من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء نظاما جديدا لدعم الخبز والبوتاجاز بما يستهدف العمل علي إصلاح منظومة الدعم وزيادته للفئات المستحقة.

وصرح الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي أن إعادة النظر في نظام دعم رغيف الخبز لن تكون بالتحول من الدعم العيني لنقدي ولكن من خلال نظام اقتصادي يتم فيه تحرير أسعار تداول القمح الي المطاحن وأيضا يتم فيه تحرير أسعار الدقيق للمخابز وبحيث ترفع الحكومة يدها عن توريد القمح للمطاحن وتعمل المطاحن كمنشآت اقتصادية حيث تقوم بطحن القمح طبقا للمواصفات التي يتم تحديدها وتحصل المخابز علي الدقيق بسعر السوق وتقوم بتحويله لخبز كمنشأة اقتصادية بحيث يتم الانتاج بكفاءة وطبقا للمواصفات وأشار وزير التضامن الي ان الحكومة ستأخذ رغيف الخبز بتكلفته وتطرحه بعد ذلك للمستهلك بالسعر السياسي, وقال إن مزايا النظام الجديد هو التخلص من التسرب والذي يأتي منذ المرحلة الأولي حيث يتسرب القمح من المطاحن للسوق بسبب فرق السعر ففي الوقت الذي يصل سعر جوال الدقيق استخراج82 إلي نحو16 جنيها لـ100 كيلو فإن سعر الدقيق في السوق يصل الي15 أو20 ضعف هذا السعر وهو ما يغري البعض بدلا من انتاج الخبز ببيع الدقيق كذلك يأتي التسرب في المرحلةالثانية حيث يتسرب الدقيق من المخابز لنفس الأسباب, ويشير الوزير إلي أن النظام الجديد سيقلل فاتورة الدعم لأننا سنتخلص من فاقد القمح وفاقد الدقيق بمعني أصح بنفس مبلغ الدعم سنحصل علي كمية أكبر للخبز, ويقول إن دعم الخبز حاليا يصل لـ4 مليارات جنيه ومن المتوقع زيادته بنحو20% طبقا لحركة الأسعار.

من جهة أخري, أعلن وزير التضامن الاجتماعي في تصريحات خاصة لـ الأهرام أن مجلس الوزراء سوف يناقش نظاما جديدا لدعم البوتاجاز وبحيث يتم ربط توزيع أنبوبة البوتاجاز المدعمة علي بطاقة الأسرة أو البطاقة الذكية التي تتضمن معلومات عن عدد أفراد الأسرة ومحل الإقامة هذه المعلومات ستستخدم كإداة للاستهداف فيما يتعلق بتوزيع البوتاجاز حيث سيتم الاستناد إلي معلومات عن الأسرة تتضمنها بطاقة الأسرة لتحديد احتياجات الأسرة من البوتاجاز. وأشار الوزير إلي أننا نعمل حاليا علي الوصول لتقدير احتياجات الأسر المحتاجة للبوتاجاز من خلال مؤشرات محددة حيث إن التقدير الذي تم التوصل إليه في الماضي تم الاعتراض عليه حيث كان كل حامل بطاقة تموين يحصل علي أنبوبة في الشهر رغم أن الأسر كبيرة العدد احتياجاتها للبوتاجاز أكبر, وبالتالي فإنه مع النظام الجديد سيتم مراعاة قدر من التناسب بين كمية البوتاجاز واحيتاجات الأسرة ممثلة في عدد الأفراد وأماكن الإقامة والنشاط.. إلخ بالإضافة لذلك سيتم إجراء استطلاع رأي.ويقول الوزير إن النظام القائم مشكلته علي المستوي القومي إن تكلفته رهيبة, فالبوتاجاز والسولار تكلفتهما بالنسبة لفاتورة الدعم تقترب من90 مليار جنيه.

وردا علي تساؤل حول استبعاد بعض الأسر من دعم البوتاجاز قال الوزير بالطبع سيتم استبعاد بعض الأسر.

فابتداء ليس كل الأسر المصرية عندها بطاقة تموين لأن البطاقة عندها سقف ألا يزيد الراتب علي1500 جنيه للدخل والمعاش علي1200 جنيه, وهناك أرباب أسر دخلهم أكبر.

من جهته أكد الوزير أنه يتم حاليا إعادة النظر في منظومة توزيع الخبز المدعم وبحيث يتم تركيز منافذ التوزيع في المناطق ذات الكثافة السكانية حيث سيتم إعادة نشر منافذ التوزيع بالتنسيق مع شركة المصريين المسئولة في القاهرة والجيزة.

وردا علي تساؤل حول كيفية تمويل برنامج كبير للدعم والضمان الاجتماعي في وقت يتناقص فيه معدل النمو والموارد المالية العامة للدولة يقول الوزير هناك موارد من خارج الموازنة العامة للدولة كأموال الزكاة من بنك ناصر الاجتماعي وهناك صندوق الكوارث المبني علي تبرعات كذلك هناك نشاط القطاع الأهلي للوزارة وله دور اجتماعي كبير.