كشفت مصادر مسئولة بوزارة التخطيط والتعاون الدولى، أن حجم الاستثمارات الإجمالية بخطة التنمية عام 2011/2012 تبلغ 233 مليار جنيه، وهو العام الأخير من خطة التنمية السادسة، بانخفاض حوالى 23 مليار جنيه عن خطة العام 2010/2011 المنتهى فى يونيو القادم، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية التى صاحبت ثورة 25 يناير الماضى.

وأوضح الدكتور أشرف السيد العربى مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى ـ فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن خطة التنمية للعام الجديد التى ستطرح مسودتها خلال أسبوعين على الرأى العام يستهدف تحقيق معدل نمو حوالى 3%، وهو ما يزيد بحوالى 1% عما كان متوقع تحقيقه فى نهاية يونيو القادم والذى يقدره المراقبون ما بين 5ر1 و2% بسبب التراجع فى استثمارات القطاع الخاص وإيرادات السياحة وانخفاض الصادرات.

وقال إن خطة التنمية للعام القادم 2011/2012 تتضمن 40 مليار جنيه استثمارات حكومية توظف فى دعم التنمية البشرية فى التعليم والبحث العلمى والصحة والزراعة، مشيراً بأن الخطة الجديدة أعطت أولوية لمجالى التعليم قبل الجامعى والبحث العلمى، حيث زادت الاستثمارات المخصصة لهما بما يفوق 30 فى المائة عن العام السابق للخطة كما زادت الاستثمارات المخصصة لقطاع الزراعة بأكثر من 40% عن ما هو مقرر خلال الخطة السابقة.

ولفت أن نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الإجمالية يستأثر بحوالى 55% مقابل أكثر من 65% خلال خطة عام 2010/2011.

وقال العربى، إن المؤشرات المتابعة لخطة العام الماضى 2010/2011 تشير إلى تحقيق استثمارات إجمالية بلغت حوالى 212 مليار جنيه من المستهدف البالغ 256 مليار جنيه ونفذ القطاع الخاص منها 100 مليار جنيه فقط.