أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أهمية صيانة وتطوير العقارات المملوكة لشركة إدارة الأصول العقارية خاصة ذات الطابع التاريخي
بالإضافة الي العمل علي تعظيم قيمتها فضلاعن قيام شركات قطاع الأعمال العام ومنها الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين. والاهتمام بالجوانب المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية للشركات ودورها في خدمة المجتمع إلي جانب قيام تلك الشركات بالتوسع الفعلي في تقديم خدماته وتواجدها في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للتأمين لمناقشة القوائم المالية للشركة عن العام المالي2009/2008 ايضا القوائم المالية المجمعة للشركة وشركاتها التابعة عن العام المالي2010/2009 الي جانب النظر في الموازنة التقديرية للشركة عن الفترة نفسها
وأشاد وزير الاستثمار بقرار البنك المركزي قصر شراء شهادات الادخار والإيداع لمدة ثلاث سنوات أو أكثر للاشخاص الطبيعيين, وهو الأمر الذي يعظم من دور شركات التأمين في زيادة الطلب علي الاستثمار متوسط وطويل الأجل وتنويع محفظتها الاستثمارية بالمشروعات الانتاجية والخدمية المختلفة. وقدم محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين تقريرا عن نشاط ونتائج أعمال الشركة في إطار برنامج إصلاح القطاع المالي الذي تتولي تنفيذه وزارة الاستثمار فيما يتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية مشيرا إلي أن هذا البرنامج أدي إلي تكوين كيان تأميني قوي في منطقة الشرق الأوسط.
هذا وقد أشار الدكتور عادل منير نائب رئيس هيئة الرقابة المالية علي نشاط التأمين الي وجود عدة مؤشرات ايجابية حققتها شركات قطاع التأمين الخاضعة للقانون203 لسنة1991 وان دمج الشركات التي تم تنفيذها أدي لتفادي منافسة الشركات بعضها البعض.