برعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد استعدت الحكومة لانطلاق فعاليات اختيار الكويت عاصمة الشباب والرياضة في 15 مايو المقبل، حيث سيتم تنفيذ فعاليات وأنشطة متميزة وتكريم الشباب المبدع. 
وعلى صعيد اجتماع مجلس الوزراء، فرضت إجراءات تفكيك الاستجوابات بقرارات نافذة واقعية نفسها على الجلسة الاعتيادية للمجلس امس والتي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء قبل تقديم الاستجوابات اتخذ قرارات نافذة تصب في جوهر المحاور الواردة في الاستجوابين.
وأشارت المصادر على صعيد إعادة الجناسي إلى أن عجلة العمل دارت وإعادة الجناسي ستتم بحد أقصى في شهر رمضان المبارك. 
وأوضحت المصادر: بالنسبة لترشيد الإنفاق فإن الإجراءات جاءت بناء على خطة عمل قدمتها وزارة المالية حيث يتم التحكم في عدم زيادة أي نفقات تمثل هدرا في الميزانية وتحقق الترشيد المقنن، وبالفعل عممت بعض هذه الاجراءات على الوزارات. 
وبالنسبة لتحويل ارباح الجهات المستقلة التي بلغت حتى الآن 20 مليار دينار الى الميزانية بدلا من تحويلها الى احتياطي الجهات وفي الوقت نفسه لجوء الحكومة الى إصدار سندات بالاستدانة، أفادت المصادر بأن تعاونا كبيرا يتم بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات البرلمانية، ولا يتأخر وزير المالية عن تنفيذ أي اقتراحات تصب في المصلحة العامة ومصلحة المواطن، وقد وعد الوزير اللجنة باتخاذ اجراءات تحويل هذه الأرباح الى حساب الميزانية العامة للدولة اذا ثبتت فعلا جدوى المقترح، وهو ما يتم الآن، فهل تتحول المقترحات التي تطرح في اللجان البرلمانية ومنها لجنة الميزانيات الى محاور لاستجواب سمو رئيس الوزراء؟وفي هذا الصدد، عقبت مصادر دستورية رفيعة على ان ذلك يعتبر غير دستوري خصوصا ان الحكومة وعدت بتنفيذ أي مقترح يصب في المصلحة العامة ولن تتهاون في التنفيذ.
هذا، وشكّل مجلس الوزراء فريق عمل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية اللجنتين القانونية والاقتصادية الوزاريتين لدراسة محاور الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «الذي لا يرى غضاضة في صعود المنصة لمناقشة أي استجواب دستوري».
وشددت المصادر على ان الحكومة لا تؤيد مناقشة أي محاور يشوبها عوار دستوري.
وردا على سؤال حول دمج الاستجوابين، قالت مصادر دستورية: حسب المادة 137 تدمج الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة.
وفي حال طلب الحكومة التأجيل أسبوعين، وجاء حكم المحكمة الدستورية في 3 مايو بإسقاط عضوية احد النواب مقدمي احد الاستجوابين، وعما إذا كان ذلك يسقط الاستجواب قالت المصادر: حسب اللائحة احد أسباب سقوط الاستجواب هو زوال عضوية من قدم الاستجواب، ولكن في الحالة الماثلة أمامنا لا يبطل الاستجواب ويستمر لوجود اثنين آخرين ويمكن ان ينضم آخر كبديل اذا أراد ووافق عليه المستجوبون.
هذا، وأكد المجلس على مواصلة اجراءات تحصيل مديونيات الحكومة لدى الوزارات والجهات الخاصة التي بالفعل بدأتها الحكومة وليس فقط كرد فعل للاستجوابات. وأشار الى اتخاذ قرارات عاجلة لتسديد هذه المديونيات التي استجابت لها الوزارات. 
وكشفت مصادر قانونية رفيعة انه من الناحية القانونية فالمستشارون في ادارة الفتوى والتشريع الذين حان وقت إحالتهم للتقاعد وفق القانون، يستحقون المميزات المالية التي اعتمدت وصرفت للمحالين للتقاعد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 
وأضافت المصادر ان الحكومة لا تملك إلا تنفيذ حكم محكمة التمييز بصرف الأثر الرجعي لبدل الإيجار للمعلمات الوافدات، حيث يوجد ضوء اخضر لإلحاق 52 مليون دينار بميزانية السنة المالية الجديدة 2017/2018.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المجلس علما في مستهل أعماله بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق له وفحوى المحادثات التي أجراها مع صاحب السمو الأمير، والتي تم خلالها بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات والميادين كما تم تبادل الرأي ووجهات النظر حول تطورات الوضع في المنطقة وآخر المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المجلس علما بنتائج مشاركته في أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا الكويتية البحرينية المشتركة التي عقدت في الكويت والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العمل المشترك في شتى مجالات التعاون في القطاعات الحيوية المهمة بين البلدين الشقيقين، ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والشباب بشأن تقرير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول إنشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقرر المجلس تكليف معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتنسيق مع الجهات المختصة لبحث موضوع إنشاء لجنة وطنية تتولى وضع السياسات العامة للبحث والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والإشراف والرقابة على تنفيذها، وذلك من جميع جوانبه التنظيمية والقانونية وموافاة مجلس الوزراء بتصور كامل حول الموضوع خلال شهر من تاريخه.
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن تقرير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حول مشروعات وزارة الصحة في خطط التنمية السنوية (2015-2016/ 2016-2017) وقرر المجلس تكليف وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للأخذ بالملاحظات والمقترحات الواردة في التقرير والكفيلة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتطبيق أفضل المعايير الدولية بهذا الشأن.
واطلع المجلس كذلك على توصية اللجنة بشأن تقرير جامعة الكويت حول متابعة البرنامج الإنشائي لمشروع صباح السالم الجامعية في الشدادية عن الأشهر (أكتوبر، نوفمبر وديسمبر 2016) المتضمن نسبة الإنجاز في كل مكون من مكونات المشاريع تحت التنفيذ وقيد التصميم، وقد أثنى المجلس على الجهود التي يبذلها قطاع الهندسة لدى جامعة الكويت في إنجاز الأعمال الإنشائية وفقا للبرنامج.
واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار بشأن تأسيس شركة مساهمة مقفلة لإدارة مستشفى جابر الأحمد تكون مملوكة بالكامل من الهيئة على أن يتم تحويلها لاحقا إلى شركة مساهمة عامة بعد إجراء مزايدة علنية لاستقطاب المستثمر الاستراتيجي وطرح أسهمها للاكتتاب العام وتمارس الشركة نشاطها في ضوء التوجهات التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية في الدولة وحسن إدارتها.
كما اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن البدائل التمويلية لخطة تطوير مرافق شركة المشروعات السياحية وقرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية (البلاجات) في ضوء الرؤية السياحية والتنموية في شركة المشروعات السياحية والمخططات الأولية التي وضعتها في هذا الشأن، ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة بشأن التقرير التاسع لوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي متوسط المدى ـ وما تم إنجازه في مجال تطبيق بنود الوثيقة حتى تاريخ 31 يناير 2017 حيث تبين أن هناك (19) برنامجا بنسبة 65% من البرامج القائمة تسير وفق ما هو مخطط لها.
كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي كما أعرب المجلس عن بالغ أسفه جراء الانفجار الذي وقع في منطقة حي الراشدين غربي حلب، وذلك إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت نقطة تجمع حافلات لأهالي بلدتي كفريا والفوعه يوم السبت الماضي، ما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى والمجلس، إذ يعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لضحايا هذا العمل الإرهابي الآثم ليرجو لهم الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء.