أكد مصدر مسئول أن نظام التسعير الجديد للدواء المصري في ضوء قرار المحكمة الادارية العليا الذي قضي بتحرير أسعار الدواء وربطه بالأسعار العالمية‏,‏

سيتم وفقا لقرار وزير الصحة الخاص بتسعير الدواء, وأن النظام الجديد سيحدث فارقا في الاسعار بين الادوية الاصلية والبديلة, موضحا أن الاسعار الجديدة سيتم تطبيقها علي الأدوية الجديدة فقط ولن يتم تطبيقها علي الأدوية المتداولة في السوق الآن. وقال إن نسبة الخصم ستتراوح ما بين10 الي60% بناء علي نوعية الدواء اذا كان أصليا او مقلدا, موضحا أن الدواء الأصلي الذي يضم في تركيبته مادة فعالة جديدة وله فترة حماية فكرية سيطبق عليه نسبة خصم10% مقارنة باقل سعر لنفس الدواء في الدول المثيلة. وأضاف أن وزارة الصحة ستقوم بمخاطبة الدول التي تتعاون معها في مجال الأدوية وعددها39 دولة للتاكد من سعر بيع الدواء لديها مشيرا الي ان نسبة الخصم سترتفع الي30% بالنسبة للأدوية التي يتم انتاجها في المصانع التي حصلت علي ترخيص من وزارة الصحة والتي حصلت أيضا علي اعتماد الجودة من إحدي الجهات الاجنبية. وقال إن النسبة سترتفع الي40% بالنسبة للادوية المنتجة في المصانع التي لم تحصل علي اعتماد الجودة ولديها مهلة حتي عام2020 موضحا أن نسبة الخصم سترتفع الي60% بالنسبة للأدوية التي تنتجها بعض الشركات والتي لا تمتلك مصنعا وتقوم بالتصنيع لدي الغير. وفي سياق متصل أكد مسئول صيدلي أن قرار تحرير سعر الدواء يأتي في صالح الاقتصاد المصري ويسهم في زيادة قيمة الصادرات الدوائية موضحا أن الدواء المصري كانت أسعار تصديره تقل بنسب كبيرة عن مثيلتها في اي دولة اخري. وقال إن القرار يحد من عملية تهريب الدواء الي الدول المجاورة موضحا أن تحرير اسعار الدواء ليس له علاقة بالادوية الاستراتيجية التي تدعمها الدولة والتي تباع باسعار مخفضة.