فيما تعكف لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية في تضخم بند الضيافة بالوزارة بملايين الدنانير، الأمر الذي أكدت فيه مصادر أمنية رفيعة أنه قد يطيح بـ «رؤوس كبيرة»، كشفت المصادر عن «فضائح بالجملة» لقيادي كبير في قطاع الأمن الخاص، تمثلت في أسلحة مفقودة من عهدته، وتوريد وجبات غذائية للعسكريين يستفيد بأكثر من نصف قيمتها، إضافة إلى استغلال سلطته بما مكنه من الاستيلاء على سيارات ومنزل وأمور أخرى تنفّع منها بالمخالفة لمنظومة الانضباط العسكري.
وذكرت المصادر أن من «مناقبيات» القيادي المذكور تنصله من قضية فقدان أسلحة، عددها يقارب 100 قطعة مفقودة من عهدته شخصياً، حيث لم يقم بالابلاغ عن ذلك النقص وفقدان الأسلحة «لإهماله وتقاعسه عن الواجب المنوط به»، حيث لم يجد وسيلة أفضل للتملص من مسؤوليته من أن يلصق التهمة بعدد من العسكريين، منهم من هو على رأس عمله ومنهم من هو خارج الخدمة بداعي التقاعد ومنهم من توفي، وفقاً للمصادر، هروباً من الجزاء العسكري المحتم، لكنه لم يستطع تغطية العدد المفقود بأكمله، حيث تبقى مجموعة من قطع السلاح لم تتم إلى الآن معرفة من تسلمها وأين هي حتى الآن؟
وأشارت المصادر إلى انه تم في حينه اغلاق قضية الاسلحة المفقودة لاسباب غير معروفة، فيما تتجه النية حالياً إلى إعادة احياء الملف وفتحه مجدداً، نظراً لأهمية القضية.
وأضافت المصادر أن القيادي إياه حاول أيضاً تحميل المسؤولية لقيادي أعلى منه رتبة ومنصباً، بل وأمعن في التقصير، مستنزفاً وقته في كتابة تقرير وإلصاق التهم بمن هم خارج الخدمة، بدلاً من أن يعاقب المقصّر ممن كان على رأس عمله، واستدعاء الأفراد المتقاعدين لمساءلتهم رسمياً ومحاولة إرجاع الأسلحة التي كانت على ما يدعي في حوزتهم، بحجة أنهم في خارج الخدمة.
وكشفت المصادر أن القيادي نفسه استولى على مركز شرطة وحوّله إلى شاليه (خمس نجوم) خاص به وبأسرته، مستغلاً منصبه وسلطته واستفاد منه لسنوات عدة سابقة.
ولفتت المصادر إلى أن القيادي، تنفع من الشركات التابعة لسلطته الوظيفية بطلب سيارات فارهة من إحداها، بحجة استخدامها في الدوريات، وبعد تسلمها سجلها بعهدة أفراد شرطة تابعين للسكرتارية الخاصة به، على الكشوف الرسمية فقط، فيما المنتفع الأصلي هم أفراد أسرته، كما قام بالضغط على إحدى الشركات لتوفير منزل خاص له، وتمت تلبية طلبه والمنزل مسجل باسمه رسمياً، في مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات الصادرة من وزارة الداخلية باستغلال منصبه الوظيفي في الحصول على منافع شخصية.
وأشارت المصادر إلى أنه سبق أن تم تسجيل قضية عسكرية من قبل أحد عناصر الأمن ضد القيادي الكبير، فحواها تمكين تهريب متهم، حيث نُقل العسكري خارج قطاع الأمن الخاص لاغلاق ملف القضية.
وأماطت المصادر اللثام عن أن القيادي اعتاد على أن يرفع شهرياً «فاتورة ملغّمة» بآلاف الدنانير المهدرة دون وجه حق عن وجبات غذائية، إلى الإدارة العامة للشؤون المالية في وزارة الداخلية لاعتماد المبلغ المدوّن وصرفه، مع الإشارة إلى أن الوجبات الموّردة تأتي من شركة بعينها، الأمر الذي قد يفتح باب التساؤل ما إن كانت الشركة تعود إلى هذا القيادي أو إلى أحد أنسبائه أو أقربائه، وبذلك تكون الفائدة فائدتين، الأولى من مناقصة الأسعار، والثانية من الفارق بين الوجبات المصروفة بالفعل، وتلك المدونة (مضاعفة) في الفاتورة.
ولفتت المصادر إلى أن القيادي إياه يقوم بعمل فواتير وهمية لا تتناسب مع اعداد من العسكريين، فيضاعف أعداد الوجبات، مستفيداً من ذلك مادياً، ويمكن كشف ذلك بإجراء تحقيق مع مديري الإدارات التابعة لإدارته، وهم مرغمون على توقيع كشوفات التسلم بأمر منه، ومن يخالف التعليمات يعاقب بالتقارير السنوية السرية والعزل من منصبه أو نقله إلى خارج الإدارة.
ومن نماذج «سرقات» القيادي إياه، كما اوردته المصادر، أحد كتبه إلى مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية في وزارة الداخلية بمبلغ 50321 ديناراً، قيمة وجبات غذائية عن شهر واحد، إضافة الى فاتورة أخرى قيمتها 75654 ديناراً عن شهر آخر، لافتة إلى أن الفاتورة الواحدة كمثال كانت تتضمن 428 وجبة فطور فيما العسكريون المستفيدون لا يتجاوزون المئتين، ما يعني أن ما زاد عن ذلك يصنف في خانة التلاعب وهدر المال العام.
وتمنت المصادر على نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن يوجه إلى فتح تحقيق في هذه التجاوزات، معربين عن ثقتهم بالوزير وبيقينهم بأن الوزارة سوف تزدهر في عهده، لأنه لا مجال فيه للقيادات الفاسدة.