يحظى رئيس مكتب التمثيل العمالي المستشار جمال السيد بتقدير واحترام العمالة المصرية بالكويت وكذلك السلطات الكويتية المعنية بالعمالة، حيث كان مثار إشادة واضحة خلال اللقاء القنصلي السنوي الذي عقد قبل أيام برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير خالد يسري رزق من عدد كبير ممن حضر اللقاء من ابناء الجالية.
استضافت رئيس مكتب التمثيل العمالي المصري بالكويت المستشار جمال السيد للوقوف على آخر مستجدات العمالة المصرية في الكويت، وما يتعلق بشكاوى العمال ومدى تجاوب الشركات لحل هذه المشكلات ومراقبة السلطات الكويتية المعنية لشركات تجارة الاقامات والمحافظة على حقوق العمال.
وقال السيد خلال اللقاء: «كما لا نسمح بأن يتدخل أحد في الشأن المصري فإننا لا نسمح لأنفسنا بان نتدخل في الشأن الكويتي».
وتابع: حرصي على الدولة الكويتية كحرصي على الدولة المصرية، فأمن واستقرار الكويت هو امن واستقرار لمن يعيش على ارض الكويت وفي القلب منهم ابناء الجالية المصرية».
ولفت السيد الى ان الكثير من المشاكل العمالية يتم حلها فورا بالتواصل مع صاحب العمل الكويتي، وذلك في إطار الاخوة المتبادلة، مضيفا القول: «ما قصدت صاحب عمل كويتي في مشكلة جاءتني في المكتب العمالي المصري بالكويت الا ووجدت كل تعاون من الاخوة الكويتيين».
وأوضح المستشار جمال السيد انه بعد حادثة الدهس الشهيرة في حولي رأيت انه لزاما علي أن ازور عددا من أبناء الجالية المصرية بالكويت، وخاصة فئة العمالة في أماكن عملهم بهدف توعيتهم وألا تنساق او تجري وراء أي أفكار مغلوطة، وارشادهم بالالتزام بقوانين وعادات وأعراف وتقاليد الدولة التي يعملون بها، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
نتحدث بداية عن مستوى التعاون المصري - الكويتي في الجانب العمالي. أولا أوجه الشكر لجريدة «الأنباء» على هذه الاستضافة الكريمة وأؤكد أنني في الكويت في بلدي الثاني لم أجد الا كل تعاون وترحاب وتقدير لمصر وأبناء الجالية المقيمين على أرض الكويت ولله الحمد من جانب السلطات الكويتية على مختلف مستوياتها.
ومنذ وصلت الى الكويت في 1 ـ 7 ـ 2015 عكفت على اعداد دراسة للمهن والوظائف التي تتردد على المكتب ورواتبها وامتيازاتها، وطبعا هي تخص العاملين بالقطاع الخاص و هناك تعاون كبير من ادارة الهجرة والجنسية بوزارة الداخلية الكويتية في هذا الاطار.
ويبلغ حجم العمالة المصرية في القطاعين العام والخاص 600 ألف مصري وكثير منهم التحاق بعائل، وهذا مؤشر على أن المصريين في الكويت يحظون بتقدير كبير من الدولة الكويتية، وهذا يأخذنا بالطبع إلى العلاقات التاريخية بين الآباء المؤسسين هنا والزعماء في مصر ولها مواقف تستحق الدراسة.
فما تتميز به العلاقات المصرية ـ الكويتية اعظم بكثير مما هو على السطح ولله الحمد.
عقود العمل
ننتقل الى الحديث عن عقود العمل التي تم إلغاؤها بعد استحداث عقد العمل الموحد الجديد، كيف وجدتم الفارق بين العقود السابقة وعقد العمل الموحد وخاصة في المحافظة على حقوق العمالة المصرية بالكويت ودور المكتب العمالي المصري في ذلك؟
كانت هناك ملاحظات على عقود العمل المقدمة من الشركات، فحينما نقارن عقود عمل الشركات مع قانون العمل الكويتي كانت تصطدم بالقانون الذي يحفظ كل الحقوق للعامل والكويت تملك الكثير من الحريات واحترام القانون وهذا ما لمسته بكل وضوح وشفافية.
وحينما عرض الأمر على المسؤولين في القوى العاملة ووزارة الشؤون وجدنا منهم كل تفهم وكانوا يعملون على هذا الموضوع منذ فترة، ولذلك فمنعا من ان تقوم كل سفارة بعمل عقود خاصة لحماية عمالها ومنعا من ان تقوم أي شركة بكتابة عقود تتضمن شروطا مجحفة بحق العمال والتي تصدرها بعض الشركات سواء في عقد مكون من 20 ورقة او حتى عقد عمل من نصف صفحة فقط ـ ومنعا لنشوء منازعات والاثقال على الهيئات القضائية وتزايد الشكاوى على ادارات العمل، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت بعمل عقد العمل الموحد الذي يسري على كل العاملين بالقطاع الأهلي.
والعقد كان في البداية مكونا من 5 ورقات ثم رؤي بالتعاون مع الجهات المسؤولة ان يتم ضغط نفس البنود في ورقتين حتى لا يتم التلاعب من قبل بعض الشركات، وهذا هو العقد الموجود حاليا من نموذجين نموذج عربي بالكامل ونموذج صفحة عربي وصفحة اخرى مترجمة بالإنجليزي للعمالة الأجنبية الموجودة.
وهنا أوجه الشكر والتقدير لهيئة القوى والعاملة ووزارة الشؤون الكويتية في صياغة تلك البنود وترتيبها طبقا لنصوص مواد قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 بما يضمن حق الطرفين والتوازن في العقد، وهنا لا بد ان أؤكد أيضا انني وجدت منذ تسلمت مهام عملي في الكويت كل الدعم والتأييد.
800 مشكلة
كم مشكلة تأتي للمكتب العمالي المصري كل عام تقريبا؟
تقريبا هناك 4 مشكلات عمالية تأتي المكتب يوميا، واجمالي المشاكل تقريبا من 800 إلى 900 مشكلة كل عام، وأجد تعاونا لحل المشكلات بنسبة 85% تقريبا من أصحاب العمل.
وكل التقدير والشكر لوزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة الذين اجد منهم كل تعاون وحيادية في العمل وتنفيذ كامل للقانون.
غلق الملفات
في إطار هذا التنسيق هل تم الإبلاغ عن شركات تجارة اقامات او شركات تستغل حقوق العمالة وطالبتم بإغلاق ملفاتها؟
لم اطلب اغلاق ملفات لشركات كويتية لأن هذا ليس من سلطتي، ولكنني اكتب مذكرة اقول فيها ان هناك تعسفا من جانب الشركة «س» مثلا واذكر الوقائع كاملة، لأنني حينما اقول افعلوا كذا فهذا أمر لا أحبه وغير مقبول لأنه تدخل في السيادة.
وبالفعل اجد كل تعاون من هيئة القوى العاملة، وحتى في بعض الحالات قبل ان ارفع مذكرة عن وضع شركة معينة اجدهم سبقوني باتخاذ الإجراء ضدها.
الالتزام بالقوانين
ما أكثر الشركات التزاما بالقوانين والمحافظة على حقوق العمالة، هل هي الشركات العملاقة التي تستقطب سنويا آلاف العمال ام الشركات المتوسطة والمحدودة؟
بالطبع الشركات الكبرى اكثر التزاما بتنفيذ القانون وتطبيقه لأنها شركات ذات سمعة ويهمها استمرار هذه السمعة والمستوى المتميز الذي وصلت اليه.
زيارة العمال
هل تزور العمال في مقار عملهم او أماكن سكنهم؟
- نعم، بعد حادثة الدهس الشهيرة في حولي رأيت انه لزاما علي ان اقوم بزيارة للعديد من أبناء الجالية المصرية بالكويت وخاصة فئة العمالة في أماكن عملها بهدف توعيتها وكي لا تنساق وراء أي افكار مغلوطة ولإرشادها بأهمية الالتزام بقوانين وعادات واعراف وتقاليد الدولة التي يعملون بها.
وهنا نؤكد ان كثيرا من المشاكل العمالية يتم حلها فورا بالتواصل مع صاحب العمل الكويتي، وذلك في إطار الاخوة المتبادلة، وأؤكد انني ما قصدت صاحب عمل كويتي في مشكلة جاءتني في المكتب العمالي المصري بالكويت بخصوص العمالة المصرية الا ووجدت كل تعاون معي من الاخوة الكويتيين.
حقوق العمال
البعض يقول انه طالما توفي في الكويت فليس له أي حقوق ولا حتى نقل الجثمان، كيف تتعاملون مع ذلك؟
عقود العمل تتضمن كل حقوق الوافد في حالة الوفاة والاصابة والعجز والمرض وغيرها من الأمور، وأصحاب العمل من الاخوة الكويتيين لا يقصرون في هذه الجوانب الإنسانية سواء من ناحية الالتزام بنصوص العقد او مراعاة للجوانب الإنسانية فكثير منهم ولله الحمد يبادر لتقديم كل ما يمكن في هذه الحالات.
والكويت لقبت ببلد الانسانية وصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ـ قائد الانسانية وهذا إنما يدل على مدى العطاء والمحبة التي يتمتع بها اهل الكويت ومدى البذل والعطاء الإنساني المقدم لمختلف دول العالم.
بلاغات التغيب
ما الآلية التي تتعاملون بها في شأن بلاغات التغيب بالنسبة للعمالة، وهل هناك من مقترحات جديدة للتعامل مع هذه القضية؟
- اولا لا بد من التأكيد على انني احرص على الدولة الكويتية كحرصي على الدولة المصرية، لأنه طالما ظلت الكويت تتمتع بالأمن والاستقرار، ولله الحمد، فهو امن واستقرار للعمالة المصرية بالكويت وكل العمالة على ارض هذا الوطن الغالي.
وانا هنا أؤكد انه لو تم ابلاغي كمستشار عمالي ببلاغات التغيب خلال الشهر او الشهرين او الثلاثة الأخيرة وبيانات المواطن المصري المتغيب وآلية الاتصال به، فأنا سأطلب حضوره ومسؤول الشركة للجلوس معا بشكل ودي للوصول الى حل للمشكلة، بما يضمن حق العامل وصاحب العمل في إطار احترام القانون.
كم عدد بلاغات التغيب التي تصلكم سنويا؟
آخر احصائية وصلتني من النصف الأخير من عام 2015 إلى النصف الأول من 2016 بلغت 50 بلاغ تغيب وهي بمعدل 100 بلاغ سنويا تقريبا، وهذا عدد غير كبير بالمرة بالنسبة لحجم الجالية.
وهنا لا بد من التأكيد على انه كلما كانت هناك ضوابط لاستقدام العمالة، كلما قلت المشاكل، ولذلك منذ جئت الى الكويت وانا أسعى لعمل الربط الالكتروني لاستقدام العمالة والذي اصبح على وشك التنفيذ خلال ايام قليلة.
وهذا سيحد كثيرا من المشاكل العمالية، بل سينهي تلك المشاكل ان شاء الله.
الربط الإلكتروني
ومتى سيتم تطبيق الربط الإلكتروني في مجال العمالة بين البلدين؟
- أتوقع خلال ايام ان شاء الله، وهذا الربط سيعتبر علامة فارقة في تاريخ العلاقات العمالية بين مصر والكويت لأنه سيحد كثيرا من مشاكل العمالة وسيعتبر نموذجا يحتذى في التطبيق مع الدول الاخرى.
وسيبدأ تطبيقه في العقود الحكومية، بحيث سيتم منح صاحب الشركة رقم «كود» وسيمكنه من الدخول على موقع الربط الإلكتروني بحيث يطرح ما لديه من فرص عمل وسيتابع اعداد المتقدمين على فرص العمل ومؤهلاتهم ويتم الاختيار من بينهم وفقا لرغبة صاحب العمل بدون تدخل وبدون اسماء من العمالة ولكنها مواصفات فقط.
والدولة المصرية هي من ستضمنجودة العامل المقدم على فرصة العمل تلك.
جودة العمالة
هذا يأخذنا بالطبع الى موضوع الجودة بالنسبة للعمالة المصرية التي كانت متميزة على مدى تاريخها، ما آليات تطوير الجودة وعودتها الى سابق عهدها وخاصة في موضوع التدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة؟
- وزارة القوى العاملة أنشأت مراكز تدريب على مستوى الجمهورية، ولها ميزانية خاصة للتدريب على احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.
والمراكز لها خطط سنوية ونصف سنوية للتدريب ويتم من خلالها استقدام العمالة التي تأتي للكويت عن طريق وزارة القوى العاملة.
وبالنسبة للعمالة الفنية المدربة على التكنولوجيا فهي محل اهتمام الدولة وهذا ضمن الأولويات لأن التكنولوجيا هي قاطرة التنمية في أي دولة، بالإضافة إلى المهن العمالية في مجال البناء والتشييد والتي تتمتع بها العمالة المصرية بكل كفاءة وتميز ولله الحمد.
يتساءل البعض عن دور المكتب العمالي في تقديم الدعم القانوني للعمال المصريين في الكويت، وهل هو مجاني؟
لدينا عدد من المحامين المصريين والكويتيين المتطوعين لتقديم الدعم القانوني لغير القادرين من العمال المصريين على تحمل الأعباء.
وكيف تنظرون لما يثيره البعض بشأن الجالية المصرية في الكويت والحديث عن الظواهر السلبية دون الايجابيات؟
الدول العربية كلها فيها مجال واسع للحرية والحديث وهي ضمن حرية الرأي المكفول والمسموح به في الكويت، وكلهم نعتز بهم ونشاركهم في الأفراح والاتراح، فالدولة الكويتية هي دولتنا وأول من يحمل عنها دفاعا هم المصريون.
وكما لا نسمح بان يتدخل احد في الشأن المصري فإننا لا نسمح لأنفسنا بأن نتدخل في الشأن الكويتي.
اتصالات القراء
خلال اللقاء وردت العديد من الاتصالات من قراء «الأنباء» والتي جاءت كالتالي:
محمود: نعاني في شركات الأمن من ضعف الرواتب او تأخرها عدة اشهر، وأيضا في تشغيل العامل اكثر من 12 ساعة يوميا وايضا مشكلة التحويل بين الشركات على العقود الحكومية؟
المستشار جمال السيد: ان شاء الله سيتم حل هذه المشاكل قريبا، وبالفعل بدأنا في اتخاذ خطوات عملية لحل هذه المشاكل ونشيد هنا بتعاون اصحاب شركات الأمن والحراسة وهيئة القوى العاملة.
وطبعا بالاتفاق مع شركات الأمن تم رفع الرواتب من 70 دينارا إلى 100 دينار.
وبالنسبة لتأخير الرواتب فهذا الأمر تم حسمه حاليا ولا توجد أي حالات تأخير للرواتب وأي حالة نقوم بالاتصال على صاحب العمل ونجد كل تعاونا ولله الحمد.
محمد على: متى ستحضر لجنة بطاقات الرقم القومي، واللجنة العسكرية؟
لجنة اصدار بطاقات الرقم القومي ستحضر الى الكويت خلال شهر تقريبا ويتم الاعلان عنها من خلال موقع القنصلية على الفيسبوك وكذلك ومعظم وسائل الاعلام.
وبالنسبة للجنة العسكرية فسأسال المكتب العسكري وسأرد عليكم.
دعم قانوني
مصطفى طاهر: تشرفت بمقابلة حضرتك قبل فترة بسبب مشكلة اقامة دون علم الكفيل ولم تحل حتى هذه اللحظة؟
المستشار جمال السيد: حضرتك كنت طالب دعم قانوني، وانا تابعت الشركة ولم يكن الموقف في صالح حضرتك، وما املكه حاليا هو توفير دعم قانوني مجاني، وأتشرف بحضورك في المكتب وسأظل متواصلا معك لحين حل المشكلة ان شاء الله.
مصطفى طاهر: ربنا يعينك جمال بك وانا مقدر اشغالك وربنا يخليك بجد انسان مخلص وبتشتغل لصالح ابناء الجالية المصرية في الكويت بكل اخلاص وتفان.
تصديق العقود
محمد الفرغلي: هناك ازمة نعاني منها في تصديق عقود العمل حيث تشترطون حضور المندوب او اقرباء من الدرجة الأولى مثلا، وانا شخصيا معي عقد عمل لابن عمتي، فماذا افعل خاصة ان صاحب العمل يكون مشغولا؟
المستشار جمال السيد: طبعا أي عمل تكون له ضوابط وتعليمات، والتعليمات التي جاءتني في هذا الإطار كمستشار عمالي ان من يقدم عقود العمل للتصديق عليها اما ان يكون صاحب العمل او مدير الشركة او الجهة ويقدم ما يفيد بأنه مدير الشركة او من معه تفويض او توكيل مصدق من وزارة العدل الكويتية.
فهذه هي الـ 3 حالات المعتمدة عندي والتي أوافق لها على تصديق العقود، وانا شخصيا سهلت الأمور بالموافقة لمندوب يمثل الشركة واعتمد العقد على مسؤوليتي.
بل وتساهلنا اكثر بأن نوافق لشقيق العامل او ابنه او ابنته او ابن عمه بحسب المدنية وحتى لو كان أي موظف في الشركة فأنا اقبل العقد من هذه الحالات الاستثنائية وفق القواعد عندي.
ولكن لا يمكن ان اصدق على عقد لشخص ليس ذا صفة رسمية، فمثلا لو حضرتك شرفتنا في القنصلية للتصديق على عقد ابنة عمتك وفقد هذا العقد منك ووجدناه في اليوم التالي، فلو حضرت حضرتك وقلت انك صاحب هذا العقد فما الذي يثبت ذلك؟!
وفي النهاية الأمر يرجع لتقدير المستشار العمالي الذي يمكنه كشف من لا يتاجر او يأخذ سمسرة على هذه العقود، وانا اقدر الاشخاص والهدف في النهاية هو حفظ حقوق المواطنين المصريين.
طلب مساعدة
مهندس محمد فاروق: اطلب مساعدتك في موضوع بسيط.
- المستشار جمال السيد: اهلا وسهلا بحضرتك في اي وقت في القنصلية.
ام محمد: طلب شخصي وأتمنى من سيادتك الاتصال لحل المشكلة.
المستشار جمال السيد: حاضر يا افندم.
تصادف اللقاء مع مشكلة لعدد من العمال المصريين بمنطقة بنيدر وحرص المستشار على إنهاء اللقاء والذهاب اليهم في مقر عملهم وبحث مشكلاتهم.