واجهت لجان تعاقدات وزارة التربية  الخارجية أزمة عزوف المعلمين في مصر والأردن عن القدوم إلى الكويت ، نظراً لضعف الرواتب ، ذلك بعد قرارها الذي اتخذته بتخفيض بدل سكن المعلمين الوافدين إلى 60 ديناراً بدلاً من 150، ووجدت وزارة التربية نفسها في مآزق وأزمات أخرى ، منها ما تنص عليه العقود التي أبرمتها في السنتين الأخيرتين بصرف مكافأة شاملة للمعلمين بواقع 570 ديناراً شهرياً، دون إشارة إلى «بدل السكن»، وتعميم ديوان الخدمة المدنية في 12 نوفمبر 1991 الذي ينص على صرف هذا البدل بواقع 125 ديناراً.

وفي خطوة من «التربية» للتدارك، كشفت مصادر أن قطاع الشؤون القانونية بالوزارة بصدد إلغاء عقود السنتين الماضيتين، وتغييرها بأخرى يوقعها المعلمون لا تتضمن المكافآة الشاملة.

وحيال المأزق الثاني ، فإن اقتطاع الوزارة مبالغ من رواتب المعلمين تحت بند «إلغاء بدل السكن»، يعد مخالفاً للقانون، لعدم نص العقود على هذا البند من الأساس، وهو ما يستتبع بالضرورة حصول المعلمين على أحكام لمصلحتهم إذا رفعوا قضايا على الوزارة.

وفي المأزق الثالث ، فإن تعميم ديوان الخدمة سيفتح الباب أمام هؤلاء المعلمين للتوجه إلى القضاء، بعد تخفيض بدل السكن إلى 60 ديناراً، في حين سيجبر المأزق الأخير الوزارة على مواجهة إحجام المعلمين عن القدوم للكويت، باللجوء إلى التعاقدات المحلية، وإلغاء بعض شروط الخبرة، ما سيؤثر سلبياً على نوعية الهيئة التدريسية الجديدة.