أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى، طبقا لتوقعات وتقديرات صندوق النقد الدولى، سينضم للاقتصاديات البازغة خلال الخمس سنوات القادمة، مشيرا إلى أهمية أن نتجاوز المرحلة الحالية، والتى تشهد إضرابات ومظاهرات فئوية أثرت على الوضع الاقتصادى.

وأضاف رضوان، خلال لقائه بأعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال الخميس، أن الاحتجاجات الفئوية كلفت الخزانة العامة نحو 7 مليارات جنيه، كما أن خسائر القطاع السياحى بسبب تلك الأحداث بلغت حتى الآن نحو 13.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن القطاع الصناعى يعمل بنصف طاقته، مع تراجع حجم الصادرات بنحو 40% عن مستويات ما قبل 25 يناير.

وقال رضوان، إنه بالرغم تلك الخسائر إلا أن أساسيات الاقتصاد المصرى وركائزه قوية ولم تمس، كما أن ما حققته الثورة من نتائج وما ننتظره من تطور ديمقراطى حقيقى يفوق تلك الخسائر والتداعيات.

وكشف رضوان أن عدداً كبيراً من المستثمرين العرب يرغبون فى القدوم لمصر وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، حيث أبدى أمير قطر رغبته فى إقامة أكبر ميناء فى العالم فى منطقة الملاحات بالإسكندرية، كما أن السعودية رصدت 200 مليون جنيه لتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، من خلال أحد البنوك المصرية، والذى وافق الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، على تخصيصه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوزير أن السياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة تستهدف 3 محاور، وهى تحسين الإيرادات العامة، واستمرارها، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع الأعباء الضريبية بصورة عادلة بين فئات المجتمع، مؤكدا عدم التراجع عن الاتجاه الإصلاحى للسياسات المالية.

وقال رضوان، إن المطالب الفئوية هى السبب الرئيسى فى تفاقم عجز الموازنة فى مصر، حيث يقترب حاليا من 9% من الناتج المحلى الإجمالى، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى تراجع العجز لنحو 7% العام المقبل، مع تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.8% إلى 6%.

وأضاف د. سمير رضوان أن خطة الدعم الاقتصادى الحالى تتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعبية على قدم سواء كل فى ميدانه، خاصة وأن المستثمر الأجنبى يتابع ويراقب الدور الذى يقوم به المستثمر المحلى قبل اتخاذ قراره الاستثمارى بالمشاركة.

وأشار رضوان إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بلغت لمستوى قياسى 13 مليار دولار قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أنها سرعان ما تراجعت عقب ثورة 25 يناير بسبب ما تلاها من احتجاجات ومطالب الفئوية، وتوقف عجلة الإنتاج والنشاط السياحي.

وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على استعادة عنصر الأمان فى الشارع المصري، مشيرا إلى أن الحكومة ستدعم وزارة الداخلية لتعيد بناء قدراتها وإمكانياتها للإضلاع بهذا الدور الحيوي.

وحول قضية الأجور والمرتبات، قال رضوان، إن ملف الحد الأدنى والأقصى للأجور لا يزال محل البحث والدراسة، كذلك الأمر بالنسبة لبنود الموازنة المالية للدولة للعام المالى القادم 2011 / 2012، حيث من المنتظر الإعلان عنها قريبا، مؤكداً على ضرورة ربط الحافز بالإنتاج فى العمل، كما هو الحال فى الدول المتقدمة، مشيرا إلى أن إنتاجية العامل الصينى ثلاث مرات إنتاجية العامل المصرى.

وشدد وزير المالية على أهمية المشاركة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالنواحى الاستثمارية والدعم الاقتصادى، سواء على الأجل المتوسط من خلال تخصيص المزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو الأجل الطويل عبر المشروعات العملاقة، والتى تخطط لها مصر، مثل مشروع تنمية المنطقة شرق بورسعيد، ومشروع ممر التنمية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة مشروع طموح للإسكان منخفض التكاليف وليس منخفض الجودة يهدف لبناء مليون وحدة سكنية فى غضون 5 سنوات بمعدل200 ألف وحدة سنويا.