بداية تنئ الشركة بنفسها خوض معركة ليست طرفاً فيها وتأبى الزج بإسمها ضمن موقعة تصفية الحسابات الشخصية وترفض أن تكون مادة إعلامية لبعض المحررين أو كاتبي المقالات بالقطعة لدى بعض الصحف لعلهم يستطيعوا جني بعض الدراهم أو حفنه من الدولارات خالعين من على اكتافهم عبائة الشفافيه والنزاهه الصحفية التي يتعين ان يتحلى بها كل صحفي أو محرر ، وعليه فإن الشركة ترد على ما اورده محرر جريدة الراي/ رضا السناري في مقاله الذي إستهله بالوارد أدناه على النحو التالي :

 

أولاً : "فقورة إستطاع من خلال الكويتية المصرية للتنمية والاستثمار الحصول على أرض العياط الشهيرة بثمن زهيد قبل الثورة المصرية" .

 فإنه بذلك يحاول إيهام القارئ بأن الشركة قد حصلت على أرض العياط قبل الثورة المصرية فترة وجيزة وهذا الإيهام مخالف للواقع والحقيقة والثابت بالمستندات الرسمية وذلك على النحو التالي :

1ـ بتاريخ 13/7/1999 تقدم رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب لشركة ايجبت جلف للتنمية والاستثمار بطلب الى السيد/ وزير الزراعة لتقنين وضع يد الشركة على مساحة 26 ألف فدان بغرض الاستصلاح والاستزراع بمركز العياط .

2ـ بتاريخ 8/3/2000 حصلت الشركة المصرية الكويتية على موافقة الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية تحت رقم 147 .

3ـ بتاريـخ 7 /8 /2000 تم الحصول على مـوافقة هيئة عمليات القوات المسلحة تحـت رقـم 1436 – 114 / 2000.

4ـ بتاريخ 17 / 4 / 2001 وافقت وزارة الموارد المائية والري على تقرير مياه ري نيليه عن طريق ترعة الجيزة لري الارض المشار إليها بموجب كتاب وزير الري المؤرخ 17/4/2001.

5ـ بتاريخ 9/6/2001 صدرت موافقة اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى على التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية طبقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981.

6ـ في 8/7/2001 صدرت موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة على حفر 50 خزان في الارض محل التعاقد.

7ـ في 16/2/2002 تم ابرام عقد بين الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار– ايجيبت جلف حالياً – والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبموجبه تملكت الشركة مساحة 26 ألف فدان وسددت كامل ثمنها.

8ـ تنفيذاً لهذا العقد بدأت الشركة خطوات جادة في عمليات الاستصلاح والاستزراع ونجحت بالفعل بإقرار هيئة التعمير والتنمية الزراعية  باستصلاح خمسة الاف فدان تم زراعة 3 الاف فدان   .

9ـ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 يناير 2004 .

10ـ في غضون عام 2007 اقترح المركز الوطني لتخطيط استخدامات الاراضي التابع لمجلس الوزراء تحويل نشاط الارض من الاستصلاح والاستزراع الى النشاط العمراني ، وذلك حسبما ورد برأي المركز في مذكرة لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بمجلس الشعب بقولة (اكتشفنا أن الارض عند استخدامها في النشاط الزراعي لن تكون درجة صلاحيتها جيدة إلا في مساحة بسيطة جداً لا تتعدى 5%من إجمالي المساحة ولكن يمكن استخدامها في النشاط العمراني.

كما أن استخدام الارض في النشاط الزراعي سوف يؤثر علي المنطقةالاثرية وقد يدمرها ، ونظرا لميل الارض الشديد تجاه المنطقة الاثرية مما يؤدي الي تأثر الاثار بمياه الاستصلاح الزراعي فكان التوجه الى تحويل استخدام الارض من زراعي الى عمراني مع دفع الفرق .

وعليه يبين لكم بأن الشركة قد تملكت الأرض بموجب عقد مدفوع كامل الثمن مبرم مع الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وبعد حصولها علي كافة الموافقات من كافة الجهات المعنية بداية بالقوات المسلحة مروراً بهيئة الأثار انتهاءً باللجنة الوزارية العليا ختاماً بقرار رئيس الجمهورية بمعاملة المستثمرين الكويتيين المساهمين في الشركة المصرية الكويتية معاملة المصريين بخلاف ما يدعيه الكاتب في مقالة .

وبناء على رغبة الحكومة سارت الشركة في إجراءات إنشاء مجتمع عمراني بدلاً من المجتمع الزراعي وقد صدرت موافقة وزارة الاسكان ومجلس الوزراء على استحداث مجتمع عمراني في شمال الصعيد واستمرت الاجراءات حتى قيام الثورة .

11ـ وبناء علي ذلك دخلت الشركة في مفاوضات وسلسة من الاجتماعات مع الجهات المسئولة في الدولة وخاصة لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2011 وانتهت هذه المفاوضات الى نتائج تتلخص في الاتي :

        أ) الابقاء علي مساحة الثلاثة الاف فدان المنزرعة كما هي واستمرار النشاط الزراعي بها. 

       ب)  تحويل باقي المساحة من النشاط الزراعي الى النشاط العمراني.

12ـ تم عقد اجتماع في 5/2/2014 وتم الاتفاق على قيمة تحويل النشاط من زراعي الى عمراني وفقاً للاشتراطات الواردة بعرض الشركة المالي المقدم لمجلس الوزراء بتاريخ20 / 2 / 2014 على أن تقدم الشركة تصورها لالية وكيفية السداد.

 

ثانياً : "وقد حصلت الشركة ـ الكويتية المصرية على الفدان الواحد بسعر أقل من 4 دنانير، بأسعار اليوم ( الفدان يعادل 4200 متر ووبقيمة إجماليله 5.2 مليون جنية نحو 85 الف دينار بأسعار اليوم".

حيث تعمد المحرر أن يجري عملية حسابية على سعر شراء الأرض في عام 2002 مقارنة سعر الصرف في عام 2017 لإيهام القراء بمدى زهد قيمة الشراء وقد تغافل بان الشركة قد قامت بشراء أرض العياط من جهة الولاية بمصر وفقاً لأعلى شريحة سعرية حددها القانون في ذلك الوقت ، ومنذ ذلك الحين بدأت الشركة فعلياً في أعمال الاستصلاح وزراعة الأرض وفقاً للغرض المخصصة من أجله حيث أنفقت ما يجاوز مبلغ 800 مليون جنية مصري على عملية الاستصلاح وقد تم فعلياً استصلاح مساحة 5000 ألف فدان أصبحت جاهزة للزرعة ثم زرعت مساحة 3000 فدان منها بمحاصيل عديدة تم تسويقها محلياً وخارجياً الا انه وللاسف الشديد كمية المياه التي كانت تحصل عليها الشركة ما كانت لتكفي استكمال أعمال الزراعة الأمر الذي حال دون استكمال الشركة لعمليات الزراعة .

 

 ثالثاً : "ولكن الخطة كما إتضح قضائياً ، أنه لم يكم هناك نيه لزرعة هذ الأرض بل تحويلها الى "عمرانية" ما كان من شأنها أن يضاعف سعرها الاف المرات".

     شركة ايجبت جلف للتنمية والاستثمار لم تسعى يومياً لتغير النشاط من زراعي الى عمراني ، فقد جاء اقتراح التغيير من زراعي إلى عمراني بناء على اقتراح من الدولة استناداً الى تقرير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء المصري الذي أوصى بذلك ، والذي أكد في تقريره الى عدم صلاحية الأرض للزراعة وخطورتها على الأثار لوجود انحدارات شديدة تجاه منطقة الاثار الامر الذي يهدد الاثار بالإضافة الى اخلال السلطات المصرية في توفير المقنن المائي لزراعة الارض من هنا جاء الاقتراح بعملية التحويل من زراعي الى عمراني مع التزام الشركة بدفع مقابل التحويل والذي هو أساس المفاوضات مع السلطات المصرية في الوقت الراهن والذي وصل إلى مراحل متقدمة جداً وكانت سبباً في تدشين حملة إعلامية من ذوي المصالح لعلهم ينجحوا في تقويض أركان تلك المفاوضات وافشال التسوية الودية مع الحكومة المصرية .

 

رابعاً : "كان قورة يجني مكاسب أخرى من خلال صفقات البيع والشراءلأجزاء من تلك الأرض لمصحلة شركات كويتية علاوة على ما حملته هذه الصفقات من تغذية لنشاط التدولات على شركاته المرتبطة بالصفقة".

زعم المحرر بيع الشركة لمساحات من الآرض سواء عن طريق قورة أو غيره فقد كانت تلك المزاعم محل شكوى قدمت الى الجهات المعنية بمصر والتي تم عرضها على لجنة فض منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء التي أصدرت توصية لحفظ هذه الشكوى والتي تم حفظها فعلاً لثبوت عدم صحتها ، والتي كانت محل تحقيق من قبل النيابة العامة والتي أمرت أيضاً بحفظ التحقيق فيها لثبوت عدم صحتها حيث أن كامل أرض العياط مازلت مسجله بإسم الشركة لدى جهة الولاية والجهات المعنية بمصر دون غيرها ومن ثم فلم يتم التصرف بالبيع في شبر واحد من الأرض وما زالت وستظل الشركة تحافظ على كامل ملكيتها وحيازتها لها حتى الأن.