أعلن البنك المركزي أن الخبر الذي نشر ببعض الصحف بتاريخ الأربعاء‏25‏ مايو‏2011‏ تحت عنوان مصدر رقابي‏:‏ عدد من رؤساء البنوك ساهموا في تهريب أموال المسئولين للخارج غير صحيح

جملة وتفصيلا حيث ادعي أن البنوك حولـت7 مليارات دولار لبعض رموز النظام السابق ورجال أعمال وهذا غير صحيح ومناف للحقيقة حيث ان البنك المركزي المصري اجتمع مع رؤساء البنوك عدة مرات أثناء الأزمة وقبل فتح البنوك أبوابها وأعطي تعليمات مشددة التزمت البنوك بتنفيذها تتمثل هذه التعليمات في عدم تحويل أية مبالغ للخارج أكثر من100 ألف دولار للأفراد وذلك لمرة واحدة لكل حساب خلال الفترة منذ بدء تقرير هذه التعليمات لحين تعديلها أو إلغائها, ويتعلق ذلك علي الأخص بالتحويلات الشخصية للأفراد والشركات العائلية والمسئولين السابقين بالحكومة والأطراف المرتبطة بهم وكل من لهم صلة مباشرة وغير مباشرة بهم. كما أكدت تعليمات البنك المركزي للبنوك ضرورة التحقق من أية مبالغ قبل تحويلها للتأكد من ارتباطها بغرض يتمثل فقط في تنفيذ العمليات المصرفية الخاصة باحتياجات الاقتصاد المصري. كما أورد الخبر معلومات خاطئة منها السماح لجمال مبارك بالتدخل في قرارات تعيين رؤساء مجالس إدارة البنوك.

وفي هذا الخصوص نود الإحاطة بأنه طبقا لأحكام القانون88 لسنة2003 يعد مجلس إدارة البنك المركزي السلطة الوحيدة المخول لها الموافقة علي تعيين رؤساء مجالس إدارة البنوك وأعضائها في البنوك العامة والخاصة ويؤكد البنك المركزي انه منذ تعيين مجلس إدارة البنك المركزي الحالي في ديسمبر2003 لم يسمح لأي شخص أيما كان وضعه أو سلطاته سواء جمال مبارك أو غيره أو أية جهة أخري في الدولة بالتدخل في قرارات البنك المركزي بهذا الخصوص أو التدخل في إدارة البنك للسياسة النقدية والمصرفية. وحول ما أورده الخبر من أقوال مجافية للحقيقة والواقع ولا تستند لأي دليل بادعاء أن جمال مبارك شارك في تعيين محافظ البنك المركزي مقابل تعيينه( أي جمال مبارك) عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري نود أن نؤكد أن مثل هذا القول عاري تماما عن الصحة حيث أن جمال مبارك لم يكن أبدا عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي ولم يكن له يد في تعيين المحافظ وكان عضوا فقط بمجلس إدارة البنك العربي الإفريقي. وبخصوص الخبر المشار إليه بانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي بمقدار7 مليارات دولار لصالح رجال الأعمال ورجال السلطة السابقين يؤكد البنك المركزي أن هذا الإدعاء ليس له أي أساس من الصحة.

ويهيب البنك المركزي بالإعلام المصري الشريف تقصي الحقائق لصالح أمن البلاد حيث أن نشر هذه الأخبار غير الصحيحة يؤثر علي القطاع المصرفي وعلي سمعته.

.. وفي بيان لاتحاد البنوك:

الجهاز المصرفي يتعرض لهجمة شرسة

شجب اتحاد بنوك مصر الادعاءات ومحاولات النيل من قيادات البنوك, ونفي قيام بعض رؤساء البنوك بتسهيل تهريب أموال المسئولين للخارج أثناء ثورة25 يناير هو قول عار تماما عن الصحة وخال من أي حقيقة. كما يؤكد أن أي تحويلات تتم وفقا للإجراءات المشددة والمبلغة من البنك المركزي المصري خلال الثورة والتي تم تنفيذها بدقة.

وأكد في بيان أن الجهاز المصرفي قادته خلال السنوات الثماني الماضية قيادة وطنية قوية وحازمة وواعية تدرك متطلبات الوطن والصالح العام, وتستشعر مصالح المواطنين في سياستها وتوجهاتها, ولقد قامت من هذا المنطلق بتخطيط وتنفيذ برنامج الإصلاح المصرفي التي كانت نتائجه الإيجابية لصالح الإقتصاد الوطني والمواطن المصري.

وقال, أن القطاع المصرفي في الأعوام الأخيرة أدارته مجموعة متميزة من القيادات الشريفة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة وحققت نتائجا متميزة بقدر أتيح لها من إمكانات, وإتخذت من القرارات ما رأت فيه المصلحة العامة ومصلحة البنوك التي تديرها وبما يحقق صالح المساهمين والمودعين.