ومازال ملف وفاة النائب السابق فلاح الصواغ جراء خطأ طبي مفتوحاً بعد أن تبرأت وزارة الصحة من مسؤولية مغادرة طبيب التخدير المصري البلاد، مُلقية بالكرة في ملعب «الداخلية» اذ علم ان الطبيب تمكن من الخروج من المطار بمساعدة ضابط في الوزارة، في وقت أحيل فيه ملف القضية إلى النيابة بعد التأكد من وجود إهمال وخطأ طبي وراء الوفاة.
وأحال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي التحقيق في قضية النائب السابق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق طبيب استشاري التخدير المصري محمد عبداللطيف غانم، والكويتي أحمد نايف الفضلي الذي أجرى العملية إضافة إلى أحد أطباء الباطنة، بعدما درس ملف القضية بنفسه، واطلع على تقريري اللجنتين الفنية والتحقيقات الطبية العليا في الحادثة، وما انتهى إليه الرأي الفني من وجود إهمال وخطأ طبي تسببا في وفاة الصواغ.
وعلمت «الراي» أن «اللجنتين خلصتا إلى وجود خطأ طبي، وأوصتا بمعاقبة الطبيبين المصري والكويتي بخصم من راتبيهما، فيما اكتفتا بإنذار طبيب الباطنة، بعدما ارتأتا عدم وجود خطأ متعمد وراء وفاة الصواغ». وأوضحت مصادر قانونية أن النيابة العامة وبعد أن تتسلم طلب الوزير قد تدعو إلى تشكيل لجنة طبية جديدة لإعادة بحث ملف الوفاة.
وبالنسبة إلى خروج طبيب التخدير من الكويت، كشفت مصادر طبية لـ«الراي» أنه «فور العلم بمغادرته البلاد أثناء إجراء التحقيق معه في قضية الوفاة، تم استدعاء كل من رئيسة قسم الجراحة في مستشفى البابطين، والمديرين الإداري والمالي، لسؤالهم إن كان أحدهم منح الطبيب إجازة فنفى ثلاثتهم ذلك».
وذكرت المصادر أن «رسائل عبر (واتس آب) بعث بها الطبيب من موطنه إلى رئيسة قسم الجراحة كشفت كيفية خروجه من البلاد، حيث ذكَّرها في إحدى رسائله بأنها رفضت منحه إجازة لزيارة أمه المريضة بمصر ما اضطره إلى الاستعانة بأحد ضباط وزارة الداخلية لمساعدته في مغادرة الكويت من دون الالتفات إلى إذن (خروجية)، وقد نجح في ذلك من دون أن ينتبه إليه أحد»، مشيرة إلى أن «الطبيب أكد أنه سيوكل محامياً كبيراً للدفاع عنه في حال وجه إليه اتهام رسمي».
وأفادت المصادر أن «وزارة الصحة خاطبت الداخلية بعدم مسؤوليتها في مُغادرة الطبيب المصري، محملة إياها مسؤولية خروجه من البلاد».