من جديد.. عادت النائب صفاء الهاشم إلى التصويب على الوافدين، فبعد مطالبتها في وقت سابق بأن يدفع الوافد “رسوماً على الطرق التي يمشي عليها” وأخرى على الماء والكهرباء، وبعدما حمّلتهم مسؤولية نقص الأوكسجين في غرف الطوارئ بالمستشفيات، استهدفتهم أمس عبر مقترحين جديدين، وإذا كان أحدهما قديما سبق أن قدمه النائب السابق كامل العوضي لتحصيل نسبة 5 بالمئة على تحويلات الوافدين ورفضته اللجنة التشريعية فإن الثاني جديد تماما ومن المتوقع أن يثير شيئا من الجدل؛إذ يقضي بأن يقتصر صرف الأدوية في المستشفيات والمستوصفات الحكومية على المواطنين وحدهم على أن تقتصر الرسوم التي يدفعها الوافدون على الكشف والتشخيص فقط.

في الوقت ذاته قدمت الهاشم اقتراحا باضافة مادة جديدة إلى القانون (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية ،تنص على أن يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقييد البنوك المحلية وأفرع البنوك الاجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة بالمئة من قيمة كل التحويلات، تحول دوريا الى الخزانة العامة للدولة،وتفرض على المخالفين غرامة مقدارها ضعف المبالغ الذي تحول بالمخالفة للقانون.

وقالت الهاشم في المذكرة الايضاحية للاقتراح:إن غالبية العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين الذين اثبتت الدراسات حرصهم الشديد على تحويل الجزء الاكبر والغالب من مرتباتهم واجورهم الى بلدانهم وهو امر وإن كان يمكن قبوله الا انه يلزم ان يكون منضبطا بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول دون التأثير على العملة الوطنية.

واضافت:ان الصحف المحلية أشارت أكثر من مرة إلى أن تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الأخيرة حتى بلغت 21 مليار دولار سنويا في السنوات الخمس الاخيرة اي ما يعادل 4.5 مليار دينار، لذا كان من المتعين أن يكون للدولة حصة من هذه التحويلات كنسبة بسيطة منها تمثل حقها في هذه الاموال مقابل ما تقدمه لهم من خدمات ومرافق صحية وتعليمية وغيرها من المرافق بالاضافة الى المواد المدعومة مثل البنزين والغاز والكهرباء دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية.

هذا المقترح وجد ردود أفعال نيابية متباينة،إذ دعا النائب خليل الصالح الحكومة إلى عدم التهاون مع الأرقام الفلكية والمثبتة رسميا لحجم التحويلات المالية للوافدين التي تتجاوز الخمسة مليارات دينار سنويا.

وأضاف في تصريح :إن إعلان هذا الرقم ليس القصد منه التضييق على الوافدين الذين جاءوا إلى البلاد من أجل العمل الشريف، إلا أن خروج هذه المبالغ الطائلة من البلاد في وقت تعاني فيه الكويت من أوضاع مالية صعبة يتطلب منا الوقوف عنده والبحث عن آليات لمتابعته .

وأكد أن أحدا لا يقبل مضايقة الوافدين في عملهم ورزقهم وليس هذا هو هدفنا على الإطلاق، إلا أن تضخم الأموال المحولة مقارنة مع الرواتب المثبتة في تصاريح العمل تثير تساؤلات ومخاوف حول مصادر الأموال وكيفية حصول الوافدين على مبالغ تفوق كثيرا المفترض أن يكون لديهم بالنظر إلى رواتبهم.

ورأى أن على الحكومة البحث عن آلية تحول دون خروج هذه المليارات، وقال :”إن كنا قبلنا هذا الأمر في السابق فلا يعني هذا أن لا تعيد الحكومة دراسة كيفية تصويب الوضع ليتناسب مع الوضع المالي الصعب وإن تطلب ذلك تحديد نسب مالية معينة للتحويلات أو فرض ضريبة عليها بغية تحقيق ايرادات مالية وتشجيع إنفاق هذه الأموال داخل البلاد “.

بدوره اكد النائب عبد الله فهاد ان التحويلات المالية من أموال الدولة للخارج يجب ان تخضع للرقابة ويكون لها تشريع يحد منها ونحن ندعم هذا الاتجاه لكن يجب ان يكون الاقتراح المقدم بهذا الشأن أشمل ولا يكون بمثابة فرض ضرائب انما رسوم على التحويلات بصورة لا تضايق الناس وتشعرهم بعدم الاستقرار.

وقال فهاد في تصريح: الاولى أن تقوم الدولة بفتح باب الالتحاق بعائل حتى تنفق الأموال داخل البلد والقوة الشرائية تبقى داخل الكويت، مشددا على ضرورة أن يكون القانون مرتبطا بتعديل التركيبة السكانية ومتناسقا مع كل الجوانب الاخرى بحيث يتم استبعاد العمالة الهامشية التي لا تستفيد منها الدولة وتستنزف اموالها عبر التحويلات.

ولفت فهاد الى ان التصور الشامل يقضي بأن يعطي القانون تسهيلات لعائلات الوافدين لاستقدامهم وتكون الأموال محصورة داخل البلد وتتداول فيه،موضحا ان القانون ليس لجباية الرسوم والضرائب انما من أجل ان ننعم باقتصاد جيد عبر هذه التسهيلات.

واشار الى ان هذا المقترح لن يحل المشكلة جذريا على المدى البعيد لا سيما اذا علمنا ان التقارير الاقتصادية تشير الى ان الكويت الأعلى معيشة خليجيا، مبينا ان الدولة لا تستفيد من أموال التحويلات في حين ان هناك الكثير من أصحاب المهن لو فتح الباب أمامهم للالتحاق بعائل ستسهل حياتهم ويعيدون صرف الأموال داخل الكويت من خلال هذه الأسر.

وأعرب فهاد عن امله بأن تؤخذ الدراسات الاقتصادية حول غلاء المعيشة في الكويت بعين الاعتبار،لافتا إلى أن أموال الدولة يفترض ان تدعم اقتصادياتنا في حين نرى أرقاما فلكية للتحويلات ما يتطلب دراسة الوضع من جوانب عدة وافية قبل اي اقتطاع رسوم او فرض ضرائب فهي لن تكون حلا جذريا بل آنياً.