أكد وكيل وزارة الكهرباء الكويتية المهندس محمد بوشهري اليوم السبت أن قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء الجديد المزمع تطبيقه بحلول 22 مايو المقبل يهدف لدفع المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك ، وليس بقصد الجباية .
وقال بوشهري في تصريح صحفي بمناسبة الإعلان عن الحملة التوعوية (استهلك بمسؤولية) المزمع إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإعلام أن الهدف من هذه الحملات هو ترسيخ ثقافة الترشيد لدى عموم المستهلكين .
وأشار بوشهري أيضاً إلى أن هذه الحملة سيتم الترويج لها من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ستركز على السبل والآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد الاستهلاك الذي من شأنه يسهم في تقليص كلفة الميزانية التي ترصدها الدولة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقوية المياه .
وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في 26أبريل 2016 على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في كل القطاعات الواردة ضمن بنوده باستثناء القطاع السكني الخاص (المنزلي) .
ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية فإن تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الاستثماري (شقق سكنية )من ( 1 إلى 1000كيلو واط ) ستبلغ لكل كيلو واط /ساعة 5 فلوس ، ومن (1001إلى 2000كيلو واط ) 10فلوس ، والذي يستهلك أكثر من 2000كيلو واط ستكون ب15 فلس .
وبالنسبة لشرائح الاستهلاك الكهرباء في القطاعين الحكومي والتجاري ، فقد حدد القانون تعرفة ثابتة تقدر ب25 فلس (لكل كيلو واط /الساعة ) ، حدد تعرفة القطاعين الصناعي والزراعي ب10فلوس (لكل كيلو واط /الساعة ) ، أما القطاعات الأخرى فقد حدد تعرفة ثابتة عند 20فلس (لكل كيلو واط /الساعة) .
أما بالنسبة لتعرفة استهلاك المياه العذبة للقطاع الاستثماري (شقق سكنية ) فإن من يستهلك (من1 إلى 3000جالون إمبراطوري شهرياً ) ،فإن التعرفة لكل ألف جالون إمبراطوري شهرياً تبلغ دينارين ومن يستهلك ( من 3001 إلى 6000جالون ) ، فإن التعرفة ستكون 3 دنانير ، ومن يستهلك (من 6000جالون فالتعرفة ستكون أربعة دنانير ).
وحدد القانون للقطاعات الحكومية و التجارية تعرفة ثابتة للمياه العذبة تقدر بأربعة دنانير لكل ألف جالون إمبراطوري شهرياً ، وللقطاعات الصناعية والزراعية والقطاعات الأخرى (كالشاليهات والجواخير) تعرفة ثابتة تقدر بدنارين ونصف ، ولمحطات تعبئة المياه تعرفة ثابتة تقدر بدينار واحد .