التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، هند صبيح وزيرة العمل والشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية، على هامش الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليًا في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث كافة الجوانب الفنية لتنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارتين، بداية من تسجيل راغبة العمل حتى استلام العقد.

تم الاتفاق بين الوزيرين على الأعمال والإجراءات كافة، التي سيقوم بتنفيذها كل جانب، بدءًا من تسجيل بيانات راغبي العمل ومده تسجيلها، وتسجيل بيانات فرص العمل، واختيار صاحب العمل من بين المسجلين..... إلخ، فضلًا عن بدأ البرنامج بالعقود الحكومية أولًا.

كشفت "صبيح" أن النظام الإلكتروني بين الوزارتين جاهز لإدخال البيانات مع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات مع الحكومة الكويتية، مؤكده أن هذا الربط سيعمل على القضاء علي العقود الوهمية وتجار الإقامات. 

من جانبه قال "سعفان": إن الهدف من الربط الإلكتروني هو ضمان حقوق العمال وسهولة توفير فرص العمل بصورة شرعية وموثقة، مشددا على ضرورة عدم السماح بالتجاوز في عقود العمل والتأشيرات، مشيرًا إلى أنه لن يتم قبول أى عقد غير موثق من وزارة القوى العاملة المصرية للعمل بالكويت.

أوضح الوزير أن الوزارة، فور انتهاءها من إعداد قاعدة بيانات صحيحة لراغبي العمل خاصة العمالة الحرفية ستبدأ في تسجيل تجريبي على الربط بين الدولتين لمعرفة أي معوقات قد تواجه عملية التسجيل للتغلب عليها وتذليلها. 

أشار "سعفان" إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيعمل على تقنين عمل أصحاب الحرف من خلال اشتراط حصول العامل على رخصة مزاولة المهنة، مما سيؤدي إلى سهولة اختيار أصحاب الأعمال بالكويت للعمالة المناسبة والمدربة والجاهزة للانخراط في سوق العمل، مشيدا بالآلية المتبعة فى دولة الكويت فى المعاملة مع العمال المصريين الصادر ضدهم بلاغات تغيب من خلال التواصل مع السفارة المصرية والمستشار العمالي، فضـــلا عن التفتيش فى محل العمل للوقوف على مدى صحة البلاغ.

قالت "صبيح": إن الربط الإلكتروني سيطبق أولًا مع دولة مصر الشقيقة تمهيدا لتعميمه في جميع دول الخليج، مشيرة إلى أنه تم إنهاء مشكلات 300 عامل مصري، في إحدى الشركات الخاصة في إطار حرص وزارة العمل الكويتي على حقوق جميع العمال.