اعتبر الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، ان «اضرابات سوق المباركية أخيراً هدفت للضغط على الحكومة بهدف اضاعة حقوق شباب الكويت وأبناء الوطن».

وقال المجدلي في تصريح صحافي إن «أملاك الدولة المتوافرة حالياً يتم استغلالها من الوافدين باسم رخص المواطنين، وتساهم بشكل كبير بصورة أو بأخرى في تهميش العمالة الوطنية وتحويلها إلى أصحاب رخص تجارية فقط وليسوا أصحاب أعمال»، داعياً إلى «تجريم تضمينها وفرض عقوبات على الطرفين حال ثبوت هذا الفعل، بهدف زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من أعداد العمالة الوافدة».

وأشار المجدلي إلى مقترح للبرنامج يهدف لدعم العمالة الوطنية، ويشمل املاك الدولة في منطقتي المباركية والشويخ، وكذلك الجمعيات التعاونية، بهدف تكويت حقيقي وفعلي لأصحاب الرخص، وليس تكويتاً ظاهرياً، حيث ان هذا التكويت الفعلي سيسهم بشكل فاعل في خلق عناصر شبابية كويتية تساهم في دعم المسيرة التنموية الاقتصادية للبلاد، وستحل محل الحاليين فئة شبابية من المبادرين واصحاب المشاريع التنموية».

وأوضح المجدلي ان البرنامج «يهدف من هذا المقترح إلى معالجة اختلالات التركيبة السكانية من خلال تقليص الوافدين، وتحقيق اهداف خطة التنمية نحو زيادة نسب التوظيف للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وتقليص حجم التحويلات النقدية إلى الخارج، والمحافظة على المدخرات النقدية واستثمارها داخل البلاد، والحد من منافسة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية ومزاحمتها في شغل فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص، والحد من ظاهرة التعيين الوهمي للعمالة الوطنية، فضلاً عن الحد من نشاط تجار الاقامات، من خلال استقدام عمالة وافدة على الرخص التي تم تضمينها، وهو ما يخشى معه أيضاً من تكوين شركات عائلية وافدة، وهم بالطبع عمالة غير ماهرة أو متخصصة حيث يغلب عليها الطابع العائلي لا المهني».