أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية انه لا تغيير في التوجه الاقتصادي لمصر ولا تراجع عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي‏,‏ مشيرا الي استمرار دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية, مع التركيز علي تحقيق العدالة الاجتماعيةوالتي تعد أهم محاور مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد, جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الوفد الأمريكي.

وأضاف د.رضوان ان هناك عددا من البرامج الجديدة بمشروع الموازنة العامة للعام المالي2012/2011 لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي لم ترد في اي موازنة من قبل, مثل استحداث برنامج قومي للإسكان, ووضع برنامج للتدريب مرتبط بالتشغيل الفعلي وبدء إصلاح هيكل الأجور في مصر من خلال تحريك الهيكل بالكامل وليس فقط وضع حد ادني للأجور.

وحول آليات زيادة الإيرادات العامة أكد د.سمير رضوان ان مشروع الموازنة العامة استحدث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة25% لتصبح ضريبة تصاعدية علي الدخول, وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الأخذ من الغني للإنفاق علي الفقراء. وأوضح الوزير ان عجز الموازنة العامة سيقارب نسبة11% العام المقبل, مشيرا الي ان وزارة المالية أعدت خطة لتخفيض هذه النسبة في السنوات المقبلة بصورة تدريجية.

من ناحية أخري استعرض الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال اللقاء الموقف الحالي لمصر في اعقاب الثورة والوضع السياسي والاقتصادي وسبل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الاصلاح السياسي وايضا المقومات التي تملكها مصر لجعلها مركزا عالميا لصناعة التعهيد وقال انها تأتي الان في المرتبة الاولي في افريقيا والمرتبة الرابعة عالميا. وعرض الوزير الحوافز المقدمة للمستثمرين من الشركات المصرية والأجنبية لتشجيعهم علي الاستثمار في مصر, وتعديل بعض نصوص قانون الاتصالات رقم10 لسنة2003 من خلال حوار مجتمعي وبشافية ومشاركة القطاع في الناتج القومي4% خلال2009 ـ2010 ونسبة نمو القطاع السنوية ما بين14,3% ـ13,4% في الفترة2007 ـ2010.