أكد ممدوح عمر، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية للبحوث بمصلحة الضرائب المصرية (مبيعات)، أن المصلحة لم تتقدم بمشروع قانون أو أى اقتراح لزيادة سعر الضرائب على السجائر.

وقال عمر فى تصريحات خاصة، إنه منذ تعديلات القانون رقم 73 لسنة 2010، بزيادة أسعار الضريبة على السجائر والأسمنت، لم تصدر أى تعديلات أخرى على سعر الضريبة.

وأوضح عمر أن الضريبة على السجائر تقدر بـ 125 قرشاً على كل علبة، بالإضافة إلى 40% من ثمن البيع للمستهلك، وهو ما رفع الحصيلة من الضرائب على السجائر بحوالى 3 مليارات جنيه العام الماضى، لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن تصل حصيلة العام الحالى من الضرائب على السجائر إلى 10 مليارات جنيه.

وأضاف عمر أن المصلحة قامت بإجراء دراسات حول تكلفة زيادة الضريبة على المستهلك العام الماضى قبل التقدم بمشروع القانون، وهو ما لم يحدث هذا العام، لافتا إلى أن المصلحة لم تتلقََ طلبا بإجراء الدراسة مرة أخرى حول تكلفة زيادة الضرائب على السجائر بعد تعديلات العام الماضى.

وأشار عمر إلى أن زيادة سعر الضريبة يتطلب دراسة تأثيرها على فئات المستهلكين المختلفة، لافتا إلى أن بعض شركات التبغ رفعت أسعار السجائر بالفعل خلال الأيام الماضية، وفى حالة زيادة الضريبة سيتم رفع السعر من جديد.

وفى السياق نفسه نفى عدد من مسئولى مصلحة الضرائب علمه بتصريحات وزير الصحة حول زيادة الضرائب على السجائر بنسبة 70%، مؤكدين عدم وجود أى تعديلات على القانون.

وتعد هذه هى المرة الثانية التى يدلى فيها وزير فى الحكومة – بخلاف وزير المالية - بتصريحات حول تعديلات ضريبية، كان أبرزها تصريحات الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية حول فرض ضرائب على أرباح تعاملات البورصة الأسبوع الماضى، وهو ما نفاه رئيس مصلحة الضرائب.

يذكر أن الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة قد صرح أمس أن الضرائب على السجائر سترتفع إلى 70%، وسيتم توجيه حصيلتها إلى وزارة الصحة بالاتفاق مع وزارة المالية.