزايا مالية للشرائح الوظيفية المختلفة خلال السنوات السابقة.
وتعتبر الوظائف التي تشغر على درجات الكادر العام وعلى بند العقود (بعد استبعاد الوظائف التي تشغر تنفيذا لسياسة الاحلال) مجمدة باستثناء الوظائف التي يوافق ديوان الخدمة المدنية على شغلها، على ان يكون ذلك في اضيق الحدود للضرورة القصوى ووفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
وتطبيق سياسة الاحلال على عدد 730 وظيفة فئة غير كويتي ورد عليها تحفظ بأن يتم تجميدها بميزانية 2017/2018 اعتبارا من 1/7/2017.
وتم ادراج الزيادات الحتمية والجديدة في المرتبات بعد تدقيقها وتتضمن الترقية بالاقدمية والعلاوات الدورية والنمو الطبيعي في تكلفة البدلات والمكافآت والتأمينات وفقا للحالة الوظيفية والاجتماعية للموظفين بالاضافة الى تكاليف الترقية بالاختيار.
وتخصيص مبلغ احتياطي قدره 40.907 مليون دينار ضمن الاعتماد التكميلي الثاني لمواجهة اي زيادة في الصرف تطرأ نتيجة تنفيذ قانون او مرسوم او قرار من مجلس الوزراء او مجلس الخدمة المدنية او تدبير اعتمادات مالية لمقابلة تغير مستوى صرف اي مستحقات وقد تم توزيع الوظائف والاعتمادات المالية للباب الاول - تعويضات العاملين بمشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018 على القطاعات المختلفة.
وتبلغ مصروفات الباب الثاني السلع والخدمات مليارين و977 مليونا و353 الف دينار ويشمل الباب المصروفات التي تنفقها الجهات الحكومية في سبيل تسيير اعمالها الجارية للحصول على المستلزمات السلعية والخدمات.
وبلغت اعتمادات الباب الثاني - السلع والخدمات للسنة المالية 2017/2018 مبلغ 2977353000 دينار بزيادة مقدارها 457737000 دينار عن اعتمادات السنة المالية 2016/2017 والبالغة 2519616000 دينار اي بنسبة 18.17 في المئة.
وبلغت اعتمادات الاعانات للسنة المالية 2017/2018 407 ملايين و961 الف دينار بنقص مقداره 118 مليونا و748 الفا عن اعتمادات السنة المالية 2016/2017 وبلغت المنح (المصروفات) 4 مليارات و732 مليونا و754 الف دينار بزيادة عن السنة الماضية 90 مليونا و937 الف دينار ومنها 217 مليون دينار منح لحكومات اجنبية والمنح المقدمة الى منظمات دولية تبلغ 3 ملايين دينار اما المنح لوحدات اخرى تابعة للحكومة تبلغ 4 مليارات و429 مليون دينار.
وبلغ اعتماد المنافع الاجتماعية وتشمل تحويلات نقدية او عينية لحماية المجتمع وتبلغ اعتماداتها مليارا و106 ملايين و989 الف دينار.