شهدت أسهم شركات العقارات المدرجة في البورصة هبوطا دراميا خلال التعاملات الماضية‏,‏ خاصة أسهم الشركات التي تم سحب أرض خاصة ببعض مشروعاتها‏.‏

وتراوحت مستويات الهبوط مابين75% من قيمة بعض الأسهم وأدني مستويات في7 سنوات للبعض الآخر. وطالب خبراء أسواق المال بضرورة الوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء عمليات فساد تخصيص هذه الأراضي للشركات حتي يعاقب المتسبب فيها, ورفع الظلم عن حملة الأسهم الذين ضاعت أموالهم في السوق نتيجة عمليات الهبوط التي واجهت الأسهم. ويوضح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة ألزمت هذه الشركات بالإفصاح عن هذه الأحداث الجوهرية, مشيرا إلي أن الميزانيات التي ستقدمها الشركات عن الفترة المنتهية في30 يونيو المقبل ستعكس حالة الأصول والالتزامات لهذه الشركات.

ويضيف أن هناك مخصصات للمطالبات المحتملة التي توجه هذه الشركات وبالتالي يستطيع المستثمر من خلالها الوقوف علي جميع الحقائق المتعلقة بالشركة من خلال هذه القوائم المالية.

ويري هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر وعضو مجلس إدارة شركة عامر جروب أن إعادة تقييم هذه الشركات مرة أخري بات أمرا مطلوبا خاصة لمعرفة الحجم الحقيقي لأصولها, خاصة أن حملة الأسهم لاذنب لهم في تحمل خسائر الهبوط الدرامي الذي طارد هذه الأسهم خلال الجلسات الماضية تأثرا بعمليات سحب الأراضي. ويوضح أن هناك نقطة مهمة لابد من مراعاتها في هذه الحالة وهي ضرورة معرفة السبب الحقيقي وراء عمليات سحب الأراضي هل هو نتيجة فساد تورط فيه من البداية صاحب الشركة أم لا؟, حتي يتم تحديد من سيدفع فاتورة هذا الفساد. ويؤكد ضرورة سحب أسهم مالك الشركة حال ثبوت تورطه في عمليات الفساد المرتبطة بتخصيص الأراضي, وفيما يتعلق بمجموعة عامر جروب أكد أن مجلس ادارة الشركة قرر التنازل عن بعض الاراضي طواعية, بدلا من تحمل قيمتها علي أقساط بنحو280 مليون جنيه والاتجاه الي التوسع خارجيا.

ويري حسين شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش سي للوساطة المالية أن العرض والطلب هما اللذان يحددان القيمة الحقيقية للأسهم, وبالتالي ماشهدته هذه الأسهم من تراجع تأثرا بأخبار سحب الأراضي عكس القيمة الحقيقية للشركة.

ويضيف أن إدارة البورصة لا تستطيع أن تلزم الشركات بعمل تقييمات جديدة لها, لكن علي حملة الأسهم أن يلجأوا الي بنوك الاستثمار المتخصصة والقادرة علي تحديد القيمة العادلة لهذه الأسهم, ويشير إلي أن إدارة البورصة لا تملك إلا إلزام هذه الشركات بالإفصاح عن الأحداث الجوهرية فقط. ويتوقع إيهاب سعيد مدير إدارة البحوث بشركة أصول للوساطة أن تنتعش أسهم العقارات علي المدي القصير, خاصة أسهم الشركات التي تم سحب بعض من أراضيها مؤخرا. ويوضح أن أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية سجلت أدني مستوي لها منذ7 سنوات بسبب عمليات سحب الأراضي, متوقعا أن يستهدف السهم مستويات90 قرشا.

أما عن أسهم شركة بالم هيلز فيتوقع سعيد أن تستهدف180 قرشا بعد أن خسر السهم نحو75% من قيمته, وبالنسبة لعامر جروب فيوضح سعيد أنه سيستهدف مستوي130 قرشا.