حذر تقرير لمعهد المالية الدولي الأمريكي‏(IIF)‏ من أن مصر واليمن وسوريا وتونس والبحرين‏ ستشهد هزة اقتصادية عنيفة ستتمثل في تراجع حاد في اجمالي الناتج المحلي لعام‏2011‏ بنسبة‏ 2.3%

وذلك وسط تصاعد المخاوف من بطء عملية الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للثورات العربية, كما حذر التقرير من أن مصر ستكون مسئولة عن جانب كبير من هذا التراجع الذي ستشهده المنطقة خلال العام الحالي, موضحا أن الاقتصاد المصري الذي يصل قوامه إلي218 مليار دولار سيتعرض لانخفاض حاد في إجمالي التاتج المحلي بنحو 2.5%. وأشار التقرير إلي أن الاقتصاديات الأقل مثل سوريا واليمن ستواجه ضربة أكثر عنفا, حيث سيتراجع اجمالي ناتجها بنسب تتراوح بين3% و4%. إلا أن الوضع سيكون أفضل إلي حد ما بالنسبة لتونس التي تشير التوقعات إلي احتمال تراجع اجمالي ناتجها المحلي بنسبة 1.5%. ولكن الأمر سيكون مختلفا بالنسبة للبحرين, فهي الدولة الوحيدة التي تنبأ لها التقرير بزيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة2.9%. وهي نظرة ايجابية إلي حد كبير بالنسبة لهذه الدولة الخليجية الصغيرة, وإن كانت هذه تعتبر أقل نسبة نمو بالنسبة لها منذ التسعينيات من القرن الماضي.

ولم يكتف التقرير بنظرته التشاؤمية للمستقبل القريب للربيع العربي, فقد حذر جورج عبيد مدير المكتب الإقليمي لمعهد المالية الدولي في الشرق الأوسط من أنه مع استمرار وربما تصاعد الاضطرابات السياسية في هذه الدول, فإن فرص التعافي الاقتصادي علي المدي القريب ضعيفة للغاية. واستبعد عبيد أن تشهد هذه الدول إصلاحا سياسيا سلسا أو سريعا, متوقعا أن تمتد هذه العملية لشهور قادمة, وهو ما ينعكس بالضرورة علي القرارات الاقتصادية وتباطؤ الإصلاح الاقتصادي وحذر أيضا من أن التحقيق في الفساد الاقتصادي في حد ذاته سيخلق أجواء من عدم الاستقرار بالنسبة لرجال الأعمال واستثماراتهم. كما توقع التقرير أن ترتفع الأسعار بالنسبة للمستهلك بنسبة قد تصل إلي 5.7% خلال العام الحالي, محذرا من أن الدول التي تتعرض لاضطرابات سياسية ستكون الأكثر معاناة من ارتفاع الأسعار. وأشار إلي أن مصر- علي سبيل المثال- ستشهد تضخما قد يصل إلي11.5%, بينما ستسجل اليمن تضخما يصل إلي15%, أما سوريا ف8%.

ومن هنا, دعا عبيد الحكومات الانتقالية في مصر وتونس إلي وضع الإصلاح الاقتصادي علي قمة أولوياتها لاحتواء الأزمة الراهنة التي تواجهها المنطقة وما تحمله من تبعات وخيمة.

ويبدو أن التقرير سعي إلي التخفيف من حدة نظرته التشاؤمية بعض الشئ, ليؤكد أن الوضع سيتحسن إلي حد كبير بحلول عام2012, وهو التحسن الذي ستقوده تونس بزيادة 5.2% في اجمالي الناتج المحلي, تتبعها مصر والبحرين بزيادة تصل إلي4%, مع تحسن محدود للغاية في سوريا واليمن لا يتجاوز3% علي أحسن تقدير. ولكن التقرير شدد علي أن هذا التحسن سيتطلب إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية وهو ما يحتاج لوقت طويل. ولكن تركيز الحكومات الانتقالية في تونس والقاهرة علي الإصلاحات الدستورية والسياسية من شأنه تجاهل الجانب الاقتصادي إلي حد كبير وهو أمر في غاية الخطورة.

وبالنسبة لمصر علي وجه التحديد, حذر التقرير من انتفاضة اجتماعية جديدة, مع تصاعد الآمال الشعبية في تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد انهيار نظام الرئيس السابق حسني مبارك, وهو أمر يصعب تحقيقه في ظل الأوضاع الراهنة, كما أن هذه الانتفاضة ستزيد الضغوط علي الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد.