كشف أحدث تقرير للبنك المركزي عن عجز كلي في ميزان المدفوعات يصل إلي‏5.5‏ مليار دولار في الفترة من يوليو‏2010‏ إلي مارس‏2011,‏ وذلك مقابل فائض مقداره‏3.1‏ مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة السابقة‏.‏

وتوقع التقرير أن يصل العجز خلال السنة المالية2011/2010 إلي ما يزيد علي9 مليارات دولار, وذلك تأثرا بتداعيات الأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية التي انعكست سلبا علي إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية. وأرجع التقرير العجز في ميزان المدفوعات البالغ5.5 مليار دولار إلي الخلل في ميزان المعاملات التجارية الذي تراجع بنسبة7.9% ليبلغ2.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية2011/2010, وذلك مقابل2.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية2009/.2010 وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو2010 إلي مارس2011 تحول الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلي صافي تدفق خارجي يصل إلي968.9 مليون دولار مقابل7.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها المقابلة.

وسجل التقرير تراجعا طفيفا في الميزان التجاري يصل إلي0.7% ليصل إلي18.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية2010/.2011 وأوضح التقرير أن السبب في ذلك يرجع إلي ارتفاع الصادرات السلعية بمعدل11.5% لتصل إلي18.9 مليار دولار نتيجة لارتفاع الصادرات البترولية بمعدل17.2% والصادرات غير البترولية بمعدل7.4%. كما ذكر التقرير أن الواردات السلعية ارتفعت كذلك بنسبة5.1% لتصل إلي37.3 مليار دولار نتيجة لزيادة الواردات البترولية بمعدل26.8% والواردات غير البترولية بنسبة2.9%.

وأكد التقرير أن فائض الميزان الخدمي تراجع بنسبة21.8% ليصل إلي6.8 مليار دولار مقابل8.8 مليار دولار خلال الفترة المقارنة. واعتبر التقرير أن السبب في هذا التراجع يعود إلي زيادة مدفوعات عوائد الاستثمارات الأجنبية التي ارتفعت من2.9 مليار دولار إلي4.6 مليار دولار. وصاحب ذلك ارتفاع رسوم المرور في قناة السويس من3.4 مليار دولار إلي3.7 مليار دولار, وذلك بزيادة11% علي الفترة نفسها المقابلة, إلي جانب ثبات الإيرادات السياحية عند مستوي8.7 مليار دولار. وبتحليل الإيرادات السياحية اتضح انخفاضها من2.7 مليار دولار إلي1.8 مليار دولار, أي بنحو34% خلال الفترة من يناير إلي مارس.2011 وفيما يتعلق بالتحويلات دون مقابل في الفترة من يوليو إلي مارس2011/2010 فقد ارتفعت بنسبة27.9% لتبلغ9.2 مليار دولار نتيجة لزيادة التحويلات الخاصة وأهمها تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل42.5% لتصل إلي8.6 مليار دولار, بينما انخفضت التحويلات الرسمية بمعدل75.2% لتراجع المنح والهبات النقدية للحكومة.