أكد عبد الرحمن خير، عضو مجلس الأجور عن اتحاد العمال، على ضرورة الالتزام بالمعايير العلمية العالمية للحد الأدنى للأجور، وذلك لإحداث التوازن والعدالة بين فئات المجتمع، لافتا إلى أن عدم الالتزام يؤدى إلى العشوائية، وهذا ما حدث فى قرارات المجلس الأعلى للأجور فى تحديد الحد الأدنى عند 400 جنيه، فإن هذه القيمة لا تتناسب مع احتياجات الفرد، وبعيدة كل البعد عن الواقع الحقيقى لأسعار السلع والخدمات فى السوق.

وأشار خير، فى تصريحات خاصة، إلى أن تطبيق الهيكل الجديد للأجور يحتاج إلى تعديل التشريعات، خاصة القانون 53 لسنة 1984 والذى يحدد الحد الأدنى للأجور، لضمان الوصول إلى محاربة الفقر، قائلا إن التشريع المصرى ومعايير العمل الدولية تشير إلى ضرورة وضع حد أدنى للأجور فى إطار ربط الأحداث بالإنتاج بشكل يضمن حدا يكفل تقريب الفوارق بين الدخول.

ولفت إلى أن مشكلة تحديد الأجور ترجع إلى غياب العدالة فى توزيع الدخل، وطالب بالتغيير المستمر والدائم للأجور وفقا لمعدلات الإنتاج وظروف الأسواق ومعدلات الأنفاق، محذرا من زيادة الأجور دون موارد، مما يؤدى إلى زيادة الأسعار، والذى تنتج عنه زيادة فى التضخم، وهذا أمر بالغ الخطورة.