طالب اعضاء المكتب التنفيذي للشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس خليل حسن خليل بضرورة الغاء الموافقة الامنية لشركات الحاسبات الآلية اسوة بماتم مع الصحف‏.‏

 حيث أن الرقابة كانت قد فرضت في أوائل تسعينيات القرن الماضي ولم يعد لها حيثية في عهد ثورة يناير, خاصة وان هذا الاجراء يعوق عمل الشركات ويحد من نشاطها .كما بحثت اللجنة وسائل تجاوز الكساد وإنقاذ سوق الحاسبات في المحافظات من الانهيار ومساعدة الشركات علي الابقاء علي كياناتها والاحتفاظ بالعاملين بها نظرا لتفاقم الأزمة الطاحنة التي يمر بها قطاع الحاسبات منذ ثورة25 يناير وحتي الآن, وقد استعرض المجتمعون الأحوال السوقية وكيفية الخروج من تلك الازمة من خلال قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحمل مسئوليتها تجاه تنمية الأسواق بتبني طرح ودعم مشروعات ومبادرات لتنمية السوق وإنعاشها علي نسق حاسب لكل بيت وحاسب لكل طالب وحاسب لكل تاجر وحاسب لكل مصنع مع اهمية انشاء آلية لضمان ائتمان تمويلي لإقراض المواطنين لتملك الحاسبات والبرمجيات واستخدام الإنترنت, مؤكدين إن شركات الحاسبات بجميع المحافظات هي مكون أساسي وأصيل من المنظومة المكونة للمجتمع المعلوماتي وأن دورها خلال السنوات الماضية وحاليا ومستقبلا في نشر الحاسبات هو من أهم القنوات التي تحقق الانتشار التكنولوجي في ربوع مصر من أقصاها لأدناها مطالبين بضرورة تفعيل البرتوكول الموقع مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في17 يناير الماضي والذي استغرق إعداده ومناقشة بنوده والاتفاق عليها نحو6 شهور وهو يتضمن دعما لأنشطة المعارض والتدريب في المحافظات مع ضرورة تفعيل اللجنة المنشئة في يناير الماضي بين كل من الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والخاصة بالتحول السوقي لمواجهة التطورات والتحديات في تجارة وصناعة الحاسبات الآلية خلال السنوات القادمة لتهيئة الأسواق للتغيرات المستجدة, مع تعديل السياسات السابقة للشراء المركزي لصالح الشراء المحلي من المحافظات و ضرورة طرح وتخصيص مناقصات محلية للشركات العاملة بالمحافظات مع صرف المستحقات المتأخرة عن المشروعات التي تمت وانتهت دون مشاكل وحصر أوامر التنفيذ والشراء التي أوقفت واستكمال مالم يتم منها وتفعيل القوانين المصرية التي تعطي أفضلية في حدود 15% للمنتج المحلي مع تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المناقصات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وطالبت الشعبة بإلغاء ضريبة المبيعات علي اجهزة الحاسب وملحقاتها إسوة بما هو معمول به للبرمجيات مما يساعد المستهلك المصري علي الشراء و يضيق من الفجوة الرقمية الكبيرة بيننا وبين دول العالم المتقدم وبين الحضر والريف كما يشجع الشركات العالمية والإقليمية علي فتح مراكز توزيع إقليمية لها في البلاد علي غرار منطقة جبل علي في الإمارات العربية المتحدة لاسميا وأن السوق المحلية المصري أكبر عشرات المرات من مثيله في الإمارات.

كما أن موقع مصر الإستراتيجي يحقق لهذ الشركات سهولة الوصول الي الأسواق الأفريقة الواعدة, وناشدت الشعبة الجهات المسئولة بالدولة دعم جهود مواجهة حالات المنافسات الإحتكارية الصارخة من بعض الكيانات العالمية خاصة سلاسل الهايبرماركت التي دخلت بقوة في مجال بيع أجهزة الكمبيوتر للمستهلكين حيث تقوم بالبيع بأسعار تقل في أحيان كثيرة عن تكلفتها الفعلية بغرض إجتذاب المستهلكيين للشراء وتمويل فرق السعر تحت بند الدعاية وقد تسببت هذه الممارسات الإحتكارية في سيطرة البعض من هذه الكيانات علي أكثر من 40% من السوق مما أضرر بآلالاف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقلصت اعمالها بدرجة كبيرة وخرج الكثير منها من الأسواق.