ضرب الركود سوق حديد التسليح وتراجعت المبيعات خلال الأيام القليلة الماضية الي أقل معدلاتها.. تستعد المصانع حاليا لزيادة جديدة أو الشهر القادم بعد تحرك أسعار الخردة ومربعات الصلب في الأسواق العالمية.

طالب المنتجون بفرض رسوم جمركية وقائية أو رسم وارد علي واردات حديد التسليح ومنتجات الصلب بعد ان تم اغراق السوق بنوعيات عديدة بأسعار متدنية واصبح السوق غير قادر علي تسويق الانتاج المحلي أو المستورد.

حذر التجار والمستوردون من فرض رسوم حمائية أو جمركية حتي لا يعود المنتجون الي ممارساتهم القديمة بفرض أسعار مرتفعة علي المستهلك مثلما حدث العام قبل الماضي.. فماذا يقولون عن سوق حديد التسليح!!

يقول المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ان أوضاع مصانع الحديد المحلية أصبح خطيراً حيث تعمل مصانع الحديد والصلب ب 50% من الطاقة الانتاجية وحققت خسائر في ربع السنة الأول من العام المالي 2009/2010 حوالي 57 مليون جنيه وايضا تأثرت مصانع الدلتا للصلب والنصر لصناعة المواسير بما يحدث من إغراق في السوق.

قال انه لا يطلب حماية ولكن يطلب رسوما جمركية ضد واردات الصلب المستوردة سواء كانت حديد المحلية أصبح خطيراً حيث تعمل مصانع الحديد تسليح أو مواسير أو صلبا.

أضاف ان التدفقات الكبيرة من حديد التسليح الذي حدث خلال العام الماضي وبأسعار زهيدة جعل السوق متشبعا واصبح التجار غير قادرين علي تصريف الانتاج المحلي أو المستوردة.

أضاف ان ظروف الأزمة المالية التي تأثرت بها الدول المصدرة لهذه النوعيات دفعتهم الي بيع الصلب بأسعار رخيصة.

قال انه يقترح فرض رسم وارد أو رسوم جمركية بين 10% الي 15% علي الواردات من الصلب.. علي ان تقوم الحكومة بوضع الضوابط التي تكفل عدم قيام المنتجين المحليين بافتراس المستهلك وفرض أسعار مرتفعة عليه.

أضاف انه يمكن ابلاغ المصانع بسعر استرشادي كل شهر واذا تم تجاوزه يمكن إلغاء هذه الرسوم فورا وفتح السوق علي مصراعية ويكون االدولة قد عملت ما عليها.

أوضح ان أسعار الصلب تعلن كل أسبوع وان الدولة يمكن لها التعرف علي أسعار الصلب في الأسواق العالمية والاسترشاد بها في السوق المحلي.. وكفي ما حدث من إغراق خلال الفترة الماضية.

يقول مستورد رفض ذكر اسمه انه من الخطأ فرض رسوم إغراق ويجب ان يترك السوق للعرض والطلب لمصلحة المستهلك.

قال انه امتنع عن الاستيراد خوفا من فرض رسوم حمائية علي المنتجات المستوردة.

أوضح ان الكميات المستوردة من الحديد هي بواقي كميات تعاقد عليها المستوردون في الماضي وبأسعار رخيصة.

أشار ان هناك توقعات بزيادة سعر حديد التسليح بعد ارتفاع سعر الخردة عالميا من 295 الي 335 دولارا.. وزيادة سعر المربعات من 430 الي 460 دولارا.

قال ان طن حديد التسليح زاد من 475 الي 495 دولارا وهو ما يؤكد توقع حدوث زيادة جديدة بين 100 الي 150 جنيها.

قال ان السوق لا يتحمل استيراد صفقات جديدة بعد ان أصبح سعر الحديد متساويا مع أسعار الأنواع المستوردة.

أضاف ان المنتجين للأسف هم الذين قاموا بإغراق السوق بكميات كبيرة من حديد التسليح وليس التجار.

أضاف ان كبار المنتجين استوردوا كميات تتجاوز ال 800 ألف طن خلال العام الماضي وهي أكثر بكثير من الكميات التي استوردها التجار ولذلك فان حديثهم عن اغراق السوق بالمستورد ليس في محله.

أكد ان تكلفة المنتجين مرتفعة ويجب ان يتم ترشيد تكلفة الانتاج ايضا كأن يتعين عليهم ان تكون تكلفة الانتاج أقل من المستورد لأن الأجور التي تدفع للعمال أقل من نظرائهم في الخارج.

أضاف ان افضل أنواع الحديد يباع بسعر 3070 جنيها والاستثماري الذي يأتي في المرتبة الثانية بسعر 3000 جنيه للمستورد بسعر 2920 جنيها للطن.

ألمح الي وجود كميات غير قليلة من حديد التسليح المستورد مازالت موجودة منها 100 ألف طن لدي أكبر مصانع حديد التسليح انتاجا.

يقول المهندس محمد عزت تاجر حديد تسليح ان سوق حديد التسليح هادي ولا يوجد طلب علي الشراء وخاصة في الأرياف بسبب عدم قيام المزارعين بالحصول علي عائد جيد من محاصيلهم التقليدية.

قال ان أفضل الأنواع يباع بسعر 3070 جنيها للمستهلك ولا يوجد حديد مستورد ويتوافر بالسوق الحديد الاستثماري ولا يوجد تأخير في برامج تسليم الحديد للتجار.

أضاف انه ضد فرض رسم وارد أو رسوم جمركية علي الأنواع المستوردة لأن المنتجين سوف يلجأون لتعطيش السوق وزيادة السعر علي المستهلكين مثلما حدث من قبل تحت عيون أجهزة الرقابة..

دعا المصانع المحلية الي توفيق أوضاعهم ومحاولة خفض تكلفة الانتاج المرتفعة بدلا من الحديث عن الشكوي من الاغراق.. رفض فكرة زيادة السعر بسبب توافر الأنواع الاستثمارية بالسوق.

يري محمد عادل تاجر تجزئة ان السوق شبه متوقف منذ أكثر من أسبوعين ولا يوجد طلب علي شراء الحديد حيث تراجع الطلب لأقل من 30% مما كان عليه بعد العيد.

ويدلل علي صحة حديثه بأن مصانع الأسمنت قامت بخفض كميات الأسمنت للتجار في محاولة لفرض أسعار مرتفعة علي المستهلكين وفق طلب غير حقيقي علي الأسمنت حيث سجل الأسمنت 550 جنيها تحت عيون أجهزة الرقابة.

رفض قيام الحكومة بفرض رسوم لصالح المنتجين المحليين حتي لا يقوموا بفرض أسعار مرتفعة علي المستهلك.. ألمح الي توقيع حدوث زيادة في أسعار الحديد أول الشهر المقبل.. كما يتوقع كبار التجار.