أكد وزير المالية مصطفى الشمالي استحالة تطبيق قانون إسقاط فوائد مديونيات المواطنين من الناحية الفنية، لشموله جميع القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة من البنوك والشركات الاستثمارية والإسلامية على حد سواء «وهو امر غير قابل للتنفيذ من الناحية العملية».

وشدّد الشمالي على تمسك الحكومة بالتعديلات التي تقدمت بها على قانون صندوق المعسرين كحل لمعالجة اوضاع المتعثرين الفعليين «الذين استغل البعض قضيتهم أسوأ استغلال من خلال القانون الحالي لتحقيق مكاسب خاصة».

وقال الشمالي إن الحكومة «لن توافق بأي شكل من الأشكال على تقرير قانون اسقاط فوائد مديونيات المواطنين الذي تقدمت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، نظراً لكونه غير قابل للتطبيق على ارض الواقع وغير قابل للتنفيذ من الناحية الفنية»، مشيراً الى ان هذا التقرير شمل فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة التي تمنحها البنوك والشركات التجارية مع مرابحة القروض التي تمنحها البنوك والشركات الاسلامية «وهو امر غير قابل للتطبيق ولا يستقيم من الناحية الفنية».

وأوضح الشمالي ان المرابحة المعمول بها في الشركات والبنوك الإسلامية تحتسب ضمن أصل الدين، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال فصلها  عن اجمالي الدين ما يخالف القانون الحالي، والذي نص على إسقاط فوائد ومرابحة البنوك والشركات التجارية إجمالا، ناهيك عن شمول القانون الحالي لجميع القروض الاستهلاكية والمقسطة حتى تاريخ 14/12/2009 وبما يحول دون تحقيق العدالة والمساواة لجميع المقترضين، إذا ما سلمنا جدلاً بسلامة القانون، مبيناً ان القانون الحالي بضمه لهذه الشريحة لم يضع أي اعتبار لجميع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في الفترة السابقة لتقنين عمليات الاقتراض من البنوك والشركات المحلية وتشديد الرقابة عليها.

وأعرب الشمالي عن أسفه لاستغلال البعض لملف المتعسرين الفعليين من خلال هذا القانون اسوأ استغلال، وتسييس هذه القضية لتحقيق مكاسب خاصة قد تضر بمصالح المتعثرين الفعليين والذين هم في امس الحاجة لإنهاء هذا الملف بالشكل السليم والفني، بما لا يشكل أي أعباء على المال العام وميزانية الدولة، من خلال اقرار التعديلات التي تقدمنا بها على قانون صندوق المتعسرين، مؤكداً تمسك الحكومة بهذه التعديلات «كحل عملي قابل للتنفيذ من الناحية الفنية ويفي بالغرض وهو إنهاء معاناة الشريحة المتضررة من ارتفاع فوائد مديونياتهم».