أعلن د.سمير رضوان وزير المالية ان الولايات المتحدة قررت تخصيص 2 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة والتغلب علي الأزمة التي يمر بها بعد احداث ثورة 25 يناير.

قال الوزير ان هذا المبلغ يتضمن مليار دولار لدعم متطلبات الموازنة العامة الجديدة 2011/2012 والمليار الأخري عبارة عن قرض ميسر يخصص لدعم برامج التشغيل ومحاربة البطالة والفقر.

أكد الوزير ان السعودية قررت ايضا تخصيص 200 مليون دولار لدعم برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلي أن البنك المركزي المصري وافق علي تولي أحد البنوك توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

جاء ذلك أمس في افتتاح ندوة "دور السياسة المالية في مواجهة الأزمات الاقتصادية" التي عقدتها وزارة المالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأوضح الوزير ان هناك استعدادا دوليا كبيرا لمساندة الاقتصاد المصري للخروج من أزمته الحالية مشيرا إلي أنه سيشارك مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في اجتماع مجموعة الدول الثماني الكبري في باريس الاسبوع القادم والتي ابدت استعدادها لمساندة مصر تقديرا لثورة 25 يناير.

اضاف الوزير ان اداء الاقتصاد المصري قبل ثورة يناير علي المستوي الكلي كان اداء متميزا بشهادة بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر قبل الثورة واعدت تقريرا اشارت فيه إلي أن مصر قد لحقت بنادي الدول البازغة اقتصاديا كالهند وجنوب افريقيا والبرازيل وان معدل النمو بلغ 8.5% وكان من المتوقع ان يصل إلي 6% العام القادم الا ان ثمار هذا النمو لم تصل إلا لنحو 40% من الشعب وهو ما أدي إلي قيام الثورة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

أشار إلي أن نتيجة لاحداث الثورة والاعتصامات والمطالب الفئوية وتوقف عجلة الاقتصاد ارتفع عجز الموازنة العامة من 9.7% ثم إلي 4.8% ثم إلي 2.9% ومن المتوقع ان يبلغ في الموازنة الجديدة بين 10% إلي 11% وأكد ان حجم الضغط علي الموازنة العامة الحالية لتلبية المطالب الفئوية بلغ 7 مليارات جنيه وان معدل النمو المتوقع هذا العام يبلغ 6.2% يرتفع العام القادم إلي ما بين 3% إلي 4%.

اضاف ان العجز في الموازنة العامة الجديدة سيصل إلي ما بين 155 مليارا إلي 158 مليار جنيه تمثل نحو 9.9% من اجمالي الناتج القومي الاجمالي واشار الوزير إلي انه تم عرض الملامح الرئيسية للموازنة الجديدة علي مجلس الوزراء كما سيتم عرضها علي الحوار الوطني الذي سيبدأ الاحد القادم برئاسة د.عبدالعزيز حجازي.

قال ان اهم الملامح الاساسية للموازنة الجديدة تتضمن:

- زيادة الانفاق علي التنمية البشرية وقطاعات الصحة والتعليم والاسكان والنقل وستزيد مخصصاتها بنحو 20 مليار جنيه في الموازنة العامة والاستثمارية.

- إصلاح هيكل الأجور الذي كان يتسم بالفوضي العارمة وعدم الكفاءة وعدم العدالة مشيرا إلي انه سيتم وضع حلول مبتكرة تمنع الانحياز للقطاع العام أو القطاع الاداري للدولة علي حساب القطاع الخاص وبدون ان يؤثر ذلك علي ثوابت السياسة المالية.

- إصلاح النظام الضريبي في مصر واعادة النظر في قوانين الضرائب العقارية والدخل والدمغة والمبيعات بما يحقق العدالة الاجتماعية والضريبية واخضاع انشطة جديدة للضريبة مثل فرض الضريبة علي عمليات تسقيع الأراضي وتخصيص حصيلة الضريبة العقارية لخدمة المجتمع المحلي بالمحافظات.

- انشاء صندوق خاص لمواجهة البطالة واعادة التدريب والتشغيل يمنح تعويض بطالة للخريجين الجدد لمدة 6 شهور مع ربط هذا التعويض بعملية التدريب التي يجتازها الخريج مؤكدا انه تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم هذا الصندوق وسيستفيد منه الخريجون الجدد هذا العام وأوضح الوزير ان هناك برامج أخري سيتم تنفيذها خارج الموازنة العامة وسيتم تمويلها من قروض ومنح خارجية ومن بينها برنامج الاسكان منخفض التكاليف "وليس منخفض النوعية" سيتم تنفيذه علي مدار 5 سنوات ويشمل إنشاء مليون وحدة سكنية بمعدل 200 ألف وحدة سنويا.

اضاف ان هناك ايضا برنامج "مصر بلا فقر" لمحاربة الفقر في القري والمحافظات المختلفة تتضمن تخصيص بنك يتولي مواجهة حالات الفقر وتقديم الخدمات للفقراء لتحسين مستوي معيشتهم وأكد الوزير ان الحكومة الحالية تعمل كحكومة دائمة وليس كما يتردد "حكومة اليوم الواحد" وان التحدي الحقيقي الذي يواجه هذه الحكومة هو استجابة السياسة الاقتصادية للتغيرات السياسية التي حدثت في مصر خلال 18 يوما بعد ثورة 25 يناير.