أكد رياض العدساني أن الحكومة لديها نوايا بإقرار ضريبة القيمة المضافة وخصخصة عدد من المرافق والخدمات، فهذا الأمر مرفوض وسنتصدى لهذا القرار.

وأضاف أنه وجه سؤالا برلمانيا بهذا الخصوص والاستفسار عن المرافق والخدمات التي تنوي الحكومة خصصتها بالإضافة إلى مسودة قانون ضرببة القيمة المضافة وكل الدراسات والاستشارات في هذا المجال.

وقال العدساني ان هذا التوجه غير صحيح إطلاقا ويؤدي إلى التضخم والارتفاع المتزايد في الأسعار وسيؤثر سلبا على ميزانية المواطن ويزيد من أعبائه المالية.

ولفت العدساني الى أن مثل هذه القرارات يجب أن يكون مجلس الأمة على دراية كاملة والمشاركة بالقرارات منذ البداية حتى لا تكون الحلول على حساب المواطن، موضحا أن الحكومة عليها ايقاف الهدر قبل التفكير بتوقيع اتفاقية ضريبة القيمة المضافة والتمهيد لتطبيقها فالمستهلك هو المضرر الأكبر.

وأشار الى أن الحكومة لديها صعوبة بضبط أسعار السلع والخدمات، خصوصا ان هناك تجارب سابقة ومنها رفع أسعار الديزل والوقود، وقد أدت تلك الزيادات إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع.

وأكد العدساني انه ستتم مراقبة الأداء الحكومي وبالأخص تصورات وقرارات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء والخطوات التي سيتم اتخاذها بالمرحلة الحالية والمقبلة، فالمعالجة الاقتصادية الحقيقية لا تكون على حساب المواطن، وإنما لابد من وقف الهدر أولا وتعزيز القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تسهيل الاجراءات، والهدف عدم طرد رؤوس الأموال، وخاصة انه في الفترة الأخيرة كانت هناك هجرة للعديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسط المملوكة للفئة الشبابية إلى دول الخليج.