أعلن الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية ان اولويات الحكومة الحالية هي تطبيق سياسة العدالة الاجتماعية والاصلاح الاقتصادي.

حيث تقرر في مشروع الموازنة الجويدة لعام 2011 /2012 بناء مليون وحدة سكنية علي مدار 10  سنوات لمحدودي الدخل وزيادة مخصصات الانفاق علي التعليم والصحة.

وأضاف في ندوة جمعية العاملين بالامم المتحدة برئاسة السفيرة ميرفت التلاوي أمس الاول ان الحكومة سوف تطبق الضريبة التصاعدية علي الارباح حسب الشرائع وتجميد الضريبة العقارية والعمل بنظام ضريبة العوائد ورفع الحد الاعلي للاعفاء الضريبي علي دخل الاسرة الي 18 ألف جنيه وفرض ضريبة علي الارباح بالبورصة وهناك اتجاه لفرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية عامة بهدف توفير موارد مالية للدولة.

وأشار الي ان أزمة السولار في طريقها للانفراج بعد اعتماد اضافي من وزير المالية قدره 300 مليون دولار للاستيراد وعودة الامان علي الطرق بنسبة كبيرة. وأضاف ان هناك اتجاها من الحكومة لاستيراد الاسمنت من الخارج لزيادة كميات المعروض منه بالاسواق. وأشار الدكتور جودة عبدالخالق الي انه بلغت كميات القمح التي تم استلامها من المزارعين والتجار منذ فتح باب استلام القمح المحلي في منتصف شهر ابريل الماضي وحتي الان بلغ مليون و600 الف طن قمح محلي مقابل مليون و200 الف طن عن نفس الفترة من العام السابق.