ماذا بعد عام من تداعيات الأزمة المالية العالمية.. هذا هو المحور الرئيسي الذي دار حوله الاجتماع السادس لمجلس إدارة الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة والذي عقد في القاهرة برئاسة الأستاذ هاني سيف النصر رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وبحضور لفيف من القيادات والمسئولين العرب من12 دولة عربية.. ويعد هذا الاجتماع هو أكبر لقاء عربي يناقش آثار الأزمة علي المشروعات الصغيرة
ويطرح تجارب البلاد المشاركة في التعامل معها.. حيث قدمت العديد من الدول العربية المشاركة بحوثا ودراسات اقتصادية حول تراجع الطلب الداخلي والخارجي علي منتجات المشروعات الصغيرة وزيادة المنافسة بينها وبين المشروعات الكبري وانتشار ظاهرة الإغراق السلعي من المنتجات المستوردة الأجنبية مع توضيح الآليات الاقتصادية التي استعانت بها تلك الدول في مواجهة تلك العقبات والتحديات الجديدة.. وقدم هاني سيف النصر عرضا متكاملا حول الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من الآثار السلبية للأزمة ومن أهمها توجيهات السيد الرئيس محمد حسني مبارك بإلغاء نصف ديون الفلاحين المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بهدف دعم ومساندة قطاع الزراعة والمشروعات الصغيرة المرتبطة بهذا القطاع.
وأشار إلي المجهودات العديدة التي تقوم بها الحكومة المصرية لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي وسياسات الدعم والتكافؤ الاجتماعي في آن واحد, ودلل علي ذلك بالبدء في التنفيذ العملي لمشروع الألف قرية الأكثر احتياجا, وهو ما أطلق عليه المشروع القومي لمكافحة الفقر, الذي تتكلف مرحلته الأولي في151 قرية نحو4.4 مليار جنيه ويعتمد علي إقامة قاعدة اقتصادية من المشروعات الصغيرة تخدم المواطنين وتوفر لهم فرص عمل مستقرة وتسهم في دعم الدخل القومي..
وأكد سيف النصر أهمية استغلال الفرص المتاحة التي قد تتيحها تلك الأزمة, وأشار إلي أن الدول الأعضاء قد حصرت الفرص المتاحة في خمسة محاور أساسية هي: التوسع في فتح أسواق جديدة بين الدول الأعضاء لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة العربية. والعمل علي فتح أسواق جديدة لتنشيط السياحة لتعويض انخفاض أعداد السائحين الأجانب. والتركيز علي توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير السيولة والاستمرارية لتلك المشروعات, العمل علي تنمية المشروعات الصناعية والتي تعتمد علي المنتجات الزراعية بهدف الحد من الآثار السلبية الناتجة عن ضعف التصدير الخارجي للمنتجات الزراعية.. توفير فرص متنوعة للتدريب وبناء القدرات للتنمية البشرية لزيادة معدلات الأداء وتقليل الفاقد ورفع معدلات الإنتاجية.
وتجدر الإشارة إلي أن الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة هو تنظيم عربي إقليمي تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تأسس عام2004 بمبادرة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو يجمع جميع المؤسسات والهيئات والأجهزة والصناديق والاتحادات والجمعيات الأهلية والحكومية التي تعمل في مجال دعم وتنمية المنشآت الصغيرة, وتشارك فيه العديد من المؤسسات والصناديق الكبري من سوريا والأردن والسعودية والسودان والإمارات ولبنان وفلسطين واليمن وتونس, ويهدف الاتحاد إلي تطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة في الدول العربية وتعظيم دوره الاقتصادي والربط بين خبرات وتجارب الدول العربية والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين العالم العربي.