اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات التنفيذية لتحصيل مستحقات الوزارات والهيئات الحكومية غير المحصلة لدى المواطنين.
وبحسب تعميم لجميع الوزارات سيتم الربط الآلي بين خدمات الوزارات والإدارات الحكومية لضمان عدم تقديم أي خدمة من قبل أي وزارة أو إدارة حكومية قبل سداد المبالغ المستحقة على طالب الخدمة سواء في الوزارة المتقدم لها أو الوزارات الأخرى. وتضمنت الإجراءات أيضا إدراج شرط في جميع المناقصات الحكومية بضرورة إلزام المناقص عند تقديم العطاء بإرفاق شهادة براءة ذمة تصدر من جهة مركزية تفيد بعدم وجود دين لأي جهة حكومية واستبعاد العطاء في حال عدم الالتزام بالشرط، وكذلك ارفاق شهادة براءة ذمة قبل صرف الدفعة الأخيرة من العقد على ان يتم تطبيق هذا الإجراء لدى كل جهة حكومية على حدة فيما يخص مناقصاتها لحين تخصيص جهة مركزية لمنح براءة ذمة عامة.
هذا وبحسب قرار مجلس الوزراء تم تخويل الوزارات والإدارات الحكومية ببعض الصلاحيات والمهام المناطة بإدارة الفتوى والتشريع وتفعيل التعاون فيما بينهما بهدف سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لتحصيل الدين العام. وفيما يتعلق بالعقوبات نصت الإجراءات على تفعيل التعاون بين الوزارات والجهات الحكومية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيدين من خدمات هذه الجهات لتمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة، وكذلك تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية بحق موظفي الدولة الذين يتسببون في نشأة ديون حكومية أو التهاون في تحصيلها. هذا وتضمنت الإجراءات، التي عُممت صباح أمس على وزارات: المواصلات، العدل، الداخلية، التربية، الكهرباء والماء، المالية، الصحة، الأشغال، الأوقاف، الإسكان، التعليم العالي، الدفاع، الخارجية، والنفط إلى جانب الإدارات الحكومية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل،حث هذه الوزارات على تفعيل استخدام وسائل الدفع الإلكترونية عن طريق شبكة الإنترنت، الهاتف الثابت والنقال، البطاقات مسبقة الدفع، البطاقات الائتمانية، نقاط الدفع والبنوك المحلية.