كشف الدكتور صلاح عبد الخالق أستاذ المالية بجامعة القاهرة، أن المعونة الأمريكية والأوروبية المقدمة لمصر تعود بالنفع على الدول المانحة لتلك المعونات، حيث تستفيد أكثر من 2000 شركة أمريكية من خلال تصريف منتجاتها بأسعار باهظة فى مصر علاوة على قيام نحو 200 شركة بتنفيذ مشروعات المعونة والإشراف عليها بمبالغ ضخمة لأجور مستشاريها.

وأضاف عبد الخالق، أن هذه المنح والمعونات لم تحقق استفادة ملموسة سواء للاقتصاد القومى أو المواطن، بل كبدت الدولة العديد من الخسائر، وهو ما أكده التقرير الأمريكى بالإشارة إلى نجاح البنك الدولى ومؤسسات التمويل الدولية فى إقناع مصر بالاقتراض بكثافة خلال السنوات الخمس السابقة، بحيث تضغط هذه المؤسسات لفرض أجندات تروج للتحرر الاقتصادى الكامل قبل حدوث تنمية فعلية فى الدول النامية.

وقال الدكتور محمود عبد الحى مستشار معهد التخطيط، إن الواقع يؤكد إهدار أموال القروض والمنح التى حصلت عليها مصر فى مشروعات "تافهة" ولم تفيد الدولة فى شىء، ولم تساعد الاقتصاد المصرى على النحو المطلوب، رغم مزاعم مسئولى الحكومة أن المنح والقروض تذهب لمشروعات تنموية ضخمة لم تضح ملامحها بعد، لافتاً إلى أن هناك معلومات تؤكد حصول مصر على منح وقروض من الدول الأجنبية يهدر منها 25% على الخبراء الذين يفرضون على مصر مقابل الحصول على هذه القروض، وهو ما يؤثر بالسلب فى الاقتصاد المصرى مثل اشتراط الخصخصة.

وأضاف عبد الحى، أن المعونات المسمومة التى تقدم للحكومة المصرية ليس لها هدف سوى إغراق السوق المصرية بالسلع الترفيهية، والتى تزيد من حجم التضخم وتجعل المصانع المصرية تفشل فى مواجهة المنافسة الخارجية مع انهيار قيمة العملة المحلية وهروب الاستثمار.

ومن جانبه، قال الدكتور سمير مرقص أستاذ المالية بالجامعة الأمريكية، إن المنح التى أتيحت لمصر من منظمات التمويل الأجنبى مشروطة بما يمس السيادة المصرية، كما أن استفادة القطاع الخدمى منها محدودة جدًا، وذلك بسبب تضارب الخطط فى العديد من الوزارات، مما أدى إلى إهدار نحو 15 مليار جنيه، فضلاً عن الأخطاء التى شابت عمليات الاستخدام الفعلى، وهو ما زاد من أعباء الدين العام حتى وصل إلى 100 مليار جنيه بما يمثل 45% من موارد الموازنة العامة للدولة.