أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الوزارة حريصة علي تقديم كل المساندة للصناعة المصرية لزيادة قدرتها علي المنافسة‏.‏

وقال إن الوزارة تتبني برنامجا لتعميق التصنيع المحلي خاصة في صناعة حديد التسليح لتشجيع انتاج البليت محليا مما يؤدي إلي زيادة قدرة الشركات المحلية علي المنافسة ومواجهة التغييرات الحادة في الاسواق العالمية‏.‏

وشدد الوزير علي ان الحكومة لن تسمح مطلقا بوقوع ضرر علي اي صناعة وطنية نتيجة لممارسات غير مشروعة من قبل شركات اجنبية وقال سنقدم كل المساندة للصناعة الوطنية لمواجهة اية ممارسات تجارية غير مشروعة من الخارج‏,‏ ولكن في الوقت نفسه لن نلجأ إلي اتخاذ إجراءات عشوائية تضر بحقوق المستهلك أو تتعارض مع التزامات مصر الدولية أو تنعكس سلبا علي الصادرات المصرية والمنافسة المشروعة‏.‏

جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس بممثلي شركات انتاج حديد التسليح الوطنية‏,‏ حيث استعرض معهم تطورات صناعة وتجارة حديد التسليح في ظل انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية‏,‏ كما استعرض الوزير تقريرا حول تطورات انتاج واستهلاك واستيراد حديد التسليح محليا وعالميا‏.‏

وأشار الوزير إلي انه رغم انخفاض انتاج واستهلاك الحديد ومواد البناء في العالم نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية فإنه زاد في مصر خلال عام‏2008‏ بنسبة تصل إلي‏25%‏ نتيجة لنشاط قطاع التشييد والبناء في مصر الذي جنب صناعة مواد البناء من حديد تسليح واسمنت وسيراميك الدخول في الركود أو تخفيض الانتاج مع ما يترتب علي ذلك من توقف المصانع أو تسريح العمالة‏.‏

واستعرض الوزير مؤشرات صناعة وتجارة واستهلاك حديد التسليح والتي تضمنها تقرير اعدته هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وقطاع التجارة الداخلية بالوزارة يؤكد انخفاض الاستيراد من حديد التسليح وزيادة الانتاج المحلي والاستهلاك حيث شهدت الواردات من حديد التسليح خلال الثلاثة أشهر الأخيرة انخفاضا ملحوظا حيث لم تتجاوز الواردات من حديد التسليح خلال ديسمبر الحالي مستوي‏200‏ طن مقابل‏36,5‏ الف طن في شهر نوفمبر و‏42‏ الف طن خلال شهر أكتوبر‏2009‏ وذلك انخفاضا من المستويات المرتفعة التي سجلتها خلال الفترة من مارس‏2009‏ وحتي يوليو‏2009,‏ حيث سجلت اعلي مستويات في ابريل‏2009‏ والذي ارتفعت فيه الواردات من حديد التسليح إلي نحو نصف مليون طن‏.‏

وجاء الانخفاض في كميات المستورد من حديد التسليح نتيجة الانخفاض الملحوظ في أسعار حديد التسليح محليا بعد الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية لحديد التسليح وخاماته حيث انخفضت الاسعار العالمية تركيا‏FOB‏ من مستوي‏1435‏ دولارا للطن في يوليو‏2008‏ إلي‏720‏ دولارا للطن في سبتمبر‏2008‏ ثم إلي مستوي‏465‏ دولارا للطن خلال الشهر الحالي ديسمبر‏2009‏ وتبعتها في الانخفاض الاسعار المحلية من مستوي‏7300‏ جنيه للطن خلال شهر يونيو‏2008‏ إلي مستوي‏3000‏ جنيه للطن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة‏.‏

وعلي صعيد مستويات انتاج الشركات المحلية‏,‏ تشير بيانات قطاع التجارة الداخلية إلي ارتفاع اجمالي انتاج الشركات خلال العام الحالي يناير ـ نوفمبر‏2009‏ إلي‏5,6‏ مليون طن مقابل‏5,5‏ مليون طن خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع‏1,8%‏ إلا ان البيانات تشير إلي انخفاض متوسط الانتاج الشهري للشركات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة حيث انخفض الانتاج الشهري إلي‏389‏ الف طن في شهر نوفمبر‏2009‏ مقابل‏404‏ آلاف طن في شهر اكتوبر‏2009‏ و‏450‏ الف طن خلال شهر سبتمبر‏2009‏ وذلك مقابل متوسط شهري‏550‏ الف طن خلال الفترة من يناير‏2009‏ حتي اغسطس‏2009.‏

وبالنسبة لتسليمات الشركات المنتجة لحديد التسليح اوضحت البيانات انخفاض في حجم المبيعات الفعلية بنسبة لاتتجاوز‏1,9%‏ حيث انخفضت المبيعات خلال الفترة يناير ـ نوفمبر‏2009‏ إلي‏5,3‏ مليون طن مقابل‏5,4‏ مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي‏,‏ إلا ان مبيعات الشركات قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة علي العكس من كميات الانتاج فارتفع اجمالي التسليمات إلي‏619‏ الف طن خلال شهر نوفمبر‏2009‏ سحبا من المخزونات مقابل‏371,1‏ الف طن خلال شهر أكتوبر‏2009‏ بزيادة نسبتها‏67%‏ وذلك مقابل متوسط شهري‏500‏ الف طن‏.‏

وطالب السيد علاء ابو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن شركات انتاج حديد التسليح في نهاية اللقاء من الوزير تقديم المساندة لصناعة الحديد الوطنية لمساعدتها علي مواجهة تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية وحدد هذه المساندة من خلال التحقيق في شكوي الإغراق من الحديد التركي وفرض رسم وقائي مبدئي علي الواردات التركية من حديد التسليح‏.‏

وكلف الوزير الدكتور عبدالرحمن فوزي رئيس قطاع التجارة الخارجية بالوزارة بدراسة الشكوي واستيفاء كل الدراسات والبيانات المطلوبة وفقا لالتزامات مصر الدولية‏,‏ مؤكدا ان الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تجارية ضارة من شركات اجنبية في السوق المصرية‏.‏