أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي أن مركز البحوث الاجتماعية ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يقومون حالياً بإجراء استطلاع رأي عن توزيع اسطوانات البوتاجاز بالكوبونات وسوف يتم الانتهاء من الاستطلاع قريباً. مشيراً إلي أنه في حالة تقبل الفكرة من جانب المستهلكين فسوف تقوم الوزارة بعمل دراسة عن احتياجات الأسر المصرية. وتوفير البوتاجاز اللازم للاستهلاك.

وأضاف الوزير أن الوزارة سوف تتحري الدقة في توزيع كميات البوتاجاز اللازمة للاستهلاك. مشيراً إلي أن الوزارة سوف تحاول تحقيق العدالة بأكبر قدر ممكن. وقال وزير التضامن إنه لن يتم تحديد اسطوانة واحدة لأي أسرة بأي حال من الأحوال. مشيراً إلي أن الوزير لن يلجأ إلي متوسطات الاستهلاك الموجودة في الوزارة والتي تم إقرارها قبل الثورة.

وأشار وزير التضامن في تصريحات صحفية إلي أن نظام توزيع البوتاجاز حالياً لا يصلح. وغير آدمي ويستحوذ علي التوزيع فئة من السريحة الذين يتحكمون في البيع بأسعار أزيد من المقررة. ويحققون أرباحاً خيالية علي حساب الدولة والمواطنين.

قال وزير التضامن إن الأزمات في البوتاجاز غالبيتها مفتعلة موضحاً أن حركة تفريغ البوتاجاز المستورد من الخارج تسير وفق الترتيبات المحددة من قبل وزارة البترول. ولم يتم تسجيل أي أعطال في تفريغ الشحنات في الموانئ أو تأخر الكميات المستوردة. وسجلت محطات تعبئة البوتاجاز أقصي معدلات التشغيل في تعبئة الاسطوانات وتسليم الحصص المخصصة للمحافظات بانتظام وبالزيادات التي تطلبها الجهات المحلية.

ووفق بيانات وزارة التضامن الاجتماعي فإن عدد محطات تعبئة البوتاجاز 54 محطة تعبئة 80% منها قطاع خاص والباقي مملوكة للدولة. ويوجد حوالي 2800 مستودع بوتاجاز تصرف حصة 403840 طناً بما يعادل 26 مليون اسطوانة. وأكدت الوزارة أن حصص البوتاجاز الصب المخصصة للمحطات التعبئة يتم تسليمها بانتظام ويتم صرف الحصص المقررة للمستودعات المنتشرة في المحافظات بشكل منتظم يومياً.

وأكد فتحي عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم التوجيه علي المديريات التموينية في المحافظات بضرورة متابعة حركة نقل اسطوانات البوتاجاز إلي المستودعات والإشراف علي التوزيع باستمرار للتأكد من بيع الحصص بالكامل للمستهلكين بالأسعار المدعمة.