كشف مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية اللواء محمد علي العنزي عن مخالفة الإدارة لبعض منتسبي الوزارة لدى استخدامهم مركبات العمل في أغراض لا تنتمي لطبيعة عملهم، مشيرا إلى حظر توقيف مركبات وزارة الداخلية أمام المطاعم أو الذهاب بها إلى المنزل خلال وقت العمل.
وشدد العنزي في لقاء مع «الراي» على أهمية العنصر النسائي في تنفيذ الإدارة للمهام المنوطة بها، لاسيما في التحقق من أوضاع المحتجزات في المخافر أو لدى إدارة الهجرة، والتأكد من عدم تعرضهن لأي تعسف من سلطات الحجز.
وتناول العنزي كثيرا من القضايا المتعلقة بتعاطي الشرطة مع المواطنين والمقيمين على حد سواء، ومراقبة أداء قطاعات وزارة الداخلية، وما يتصوره البعض من استخدام العنف والتصيد أو رفض تسجيل قضايا في المخافر، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ما الدور الذي تقوم به إدارتكم تحديدا؟
- إدارتنا هي إدارة مهمة بوزارة الداخلية وتكتسب اهميتها من امرين الاول دورها المتمثل بكونها الجهاز الرقابي على قطاعات وزارة الداخلية ومتابعة الاعمال الميدانية والادارية بالوزارة ومتابعة الاداء الوظيفي لمنتسبي الوزارة من العسكريين والمدنيين للتأكد من الضبط والربط العسكري، وعدم وجود خلل بأعمال الادارة ورصد السلبيات بالوزارة ومعالجتها فورا، وكذلك متابعة الشكاوى التي ترد للادارة حول وجود قصور او تعسف او اهمال بأي قطاع بالوزارة او بأداء منتسبيها، اما الاهمية الاخرى التي تكتسبها بكونها تابعة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وهو الذي يتابع كل التقارير التي ترده منها عن أداء القطاعات، وكذلك يكلفها ايضا بمتابعة اي قطاع وهو الذي يعتمد العقوبات والتوصيات الصادرة منها بالتعاون مع مكتب وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وهذا الامر يجعلنا نحظى بدعم القيادة الامنية لممارسة دورنا بكل أريحية وشفافية من اجل مصلحة العمل والمصلحة العامة.
• إذاً دوركم التفتيش...
- هذا صحيح، وإلا فكيف نستطيع رصد العمل والاداء من دون الجولات التفتيشية، كما نقوم برصد الملاحظات السلبية والايجابية بالقطاعات، ونخاطب القيادة لتكريم المجد ونحقق في القصور ونطلب إفادات للوقوف على جوانبه، ونوقع العقوبة على المسؤولين عن القصور، وكذلك لنا أدوار اخرى باستقبال الشكاوى من المواطنين والوافدين حول اي قصور في أداء العاملين بوزارة الداخلية من ضباط وافراد ومدنيين.
• ما أبرز المخالفات التي ترصدها الإدارة؟
- هناك مخالفات عديدة وهي كل ما يخالف الاوامر والقرارات العسكرية وابرزها إساءة استعمال السلطة واستعمال القسوة مع الجمهور واستغلال النفوذ والظهور بمظهر غير لائق، او السلوك الذي يخالف الواجب العسكري واساءة استخدام الاسلحة والمعدات والعهدة او تلفها او فقدانها نتيجة الاهمال وارتداء الزي العسكري بشكل مخالف والتراخي بتسجيل البلاغات والشكاوى للجميع.
• ماذا عن العقوبات؟
- لدينا تعليمات واضحة وصريحة بأن الشخص المقصر ويثبت عليه ذلك بالتحقيق يعاقب ويحاسب، وذلك يشمل الضابط والفرد والكبير والصغير من دون استثناء، انطلاقا من كونه يستشعر اهمية جهازنا الامني وبضرورة تنقيته من كل شائبة وانطلاقا من ضرورة احترام الجميع للقسم الذي أقسموه.
وهذا الامر والتعليمات محل تقدير في نفوسنا لانها تأتي من أعلى هرم في وزارة الداخلية، ولذلك نحن نقوم حال وجود شكوى او رصد قصور بالتحقق منه، وطلب جميع الجهات، وبعد التأكد من وجود جرم او قصور يتم تقرير العقوبة حسب نوع الجرم ويتم رفعها إلى الوزير فهو المخول باعتمادها بعد الاطلاع على تفاصيل التحقيق.
• وما طبيعة تلك العقوبات؟
- تبدأ بحسب نوع الجرم من الخصم إلى الحبس لمدد متفاوتة، وتنتهي إلى ان تصل مع الجرم الكبير إلى التسريح من شرف الخدمة العسكرية.
• كم عدد ضباط الادارة؟
- نحن بالادارة لدينا ما يقارب 50 مفتش ضبط يجولون انحاء البلاد من المنافذ إلى الادارات، وننتقل إلى الجزر الكويتية ايضا للتفتيش على قطاعاتنا المتمركزة هناك لمتابعة أداء العمل بالوزارة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة.
• ما نوع الجولات التفتيشية التي تقومون بها؟
- هناك جولات للاطلاع على حسن اداء العمل والتزام المنتسبين بأوقات الدوام والانجاز، وجولات بهدف الاطلاع على ما تم تنفيذه من التزام تجاه ضباط أو أفراد سبق ان تم توجيه انذار لهم او لوم، وكذلك جولات لمتابعة شكاوى تصل الينا عن ادارات معينة فنقوم بزيارتها بصورة مفاجئة وسرية للتأكد من صحة الشكاوى وعدم كيديتها ناهيك عن الشكاوى التي تصلنا للادارة.
• هناك من منتسبي الداخلية من ينظر اليكم نظرة شك وريبة وخشية... فما السبب؟
- دور الرقابة والتفتيش متابعة ورصد أي مخالفة تتم داخل الجهاز الامني وهو من اكبر الاجهزة بالبلاد ولذلك هي تمثل الرادع لضمان هيبة وزارة الداخلية لمتابعة اي قصور.
والعملية ليست تصيداً بقدر ما هي رصد أخطاء وسلبيات من الممكن ان تؤثر على اداء وسمعة ومكانة وزارة الداخلية وهو الامر الذي لا ترضاه القيادة الامنية ولا نرضاه، فنحن بوزارة الداخلية أقسمنا جميعا على حماية أرواح وممتلكات وحقوق الناس ولذلك لن نتهاون بالقسم ولن نسمح بالتأثير على سمعة وزارة الداخلية ومكانتها من قبل شخص مخالف هنا او هناك حتى ولو كان من منتسبي الداخلية.
• ما آلية التقدم إليكم بشكوى؟
- هناك اكثر من طريقة، الاولى الاتصال المباشر بالادارة العامة عبر الخط الساخن، والثانية عبر بدالة عمليات الداخلية 112 حيث تتم إحالة الشخص إلى ضابط التفتيش المناوب المفروز بعمليات الداخلية لاستقبال الشكاوى الخاصة بالادارة هناك، وكذلك الحضور شخصيا للمبنى بوزارة الداخلية حيث يتم استقبال المتضرر وتسجيل شكواه واخذ بياناته ويتم التعامل مع شكواه بسرية تامة.
ونقوم نحن بطلب الاطراف والتحقيق بالشكوى للوصول إلى الحقيقة، ونطلب الاثباتات من الشاكي ونقوم بدورنا بمتابعة الشكوى لحين التأكد، وهذا يتم بسرية ومهنية عالية لاسيما وان لدينا محققين قانونيين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة.
• ولكن الوافد يشعر بالريبة والخوف من عدم الإنصاف؟
- نهتم بشكوى الوافد بدرجة الاهتمام بشكوى المواطن نفسها، فنحن بلد ديموقراطي وبلد مؤسسات وتقاض، ولدينا عدد كبير من الوافدين تقدموا بشكاوى وأخذوا حقوقهم بعد تحقيق وثبوت حقهم، فالأمر غير مرتبط بالتمايز بل بحقوق الناس وأداء الواجب وفق الضمير والأخلاق.
• كيف تتحققون من تعسف رجال الأمن عند الشكوى؟
- التحقق يتم من خلال امور عدة اهمها التقرير الطبي الذي يحضره الشاكي ويقدمه كمستند، وكذلك إحضاره لشهادات شهود يتم إحضارهم، كذلك تحقيقنا الذي يتم حيث نلجأ للكاميرات الموجودة في غالبية قطاعات وزارة الداخلية ونقوم بمراجعة الكاميرات، وأيضا العودة لدفتر الاحوال، ولنا طرقنا الاخرى الخاصة بالتحقيق من استدعاءات للأطراف ولاكثر من مرة وعموما الحقوق محفوظة.
• هل لكم سلطة على إدارات المباحث؟
- نعم لنا الحق والصلاحية للتفتيش على جميع قطاعات وزارة الداخلية بلا استثناء.
• غالبية الشكاوى استعمال العنف بالمباحث... أليس كذلك؟
- عادة ادعاء المتهمين بتعرضهم للعنف الجسدي بالمباحث يسهل عبر قيام الشخص بإبلاغ وكيل النيابة بتعرضه للعنف وهنا وكيل النيابة يقوم بإحالة المدعي إلى الطب الشرعي لتوقيع الفحص الطبي عليه وطلب الشهود إن وجدوا، وهذه الآلية من قبل النيابة لإثبات حق المدعي، وهنا ليس لنا دور لاننا لا ننظر في شكاوى لا تزال منظورة بالقضاء ولكن بعد انتهاء التقاضي بالبراءة نستقبل الشخص المشتكي ونحقق في دعواه ونقوم بالتحقق منها ويحال للقانونية عند ثبوت الادعاء.
• هل لديكم عنصر نسائي بالإدارة؟
- نعم، العنصر النسائي مهم جدا في عملنا من خلال التفتيش على الموقوفات بالمخافر ومن خلال التفتيش على الموقوفات لدى ادارة مباحث الهجرة والتأكد من عدم وجود تعسف تجاههن ومدى قانونية احتجازهن، وكذلك الجولات على الادارات النسائية حيث يقمن برصد وتسجيل الملاحظات والمخالفات.
• كيف ترون التلاعب في دفتر الاحوال بالمخافر؟
- هذا التلاعب جريمة، ويحاسب فاعلها حسابا عسيرا، فدفتر الاحوال يعتبر دستور المخفر لا يجوز التلاعب ببياناته مطلقا فهو يطلب بالمحاكم كقرينة ودليل في اي قضية، واذا حدث اي تلاعب او تزوير في هذا الدفتر فهذا الامر يعتبر جريمة كبرى، فهو خط احمر لا يجوز تجاوزه ومن يقم بذلك يعرض نفسه للتسريح من شرف الخدمة العسكرية.
• هل ضبطتم مخالفات بدفتر الاحوال؟
- نعم ضبطنا وأوقعنا عقوبات على المخالفين والمخالفات كانت عبارة عن تسجيل خروج دورية بمهمة وهي موجودة بالعمل، او تحضير عسكري وهو متغيب عن العمل، او التلاعب بمدة المحجوزين الموقوفين وهذه امور خطيرة جدا ونحذر منها لانها تؤدي بصاحبها إلى التسريح من العمل وعموما هذه المخالفات اختفت أخيراً بعد التشدد.
• هل تتابعون تسجيل الموقوفين بدفتر الاحوال؟
- اي موقوف بالمخفر لابد من تسجيله بدفتر الاحوال وعن امر الجهة الحاجزة، ونقوم خلال التفتيش بإحصاء الموقوفين بالنظارات ومقارنتهم مع دفتر الاحوال، ونحاسب في حال عدم تسجيل الموقوف بالاحوال او أن يكون قد تعدى فترة الحجز القانونية بحسب القانون وهي أربعة ايام.
• هل يستطيع المواطن ان يبلغكم عن قصور في ادارة معينة؟
- نعم، ونحن نقابل خطوته هذه بخطوة من خلال ارسال ضابط تفتيش بلباس مدني للتأكد من الوضع، وإذا ثبتت صحة المعلومة يتم اتخاذ الاجراء اللازم للمخالف سواء كان ضابطا او فردا او مدنيا، فنحن لدينا ادارة الرقابة الوقائية وهي تهتم بمثل هذه البلاغات.
• متى يتم اللجوء للتسريح من الخدمة؟
- في حال المخالفات الجسيمة لمنتسبي الداخلية مثل إساءة استعمال السلطة او القسوة مع المواطنين والوافدين او التلاعب واستغلال النفوذ، فهنا آخر العلاج الكي، وعموما العضو الفاسد لا يؤثر على جهاز كامل يحوي جيشا من العسكريين، فنحن أمام أمانة وأقسمنا بأن نكون من يحفظ أمن الناس ويحفظ حقوقهم ولذلك لا نتقاعس في محاسبة من يخون الأمانة وهذه توجيهات قيادتنا الامنية.
• بعض ضباط المخافر يحابون زملاءهم ويرفضون تسجيل قضايا لمواطنين ضد ضباط... فما العمل وقتها؟
- هذا امر مرفوض ونقوم حال الشكوى باستدعاء الضابط وسؤاله عن سبب عدم تسجيل قضية او التأخير في تسجيلها، وللحق نشهد أن السبب في هذا الامر عادة، حسب ما يردنا من شكاوى، ان المحقق نظرا لان عمل المحققين ليلا عن طريق الخفارة هو الذي يطلب عدم تسجيل قضية الا باليوم الثاني وحين تواجد الطرفين، ولذلك لا دخل لضباطنا بهذا الأمر، وعموما لا يوجد ما يمنع تسجيل قضية في ما كان احد الاطراف ضابطا او فردا بالداخلية.
• واذا كان الطرفان من منتسبي الوزارة...
- هناك قرار لوكيل وزارة الداخلية في حال كان الطرفان المتخاصمان يعملان بوزارة الداخلية يتم اللجوء لوكيل القطاع المعني لحل المشكلة او الخلاف، واذا كانت هناك اصابات او اضرار فان الوكيل هو من يقرر ويطلب تسجيل قضية لحفظ الحقوق انطلاقا من التقاضي.
• هل تحاسبون الموظف المدني المتقاعس بالداخلية؟
- سلطتنا تقع على الجميع عسكريين ومدنيين، وبخصوص المدنيين يتم التحقيق معهم وإعداد مذكرة حال الادانة والاستماع للاقوال وإحالتها على الشؤون القانونية لتحديد نوع العقوبة.
• هل تتابعون سوء استخدام آليات وزارة الداخلية؟
- طبعا، هذه الظاهرة موجودة وهناك اجراءات رادعة ضد من يرتكبها، فهذه الآليات لخدمة وزارة الداخلية وليست لخدمة الاشخاص، وقد ضبطنا مهنيين يقومون باستغلال مركبات الداخلية لاعمالهم الخاصة، كما ضبطنا عسكريين يوقفون مركباتهم عند المطاعم أو يذهبون بها لمنازلهم اثناء العمل وهذا امر محظور.
• هل تتابعون الشكاوى بالصحف؟
- بشكل يومي ونتابع شكاوى التعسف ونطلب أصحابها ونسألهم، فنحن لا نرضى بأي إساءة لجهازنا الأمني ونراقب العمل فيه بكل دقة، ونحرص على أن ينال كل صاحب حق حقه.
من اللقاء
أبرز المخالفات
قال العنزي «إن من صور مخالفة الزي العسكري مثلا ارتداء سماعة الاذن للهواتف النقالة او التدخين اثناء الخدمة في الاماكن العامة او وضع البريه تحت الكتافية او اطلاق اللحية دون إذن قانوني».
وبين أن «العسكري إذا أراد اطلاق اللحية فيجب عليه الحصول على اذن من الوزارة وبعدها يتم وضع صورته باللحية بالهوية العسكرية دلالة على الاذن وعليه حمل الهوية العسكرية فالعسكرية تعني الانضباط العسكري والداخلية حريصة على هيبتها وعلى الانضباط الذي هو اساس عملنا ونحن لا نتهاون به مطلقا».
الموقوف بأمر ومدة
شدد اللواء العنزي على «توقيف المتهمين في النظارات يشمل تسجيلهم بدفتر الاحوال مع ضرورة ألا تزيد المدة القانونية للحجز على 4 أيام».
ولفت إلى أن «هناك أحيانا يتجاوز فيها المحجوز المدة القانونية لاسباب لا دخل لادارات الداخلية بها مثل ان يكون الموقوف لا يحمل جواز سفر أو ان الابعاد لا يستقبله او لا يوجد لديه اثبات ويضطرون لارساله للتبصيم للتعرف على هويته أو أن يكون شخصا عليه تغيب وكفيله رفع ضده قضية»، معلقا على ذلك بالقول «نلتمس العذر لقطاعاتنا وعسكرينيا ان طالت مدة الحجز رغم أننا نحثهم على إنهاء الاجراءات ونقوم نحن بأخذ صورة من دفتر الاحوال ونراسل القطاعات لانهاء المسألة».
العدالة موجودة
قال اللواء العنزي ردا على تشكيك البعض في حيادية الإدارة «كثيرا ما أسمع ذلك ويقولون: لا تتعب نفسك هذيلا ربعهم بالجهاز نفسه. وهذه الكلمات مردود عليها لأسباب عدة فنحن مؤتمنون وأصحاب قسم ونحافظ على حقوق الناس ولدينا دعم كامل من الوزير ووكيل الوزارة، كما أن التعدي مرفوض ولذلك فنحن غير مستعدين لمحاباة احد على حساب ضمائرنا والقسم الذي أقسمناه والثقة التي أولتنا إياها قيادتنا ولذلك ان شاء الله العدالة سوف تكون موجودة وبالحق».
صلاحية ودعم
ردا على مقولة أن الرقابة والتفتيش كانت إدارة ميتة وفجأة تم إحياؤها بالقول «الفضل لله ثم لوزير الداخلية ووكيل الوزارة اللذين لم يقصرا في تقديم دعم لا محدود للادارة من خلال توفير الضباط والأفراد والآليات من أجل أن تقوم بدورها على الوجه الأكمل ناهيك عن الصلاحية والثقة التي منحاها لنا لنعمل وفق توجههما بأن تظل وزارة الداخلية تخدم الوطن والمواطن والمقيم».
رجل الأمن في خدمتك
أكد العنزي ان «رجال الأمن هم اشخاص وجدوا لحماية المواطن والمقيم واقسموا على هذا الامر وهم موجودون لحماية ارواح واملاك المواطن والمقيم وهم ليسوا اعداء او منافسين لهم ولذلك لابد ان تكون العلاقة بينهم مبنية على هذا الاساس».
وقال «اذا استوقفك رجل الأمن وطلب اثباتك لأي سبب فتعاون معه وتجاوب لانه يهدف للحفاظ على أمنك وأمن أبنائك وليس مستهدفا لك ولا يحتاج الامر إلى العصبية بل إلى التعاون لتحقيق الأمن والأمان لننعم جميعا به».
إلغاء المباريات
كشف العنزي أن من ضمن دور ادارته اثناء اقامة مباريات كرة القدم أو غيرها أن «تقوم بالجولة على النادي الذي تقام فيه المباراة وتتابع التواجد الامني والانتشار والتوزيع بما يتفق مع السلامة والأمن وفي حال عدم الاطمئنان من الممكن إلغاء المباراة وتكتب تقريرا حول نقص الاستعدادات وتطلب افادة الوكيل المختص عن السبب ومن الممكن ان يتم توقيع عقوبات على المقصر المسؤول».
وأضاف «لنا دور أيضا في الاطلاع ومتابعة وصول ضيوف البلاد حيث يتم الاطمئنان على الانتشار الأمني بحسب القطاعات».