كلف رئيس مجلس إدارة شركة "داماك العقارية"رجل الأعمال الاماراتى حسين سجوانى، مستشار قانوني دولي، لرفع طلب إلى المركز الدولى لتسويه منازعات الاستثمار ضد الحكومة المصرية، بعد الحكم عليه بالسجن المشدد، وتغريمه236 مليونا و700 ألف جنيه، مع وزير السياحة السابق زهير جرانه، حيث كانت شركة "داماك" قد اتبعت الإجراءات المعمول بها قانونا في مصر، ودفعت 8 مليون دولار عام 2006 للحصول على قطعة الأرض بسعر دولار للمتر المربع، وذلك بناء على ما قررته الحكومة المصرية آنذاك برئاسة د. احمد نظيف.


وتمت مراسم توقيع عقد بيع الأرض وقتذاك علانية، في حضور وزراء "المالية، والاستثمار، والسياحة، والتجارة، والصناعة" في عهد حكومة نظيف،  وترددت أنباء تؤكد إجراء عدد من المسئولين الخليجيين اتصالات مكثفه مع الحكومة المصرية لحل تلك القضية، خاصة أن"داماك" لم تتسلم قطعة الأرض، وهو ماسيدفع به محاميها أمام التحكيم الدولي، مما ينفى شبهه التواطؤ، بالإضافة إلى إتباعها كافة الإجراءات القانونية.


بطلان بيع عمر افتدى


من ناحية أخرى، قرر كذلك المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمرافندى، اللجوء للتحكيم الدولي للحصول على تسويه قدرها1.2 مليار جنيه مصرى، هى قيمة الأموال التي دفعها فى الصفقة، بالإضافة إلى الأموال التي تم استثمارها.
يأتي ذلك على خلفية الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى، ببطلان عقد بيع90% من أسهم شركة عمر افندى له، وباسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة بكافة ممتلكاتها، وتحمل المشترى وحده كامل الديون.

الصفقة تمت من خلال مناقصة عامة
وكان القنبيط قد أكد سابقا، أن الصفقة تمت من خلال مناقصة عامة تم إقرارها من مجلس الشعب والمدعي العام، وقال: أنه سيعمد قبل اللجوء للتحكيم إلى مخاطبة الحكومتين السعودية والمصرية لحل القضية، معتبرا الحكم بمثابة المنفر للاستثمارات الأجنبية الجديدة في مصر، مؤكدا أنه تكبد أموالا طائلة في سبيل النهوض بالشركة، تمثلت كما قال: في إعادة الهيكلة، وتسديد الديون، وجزء من الضرائب المتراكمة على الشركة منذ وقت بعيد، مضيفا أن من يرد خروجه من الشركة،  فليقدم له كما قال:1.3 مليار جنيه مصري.
جدير بالذكر أن شركة عمر أفندي تأسست قبل أكثر من 150 عاما وأممتها الدولة في 1957، وكانت قد بيعت إلى شركة "أنوال السعودية" مقابل589.5 مليون جنيه مصري "99.19 مليون دولار" في 2006 ضمن خطة خصخصة.


القنبيط يرفض قرار المحكمة ويهدد باللجوء للتحكيم الدولي


وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قد قضت ببطلان عقد بيع 90 % من أسهم شركة "عمر افندى" للمستثمر السعودى جميل القنبيط، وباسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة بكافة ممتلكاتها، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كافة مستحقاتهم، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها حتى نفاذ العقد، بالإضافة لتحمله كافة الخسائر الناجمة عن سوء إدارته.