عرف الخطوبة في الإسلام، على إنها طلب يد المرأة للزواج من أهلها، ويتم من خلالها تعارف الأطراف على بعضهم البعض، ويجوز للخاطب أن يرجع عن خطبته إذا اكتشف عيبا أو خديعة أو عدم حدوث توافق بين الأطراف، لأنها وعد بالزواج وليس إلزام.

ويسعى مجلس النواب لوضع قانون للتعريف بـ«الخطوبة» ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها، ما أثار جدلا واسعا حول جواز هذا الأمر من الناحية القانونية، بجانب تأثيره على المجتمع المصري:

عقوبات على الفاسخ
ذكرت الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنها أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، لإعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، متضمنا تعريفا ل «الخطوبة»، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها.

كما أوضحت الهواري في تصريحات صحفية، أن القانون يضع قواعد محددة لفسخ الخطوبة وفرض تعويضات وعقوبات على الفاسخ، سواء الرجل أو المرأة، إذا أحدث إحدهما ضررا للآخر، بجانب تنظيم عملية استرجاع الشبكة والهدايا التي تسبب المشكلات بين العائلات لعدم وجود تشريع لها.

اقرأ: خبيرة نفسية تكشف مخاطر خطوبة الأطفال على الأسرة والمجتمع

قانون إلهي
وترى الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنوفية: أن الخطوبة مقدمة للزواج من أجل تعارف الطرفين وأسرهم، كما شرع الله أن تعد الخطوبة وعد للزواج وليست ملزمة، وهي قوانين إلهية لا يمكن التدخل فيها.

وأضافت «عز الدين» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن اقتراح هذه القوانين يسئ لصورة المجتمع المصري، فتلك المعاملات ما هي إلا وسيلة للتعارف وتيسير الزواج، وبالتالي إذا صدر هذا القانون لن نجد في مصر من يقبل على الزواج، لهذا يجب على النواب التفكير جيدا في القرارات والقوانين التي يطرحونها.

تابع: زواج الأطفال وزيادة العنوسة «دونت ميكس».. خطبة طفلين «11 سنة»

فرقعة إعلامية
وأشار الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، إن طرح هذا القانون للفرقعة الإعلامية، نظرا لضخم عدد الأعضاء بمجلس النواب، وهروبهم من حل المشكلات الرئيسية التي تواجه المجتمع المصري.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: أن الدولة لا يمكن أن تتدخل في العلاقات العائلية، فترة الخطوبة تهدف لتعارف الطرفين من أجل بناء أسرة، وبالتالي إذا لم يتفق أي منهما فلا حرج عليه، لأنها وعد بالزواج وليست إلزام.

شروط لتدخل القانون
ومن جانبه، يقول عزت السيد، وكيل نادي القضاه الأسبق، إن فترة الخطوبة هي تعارف بين طرفين، لا يترتب عليها أيا من الحقوق أو الواجبات، والشبكة هي هدية من العريس لعروسة، وبالتالي إذا أقدم على فسخ الخطبة لا يجوز له أن يطالب بشبكته، ويتدخل القانون في حالة واحدة وهي حدوث ضرر للعروسة مثل إيذاءها في سمعتها أو التعدي عليها وكذلك بالنسبة للعريس، ولكن ما دون ذلك لا يجوز التدخل قانونيا.