انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصحة من اعداد مشروع قانون بإنشاء هيئة لسلامة الغذاء في مصر حيث تم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته وبحث إقراره‏.‏

وأكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة والخارجية أن المشروع يتضمن تشكيل مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة الخارجية, والصحة والسكان, والزراعة واستصلاح الأراضي, وشئون البيئة, والسياحة, والتضامن والعدالة الاجتماعية, ويختص المجلس برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء, بالاضافة الي مجلـس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص يضم رئيسا متفرغا من ذوي الخبرة باختصاصات الهيئة وممثلين عن الوزارات والجهات المختصة. وأضاف الوزير أن إنشاء هذه الهيئة أصبح أمرا ملحا للارتقاء بمنظومة الغذاء في مصر, حيث ستكون الهيئة معنية بالرقابة علي سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله.

من أهم أهدافها تحديد أولويات الرقابة وظواهر الغش الهامة التي يجب التركيز عليها, ومراجعة وضع ضوابط حاكمة لأسلوب سحب العينات والمحافظة عليها لحين إجراء التحليل, والتأكد من مصداقية معامل التحاليل وأسلوب أدائها وبعدها الجغرافي عن مواقع, سحب العينات فضلا عن مراجعة كافة التشريعات والقرارات التنظيمية الخاصة بسلامة الغذاء والرقابة عليه.

ومن ناحية أخري بحث وزير الصناعة والتجارة الخارجية مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية خطة تطوير منظومة المعارض الخارجية.. بما يسمح بتوسيع اشتراك صغار المصدرين بالمعارض الدولية لمساعدتهم علي دخول الأسواق الخارجية. وأن يكون تنظيم المعارض من خلال طرح مناقصة تسمح بتقديم أكثر من عرض, حتي تتم المفاضلة بين العروض المقترحة لاختيار أفضلها. وأن يكون ذلك تحت إشراف هيئة المعارض التابعة للوزارة وبشفافية تامة, وبما يضمن تقديم أفضل خدمة وبتكلفة مناسبة وليس بالأمر المباشر. أما بالنسبة لدعم الصادرات فقد أكد الوزير استمراره ولكن بأسس وقواعد جديدة تضمن الشفافية والمساواة للجميع بالنسبة لأوجه الصرف من صندوق تنمية الصادرات, مع مراعاة إضافة قطاعات تصديرية جديدة واتاحة فرصة أكبر لمساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قاعدة المستفيدين, وأكد الدكتور سمير الصياد أن استمرارية دعم المساندة أفضل من مساندة المصدر بمعني ضرورة زيادة الاهتمام بتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجيستية وتحسين عمليات شحن البضائع بين مصر ومختلف الدول لاختصار زمن وصول السلع المصدرة إلي الأسواق المستهدفة بتكلفة أقل وفي فترة زمنية قصيرة. كما أعطي الوزير تعليمات لهيئة التنمية الصناعية لعقد لقاءات مستمرة مع جمعيات المستثمرين للتعرف علي المعوقات التي تؤثر سلبا علي زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب, مشيرا إلي رغبة الوزارة في أن تكون التراخيص التي تعطي للمشروعات الصناعية دائمة وليست مؤقتة.

وأوضح المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان مصانع الصناعات الغذائية لم تتوقف خلال فترة الثورة وأن كانت تعمل وردية واحدة لفترة طويلة خلال تلك الفترة لتوفير اكبر قدر ممكن من احتياجات المواطنين وأوضح أن هذه المصانع تعمل حاليا بكامل طاقاتها. وأكد المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية ارتفعت من8,10 مليار جنيه في2009 إلي5,14 مليار جنيه في عام2010, ومن المنتظر أن ترتفع إلي20 مليار جنيه في عام.2013